يتوقع البنك المركزي الألماني حالياً أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام الجاري ما يقارب 7 في المائة. وقال رئيس البنك، يواخيم ناجل، يوم الأربعاء في فعالية للبنك ببرلين، إنه بسبب الزيادة في أسعار الطاقة على وجه الخصوص، ارتفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى غير مسبوق.

وقفز معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 7.5 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ إطلاق عملة اليورو. وقال ناجل: «إن الزيادات في الأسعار أصبحت على نطاق أوسع بوجه عام»، مضيفاً أن البنك المركزي الألماني يفترض الآن «أن معدل التضخم في ألمانيا سيصل إلى ما يقرب من 7 بالمائة في عام 2022».

وكان البنك المركزي الأوروبي أشار بالفعل إلى أنه قد يقرر إنهاء مشتريات الأصول الصافية خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك في 9 يونيو (حزيران) المقبل نظراً للتضخم القياسي. وقال ناجل: «في رأيي، ينبغي أن يتبع ذلك زيادة أولى في سعر الفائدة في الوقت المناسب، الذي يمكن أن يحدث في يوليو (تموز) المقبل». ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، يعد وقف الشراء شرطاً أساسياً لرفع أسعار الفائدة.

وقال ناجل، العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بصفته رئيساً للبنك المركزي الألماني، إنه لم يتضح بعد عدد المرات التي ستُجرى فيها زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام.

وتنعكس المخاوف في الشارع الألماني، إذ كشف استطلاع حديث للرأي أن 85 بالمائة من الألمان يشعرون بالقلق من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» للاستشارات الإدارية أن الكثير من الألمان يعتزمون خفض إنفاقهم على الأثاث والإلكترونيات والمجوهرات والسلع الرياضية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال خبير الشؤون التجارية في الشركة، كريستيان فولف، تعليقاً على نتائج الاستطلاع يوم الأربعاء: «نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة، ستتخلى العديد من الأسر عن عمليات الشراء غير الضرورية للغاية. هذا ينطبق بشكل خاص على السلع الاستهلاكية المعمرة التي لا تحتاج بشكل أساسي إلى استبدال، مثل الأثاث أو بعض السلع الإلكترونية».

وبحسب الاستطلاع، ذكر ثلث الألمان أنهم يعتزمون إرجاء شراء الأثاث والإلكترونيات والمجوهرات والساعات حتى يتمكنوا من مواجهة الزيادات المرتفعة في الأسعار. وفيما يتعلق بالملابس والسلع الرياضية أيضا، يرغب الكثيرون في تقييد أنفسهم بما هو ضروري أو التحول إلى منتجات أرخص.

وذكر أكثر من ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون البحث بشكل مكثف عن أرخص العروض على الإنترنت وفي المتاجر إذا استمرت الأسعار في الارتفاع. ويعتزم ربعهم شراء المزيد من العروض الخاصة أو التحول من منتجات العلامات التجارية التقليدية إلى بدائل أرخص. وذكرت الشركة أن سلع الأزياء من العلامات التجارية الكبرى لا تزال مفضلة، لكن يُجرى شراؤها بشكل متزايد من عروض السلع المستعملة.

وفي ظل التحديات الحالية، لم تعد حماية البيئة وشروط الإنتاج المراعية للعدالة الاجتماعية بنفس الأهمية التي كانت عليها من قبل لأكثر من ثلث المستهلكين الألمان عند اختيارات التسوق. فقد وافق 36 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع على العبارة التالية: «نظراً لارتفاع الأسعار، أصبح منظور الاستدامة أقل أهمية - فأنا الآن أولي مزيداً من الاهتمام للأسعار».