على الحكومة ان تتقي الله في الشعب. 

على الحكومة ان تشرب «حليب السباع» فتحافظ على السيادة الوطنية ولا تنبطح  لصندوق النقد (النكد) الدولي. 

على الحكومة ان  تجلب وليد الكردي وان تسترد ما نهبه. 

على الحكومة ان تحاذر من المساس بالطبقة الوسطى. 

على الحكومة أن تصلح الإدارة الضريبية لوضع حد للتهرب الضريبي. 

على الحكومة ان تلقي الأعباء على  القادرين على التحمل. 

على الحكومة ان ترحل. 

على الحكومة أن ... 

بين يدي هذا الموضوع - الكرنفال، الذي بلغ «العكُّ» فيه مداه، واختلطت فيه الاشاعةُ بالحقيقة والجَدُّ بالهزل والتحريضُ بالغرض. ثمة مسلمات اهملها البعض قصدا واختلق البعضُ غيرَها ونقيضها عمدا.

أولا الموضوع من أعمال مجلس النواب من ألفه إلى يائه كليا.

المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب يقول ان المجلس سيكون منحازاً لصالح المواطن وسيتصدى لحماية الطبقة الوسطى، ولن يقبل بأي مقترحات تمس بعصب المواطنين وتحملهم أعباء وكُلفاً جديدة.

ودعا الطراونة النواب إلى التريث قبيل إصدار بيانات ومواقف على شيء غير موجود بين أيديهم حتى الآن.

الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء يقول ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص مراعاة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود عند انجاز برنامج الاصلاح الاقتصادي للعام المقبل. 

ثمة تفسيرات ذكية خبيثة تعتمد نظرية المؤامرة لما جرى من مناقشة ضريبة الدخل ما كانت «تغميسا خارج الصحن».

منها ان الحكومة رمت الأرقام ونِّسَب تعديلات ضريبة الدخل الى الشارع، لقياس واستدراج ردود الفعل عليها، لتتخذ قرارا لا يمضي حسب «نصائح» صندوق النقد، ويكون «مُسببا» ومبررا، امام «الصندوق» المقرض!

ومنها ان «الهيصة» التي اشتعلت -أو أُشعِلت- في كل القطاعات والمحافظات والزوايا والتكايا، كانت مقصودة وموجهة، بهدف استدراج فزعة ودعم الجيران والأصدقاء في كل العالم.

وخلاصتها ان ردود الفعل النارية، كانت مرسومة على البيكار؛ لانها ستساعد الحكومة على الطلب من الصندوق تأجيل او ترحيل الاستحقاق الى العام القادم، مراعاة لمقتضيات الأمن الوطني، وخشية تعريض البلد الى هزات غير محسوبة مديات ارتداداتها.

وفي كل الأحوال فالحكومة مطالبة على وجه السرعة وفورا،  بإصلاح الإدارة الضريبية من اجل الوصول الى كل مكلف يتوجب عليه دفع الضريبة والحكومة مطالبة بمحاصرة التهرب الضريبي الذي يمارسه للأسف الكثير من الأطباء والمهندسين والمحامين والمهنيين والتجار واصحاب المطاعم والكافيهات.

كما أن الإدارة الضريبية مطالبة بتكثيف رقابتها على كل من يقوم ببيع سلعة أو خدمة دون فاتورة. وبالمقابل فالمواطن مطالب بالشراء بموجب فاتورة ومطالب بالاحتفاظ بالفاتورة التي يحصل عليها من أي تاجر أو مطعم أو مؤدي خدمة.

على الإدارة الضريبية أن تقوم بمحاربة التهرب الضريبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص: فالمهنيون لهم نقابات، والمستشفيات لها جمعية. والتجار والصناعيون لهم غرف. ويجب تحميلهم المسؤولية لمنع تهرب أعضاء هذه المؤسسات من دفع واجب الضريبة الوطني الديني الاخلاقي، مع الاستعداد في الوقت نفسه لاتخاذ إجراءات رادعة، تضمن وقف او الحد من التهرب الضريبي.

وأخيرا،

على الحكومة أن ... تبني قاعدة معلومات الكترونية مُحكمة، تكفل الوصول إلى البيانات والمعلومات، حول جميع المكلفين، تشارك فيها جميع المؤسسات والجهات الرسمية بما يضمن ان يكون كل مواطن ملزما بالتسجيل في الضريبة.