وقال ان الوضع الحالي، الذي يشهد تعطيلا للإنتاج، غير مقبول ولا يجب أن يستمر كما لا يشجع المستثمرين على القدوم إلى البلاد.

وتعطلت عمليات الإنتاج في مدن الحوض المنجمي في ولاية قفصة إبان الإعلان عن نتائج التوظيف في «شركة فوسفات قفصة»، أكبر مُشَغِّل في المنطقة، يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي شملت 1700 وظيفة جديدة. ويتهم عاطلون عن العمل الشركة بالمحسوبية في التوظيف، وهو ما تنفيه الشركة. ودخل المحتجون منذ أسابيع في اعتصامات ما أدى الى تعطيل الإنتاج كليا. وقال الوزير قدور، للإذاعة الوطنية أمس «لا يمكن للشركة أن تُشَغِّل الجميع، حجم الرواتب في الشركة يبلغ سنويا نحو 500 مليون دينار، وهي تشمل حوالي 30 ألف موظف بعضهم يشغل مهنا غير واضحة». وأضاف أن الشركة ستجتمع في وقت لاحق لإصدار قرارات جديدة.

وتونس من أهم مصدري العالم لمادة الفوسفات، لكن حجم الإنتاج تهاوى من حوالي 8 ملايين طن سنويا إلى أقل من النصف، بعد أحداث الثورة عام 2011، بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات العمالية. وتراجع الإنتاج في شهر يناير الماضي إلى 160 الف طن مقارنة بنحو 500 الف طن خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

وأمس نفذ موظفو الشركة وقفة احتجاجية أمام مقرها لمطالبة الحكومة بالاسراع في حل الإشكال، واستئناف إنتاج الفوسفات لتفادي انهيار المؤسسة.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه سيجتمع مع نقابات المناجم اليوم الثلاثاء للنظر في تطورات الأوضاع في الشركة، وإصدار مقترحات لإنقاذ المؤسسة والحفاظ على ديمومتها.