ومنذ تخلفت «القصيبي» عن سداد استحقاقات دين بنحو 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في 2009، رفضت بنوك سعودية ومصارف أخرى مرتبطة بالحكومة الإنضمام إلى دائنين آخرين في صفقة تسوية للدين، قائلين ان الشروط المعروضة ليست مرضية.

لكن مصادر مُطَّلِعة قالت أنه في الأسابيع القليلة الماضية، وقع «بنك الخليج الدولي»، ومقره البحرين، والمملوك بنسبة 97 في المئة لـ»صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و»البنك الأول»، أقدم مصرف في المملكة والمملوك بنسبة 40 في المئة لـ»رويال بنك أوف سكوتلاند»، على اتفاق التسوية مع «القصيبي». ويرغب المسؤولون السعوديون في حل نزاع الدين المرتبط بشركة «القصيبي» وأيضا زميلتها «مجموعة سعد»، بينما تشرع المملكة في تنفيذ خطة إصلاح ضخمة لاقتصادها تعتمد على جذب استثمارات أجنبية.

وقال سايمون شارلتون، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ»القصيبي» والمسؤول عن إعادة هيكلة الشركة «نأمل بأن تنضم المزيد من البنوك السعودية إلى خطة التسوية في الأسابيع المقبلة، وبما أننا وصلنا إلى خط البداية بموجب قانون الإفلاس، فإننا مستعدون للسعي إلى صفقة من خلال ذلك الطريق، إذا لزم الأمر».

وامتنع «البنك الأول» عن التعقيب، بينما لم يرد «بنك الخليج الدولي» على طلب للتعليق.

وهناك أحد عشر بنكا، يملك حصة الأغلبية فيها مساهمون سعوديون، منكشفة على «القصيبي»، من إجمالي 94 مؤسسة دائنة. وتعني التسوية أن «القصيبي» لديها الآن 70 في المئة من الدائنين يدعمون الصفقة، ويمثلون أكثر من 50 في المئة من الدين. وبموجب قانون الإفلاس الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق هذا العام، تستطيع الشركات المضي قدما في صفقة إعادة هيكلة للدين، إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50 في المئة من قيمة الدين على اتفاق.

وقال إياد رضا، الشريك المنتدب في «إياد رضا للمحاماة» في لرياض وكبير المستشارين القانونيين لـ»مجموعة القصيبي» أنها على ثقة من أنه إذا لزم الأمر، تستطيع استخدام قانون الإفلاس، وإذا فعلت ذلك، ستكون أول شركة تستخدم القانون.

وباع كل من «بنك الخليج الدولي» و»البنك الأول» ديونهما المستحقة على «القصيبي» بعد التوقيع على الاتفاق. ولم يتم التأكد من اسم مشتري الدين، لكن صناديق للتحوط ومتعاملين آخرين متخصصين في الديون المتعثرة أبدوا اهتماما متزايدا بديون «القصيبي» و»مجموعة سعد» في الأشهر الماضية.

وتم تداول ما يزيد عن 1.5 مليار ريال من دين «القصيبي» في الشهر الماضي، وهو ما عزته مصادر إلى توقعات بحدوث تقدم كبير في حل النزاع.

وارتفعت قيمة دين القصيبي من 12 سنتا للدولار في بداية العام إلى 19-20 سنتا الآن.

(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).