الدستور-لم توفر قرارات وزارة الصناعة والتجارة في تحديد هوامش سعرية للسلع الاستقرار المرغوب في السوق التجارية، كما ان مراقبة الاسواق لاتستطيع الوصول الى كافة التجار، لذلك نجد نوعا من التفاوت الكبير في اسعار السلعة الواحدة، وهناك توافق خفي على رفع اسعار السلع التي تشكل اهمية في سلة المستهلكين من اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة...والسبب في ذلك غياب آليات حقيقية في ضبط الغلاء الذي يكتوي به ارباب الاسر، ويمكن القول ان افتقار السوق المحلية لمؤسسات تعاونية استهلاكية يترك جمهور المستهلكين مكشوفي الظهر امام التجار في معظم تخصصاتهم.
ويزيد اعباء المستهلكين حالة الاجتياح الكبير السائدة في اسواق الخضار ومحلات التجزئة للعمالة الوافدة بخاصة المصرية والسورية، وخلال جولة سريعة لاسواق الخضار الرئيسية في العاصمة واطرافها يمكن القول ان الاوضاع الراهنة تحتاج الى تصويب حقيقي، فالاسواق الاردنية اليوم ليست تلك التي كنا نعرفها ونتعامل مع اصحابها والعاملين فيها، محاولات الغش في تزايد، والتعاون التسويقي بين العاملين الوافدين في اوجه نشاطاته، إذ يحاصرون التجار والباعة الاخرين بخاصة الاردنيين برغم محدودية اعدادهم في السوق.
هذه الحالة يجدها المراقب والباحث انها تعمل بضراوة في مهن عديدة.. المزارعين الذين لايمكن ان يعملوا بجد الا بوجود صاحب المشروع، وخدمات الزراعة المنزلية، وغسيل السيارات حراس العمارات، تورّث بين العمالة الوافدة، وهناك ترقي لهذه العمالة التي تدخل البلاد بتصاريح زراعية سرعان ما تتحول الى الشركات والمكاتب والمطاعم لتقديم الخدمات، والبعض منهم يتحول الى معلم بناء حجر ( علما بأن مصر لاتستخدم الحجر في البناء).
بالعودة الى تحرير الاسواق فإن محددات الاسعار والرقابة عليها تكاد تكون اما غائبة او / و غير فاعلة، لذلك ليس المطلوب تشكيل لجنة او عقد مؤتمرات للبحث في هذه المظاهر، فالمشكلة واضحة، والحلول تبدأ بإطلاق حركة تعاونية استهلاكية اردنية غير ربحية ( الا بالقدر الكافي للتشغيل والتوسع) بحيث تغطي كافة المدن والتجمعات السكانية، ويتم بتقديم الدولة الاراضي مجانا، ويتم تأسيس جمعيات تعاونية مملوكة للمواطنين حسب اماكن سكناهم وفق مساهمات محددة ( تحديد مساهمة متساوية للمواطنين)، وتوفر هذه الجمعيات فرص عمل جيدة لابناء المنطقة وتكون حكرا لهم، وتبيع السلع والخدمات بهامش ربح بسيط، ويسمح للجمعيات التعاون بينها للشراء الجماعي و/او الاستيراد المباشر، للافلات من شبه الاحتكارات في السوق، عندها تستطيع الجمعيات تقديم خيارات مناسبة للمواطنين تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويمكن رقابة ديوان المحاسبة على اعمالها سنويا.
للحركة التعاونية الاستهلاكية تجربة رائدة في العالم بدءا من المملكة المتحدة احدى كبريات الاقتصادات الراسمالية، ودول الخليج العربي المترف، هذه التجربة الاجدى ان تطلق في الدول التي تعاني شعوبها الامرين في تدبير احوالهم ومعيشتهم....وان ترك السوق المحلية كما هي الآن قد نجد البعض منا لايجد ما يوفره لاسرته من قائمة قصيرة من السلع والخدمات...وهذا ليس ببعيد .