بترا
 
أكد خبراء ومختصون اقتصاديون ان المنهجية الجديدة لاحتساب العمالة بالعالم والاردن التي طرحتها منظمة العمل الدولية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة حديثا، من شأنها أن تظهر الأرقام الحقيقية للبطالة وتساعد الحكومة على وضع البرامج العلمية الصحيحة لاعتماد برامج اقتصادية واجتماعية قابلة للتطبيق.
 
واضافوا في مقابلات مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان المنهجية الجديدة ستفرز ارقاما دقيقة وحقيقية مختلفة عن المنهجية التي كانت تعتمدها دائرة الاحصاءات العامة في السنوات السابقة مما ينعكس ايجابا على قدرة الحكومة في مواجهة ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب المتعطلين عن العمل.
 
وقال امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان المنهجية الجديدة التي تم اعتمادها بمساعدة منظمة العمل الدولية لاحتساب العمالة والبطالة في المملكة ستمكننا من الحصول على ارقام دقيقة وحقيقية حول نسب البطالة في سوق العمل الاردني.
 
واضاف ان المنهجية الجديدة تعتمد احتساب المواطنين والاجانب واللاجئين السوريين المقيمين في الاردن، مشيرا الى ان هذه المنهجية ستساعد الحكومة على وضع برامج يمكن تحقيقها لتخفيف اعداد العاطلين عن العمل.
 
وقال ان مسوحات واحصاءات دائرة الاحصاءات العامة تشكل قاعدة معلومات اساسية للحكومات المتعاقبة حتى تستطيع ان تضع برامج مبنية على اسس علمية صحيحة وارقام واحصاءات تمكن هذه الحكومات من وضع برامج اقتصادية واجتماعية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.
 
واضاف الحديدي، ان مسوحات البطالة والعمالة التي تقوم بها الاحصاءات العامة تعطي الحكومة مؤشرات على ارقام البطالة من الذكور والاناث وحسب توزيع المحافظات والمستوى التعليمي، وبالتالي تؤشر هذه الارقام على كيفية اعداد برامج لمواجهة مشكلة البطالة بالأردن.
 
واوضح ان دائرة الاحصاءات العامة اعتمدت في هذا العام منهجية جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمشاركة خبراء ومختصين في منهجيات وطرق اجراء المسوحات فيما يتعلق بالعمالة والبطالة وسوق العمل.
 
وبين ان هذه المنهجية تشمل قياس البطالة على كل من يقيم في الاردن وهذا يعني ان المنهجية الجديدة تقيس مستوى البطالة ليشمل المواطنين والاجانب واللاجئين السوريين، مشيرا الى ان العينة التي تم القياس عليها هي اوسع من العينة التي كانت تشمل الدراسات السابقة بالتالي فان هذه المنهجية تعطي ارقاما لا يمكن مقارنتها مع المسوحات السابقة نظرا لاختلاف المنهجية.
 
وبين ان اعتماد هذه المنهجية يدل على شفافية الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة في التعاطي مع موضوع البطالة والعمالة وسوق العمل في الاردن، موضحا ان سوق العمل في الاردن معقد في تركيبته نتيجة وجود معطيات مختلفة اثرت على واقع سوق العمل الاردن ولا سميا وجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة اضافة الى موضوع اللجوء السوري.
 
ودعا الدول المانحة والصديقة الى دعم الاردن من اجل ايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين ولقسم من اللاجئين السوريين حتى يتمكن الاردن من مواجهة الاعباء الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها ازمة اللجوء.
 
وفي هذا الصدد قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور ان معدل البطالة في الاردن وصل الى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة حيث بلغ 8ر15 بالمائة، وهذه المنهجية التي يتم احتساب البطالة على اساسها هي المنهجية المتعارف عليها دوليا، لافتا الى ان دائرة الاحصاءات العامة تقوم بإعداد ارقام البطالة والعمالة في الاردن وفقا لهذه المنهجية. واضاف الدكتور ابو حمور بانه في حال ان هذه المنهجية قد اشتملت على العمالة بسبب اللجوء السوري وغيره فأن هذا يتطلب توسيع المنهجية بحيث تشمل المعايير الجديدة، مؤكدا بانه سيكون هناك تأثيرات واضحة على العمالة في الاردن سواء كانت الرسمية او غير الرسمية كما سيكون هنالك تأثيرات على معدل البطالة.
 
وقال ان ذلك يعطي صورة اشمل عن العمالة في الاردن سواء شملت الاردنيين او الوافدين او اللاجئين السوريين.
 
وبين الدكتور ابو حمور ان هذا يساعد المخطط الاقتصادي على العمل مع الارقام المتعلقة بالعمالة بدقة ويساعد في عملية وضع الاستراتيجيات والبرامج اللازمة للتعامل مع معدلات البطالة سواء كان ذلك بزيادة الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 
واكد ابو حمور اهمية البحث في وضع اللاجئين العاملين في السوق وتصويب اوضاع العمالة الوافدة بشكل عام ولا سيما ان الكثير لا يحمل تصاريح عمل، وبالتالي فهم يعملون في الاقتصاد غير المنظم وخارج نطاق قانون العمل الأردني.
 
وشدد على اهمية هذه المنهجية في توضيح الارقام الحقيقة امام صانعي القرار فيما يتعلق بأرقام البطالة وكيفية التعامل معها في الاستراتيجيات الوطنية المقبلة ووضع برامج تدريبية وتأهيلية وتعليمية لتمكين الاردنيين من دخول سوق العمل بكفاءة. وقال الكاتب الاقتصادي الزميل عصام قضماني إن دخول عنصر اللاجئين ضمن المنهجية الجديدة لاحتساب البطالة في الاردن يلعب دورا هاما في مسألة المساعدات والمنح الخارجية، اضافة لما يترتب على ذلك من ايجاد برامج للتأهيل والتدريب، وما يتطلبه ذلك من تهيئة للبنية التحتية.
 
واضاف ان احتساب البطالة يجب ان يكون يحسب على اجمالي عدد القادرين على العمل وليس العدد الاجمالي للسكان، بحيث تحتسب قوة العمل شاملة الاردنيين وغير الاردنيين، لافتا الى القوى العاملة غير الاردنية الموجودة بأعداد كبيرة كالأشقاء السوريين. وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، ان التنافس ما بين فئات العمالة الاردنية وغير الاردنية سيوضح الصورة بشكل رقمي عالمي عن شكل التحدي الذي يواجه الاردن والموقف الصعب الذي وضع فيه، نتيجة ادخال العمالة السورية في منظومة الارقام الرسمية العالمية وحجم المشكلة التي يواجهها المواطن الاردني في البحث عن وظيفة مع وجود المنافسة الاخرى، مشيرا الى ان هذا الامر يمكن ان يوضح المشكلة التي تواجهها الحكومة الاردنية بإمكانياتها المحدودة جدا.
 
واكد زوانة ان المطلوب من الاردن بموجب الاتفاقيات الدولية هو استيعاب العمالة السورية، الامر الذي يكاد يكون نسبيا مستحيلا ضمن امكانياته المحدودة، الامر الذي يرتب على المجتمع الدولي التزامات اساسية ينبغي تقديمها للاردن ليتمكن من استيعاب العمالة السورية في سوق العمل.
 
ونوّه زوانة الى انه اذا ما بقيت المنهجية الجديدة لمنظمة العمل الدولية مجرد ارقام، فإن ذلك من شأنه ان يضع الاردن امام تحد مستمر يجعل الحكومة والمواطن يرزحان تحت وطأة هذا الحمل الكبير.
 
ولفت الى انه ووفق الارقام الرسمية المحلية فإن معدل نسبة البطالة قد ارتفع لنحو 16 بالمائة في الوقت الذي تشير فيه بيانات منظمة العمل الدولية وصول البطالة لما نسبته 30 بالمائة بين اوساط الشباب، مضيفا ان وجود 2ر1 مليون عامل وافد في سوق العمل المحلية يشير الى حجم التحدي والمسؤولية التي تقع على كاهل الشعب الاردني.
 
وقال رئيس قسم المرصد والدراسات الاقتصادية في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية علي العساف ان المنهجية الجديدة التي تم طرحها من قبل منظمة العمل الدولية لمسح العمالة والبطالة في الاردن ستمكن صناع القرار والمؤسسات العلمية والاحصائية من الحصول على ارقام دقيقة لمعدل البطالة في المملكة.
 
واضاف انه في حال حصول صناع القرار على الارقام الدقيقة بشـأن البطالة، فان ذلك سينعكس ايجابا على رسم السياسات والتشريعات التي تحد من ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب الاردني، مشيرا الى ان المنهجية الجديدة سيتم من خلالها احتساب اعداد المقيمين والمواطنين في سوق العمل. ودعا الى ضرورة رفع مهارات العمالة الاردنية في القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية من اجل حصول العامل الاردني على فرص عمل سواء على صعيد السوق المحلي والإقليمي.
 
كما دعا دول العالم لدعم الاردن من خلال فتح اسواقها للعمالة الاردنية او دعم مشاريع تنموية في المناطق التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين السوريين ما يؤدي لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.