البيان الإماراتية - 

توقع الدكتور جهاد أزعور، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تسارع نمو القطاع غير النفطي لإمارة دبي من 3.3% عام 2017 إلى 3.7% العام الحالي.

 

وقال في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر عقد أمس في دبي، بمناسبة إطلاق الصندوق لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي في أبوظبي نمواً 1.1% العام الحالي من انكماش 0.7% ما يعني تحسناً 1.8%، لافتاً إلى أن الاستثمارات في معرض إكسبو الدولي 2020 تسهم في دعم مستويات النمو في دبي مقابل استثمارات البنى التحتية في أبوظبي.

 

ورجح الدكتور جهاد أزعور تحسن نمو القطاع النفطي في أبوظبي محققاً نمواً صفرياً العام الحالي بعد أن شهد انكماشاً العام الماضي، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي للإمارات إلى 2% العام الجاري مقابل 0.5% في 2017 وأن يقفز النمو إلى 3% العام المقبل، مرجحاً أن يتم تغيير تلك التوقعات خلال أسبوعين مع صدور تقرير بعثة الصندوق التي تقوم بزيارة الإمارات في إطار مناقشات السنوية للمادة الرابعة.

 

نمو الناتج

 

وتوقع أن يصل الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 411.8 مليار دولار في 2018 مقابل 377.4 مليار دولار العام الماضي، على أن يرتفع إلى 427.8 مليار دولار في 2019، موضحاً أن الإمارات تحتاج إلى سعر 71.5 دولاراً لبرميل النفط في العام الحالي، لتحقيق نقطة التعادل في موازنة 2018.

 

ورجّح أن يرتفع مستوى التضخم نسبياً هذا العام مع فرض القيمة المضافة إلى 4.2% مقابل 2% العام الماضي، ورجح أن يتراجع الارتفاع في أسعار المستهلك في 2019 إلى 2.5%، موضحاً أن هناك تحسناً نوعياً كبيراً في الاستثمار بقطاع التعليم في الإمارات علاوة على تبني التكنولوجيات المتقدمة، الأمر الذي سيكون له دور في الإسهام في النمو الاقتصادي.

 

ورداً على سؤال عن مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الإمارات والسعودية، قال إن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على تأثير الضريبة في الوضع الاقتصادي في البلدين وأنه لا يوجد حاجة لفرض ضرائب أخرى في منطقة الخليج.

 

محفز إضافي

 

وأوضح الدكتور جهاد أزعور أن التحسن الإجمالي الذي تشهده الاقتصادات الخليجية مع ارتفاع أسعار النفط يجب أن يكون محفزاً إضافياً لاستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي.

 

وتوقع جهاد أزعور، أن يسجل إجمالي عجز المالية العامة لموازنات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 294 مليار دولار في الفترة من 2018 -2022 بينما يبلغ استهلاك الدين الحكومي التراكمي 71 مليار دولار في نفس الأفق الزمني.

 

وقال إن دول الشرق الأوسط لا تزال بحاجة إلى 25 مليون وظيفة جديدة في الأعوام الخمسة المقبلة، محذراً في ذات الوقت من العواقب السلبية للبطالة وارتفاع مستويات الدين.

 

وطالب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط دول المنطقة بضرورة تشجيع النمو الأعلى والأكثر احتوائية وخلق فرص عمل لشبابها.

 

وقال أزعور، إنه بإمكان المنطقة -بل ويجب عليها- الاستفادة بشكل أوسع من تحسن توقعات الاقتصاد العالمي، وبالطبع سيلزمها ذلك إجراء مزيد من الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز النمو وتخلق مزيداً من فرص العمل.

 

الإصلاحات الهيكلية

 

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن حاجة المنطقة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمالية لا تزال موضوعاً ملحاً ضمن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، لا سيما وأنها تُعد ضرورة لتحقيق نمو أفضل وأكثر شمولية على المستوى الإقليمي مع خلق مزيد من فرص العمل تواكب الزيادة السكانية المستمرة فيها.

 

وأضاف أن من هذا المنطلق، يلتزم مركز دبي المالي العالمي، بوصفه المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بلعب دور مؤثر في تعزيز الشمول والابتكار المالي في المنطقة، ويمثل توظيف طاقات الشباب غير المستغلة ركيزة أساسية ضمن هذا الالتزام.

 

وأوضح أميري أن تقارير آفاق الاقتصاد الإقليمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي، تحظى بأهمية كبيرة باعتبارها مصدراً قيّماً للرؤى المعمقة حول أحدث التوجهات الاقتصادية. وتُعد شراكتنا الاستراتيجية مع صندوق النقد مكملاً لجهودنا المستمرة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وبالتالي إرساء أسس قوية لتحقيق نمو طويل الأمد في المنطقة.

 

وبحسب التقرير، يشهد الاقتصاد العالمي تحسناً مستمراً في أدائه ومن المتوقع أن يسجل نمواً سنوياً بنسبة 3.9 % خلال 2018 و2019 مقارنة مع 3.8 % وفق تقديرات 2017، ما يمثل أعلى نسبة نمو منذ العام 2011.

 

استراتيجيات حمائية

 

وأشار التقرير إلى أن المخاطر التي قد تؤثر في التوقعات العالمية متوازنة عموماً على المدى القريب، لكنها تميل إلى الانخفاض على المدى المتوسط.

 

ويرجع ذلك أساساً إلى مخاطر تشديد السياسات المالية، فضلاً عن احتمال التوجّه نحو تبني سياسات واستراتيجيات حمائية لصالح الداخل، ما قد يضرّ بالتجارة الدولية ويقود إلى تراجع أسعار السلع.

 

وبالنسبة للشرق الأوسط من المتوقع أن تُترجم آفاق النمو القوية في منطقة اليورو والتحسّن الهامشي للتوقعات المتعلقة بالاقتصاد الصيني. -أحد أبرز الشركاء للمنطقة -إلى زخم إيجابي على مدى السنوات المقبلة. ومع ذلك، فإن ارتفاع الفائدة العالمية، في الوقت الذي تتّجه فيه المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى إعادة السياسات النقدية لمستوياتها الطبيعية، قد يؤدي إلى تشديد شروط الائتمان والسيولة في المنطقة.

 

تدابير

 

يتوقع الصندوق أن تشهد الدول المصدّرة للنفط في المنطقة خلال الفترة 2018-2019 تسارعاً في وتيرة النمو بعد اكتمال دورة الركود الاقتصادي في 2017، مدعومة بالانتعاش المستمر في قطاعاتها غير النفطية، حيث تعمل العديد من بلدان المنطقة على إبطاء وتيرة تطبيق تدابير التصحيح المالي، الأمر الذي سيساعد على دعم الطلب المحلي.

 

ومن المتوقع أن يستمر تعافي النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة خلال العام 2018، مدعوماً بالمكاسب المحققة من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب تحسن الثقة بالسوق المحلية في بعض الدول.