تراجع سعر الفحم الروسي في الأسواق الأوروبية لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي أحاله خبراء إلى تزايد اعتماد الدول الأوروبية على مصادر الطاقة النظيفة بيئيا، فضلا عن عدم استهلاك الأوروبيين كميات ضخمة من الطاقة العام الماضي، لأن فصل الشتاء كان أكثر دفئا من شتاء 2017.

ورغم خسائرها المحدودة نتيجة هذا الوضع تواصل الشركات الروسية تصدير الفحم إلى السوق الأوروبية، التي تستهلك أقل بقليل من نصف صادرات الفحم الروسي، ويبدو أن ما يدفع الشركات الروسية إلى ذلك حرصها على عدم خلق فراغ في السوق، قد تستغله الولايات المتحدة التي اشتد التنافس بين منتجيها والمنتجين الروس، بعد دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصادرات الفحم الأميركي إلى أوروبا.

وحسب معطيات أوردتها صحيفة «فيدوموستي» الروسية، انخفض سعر طن الفحم الروسي ضمن صفقات (FOB) أي «تسليم على ظهر السفينة» حتى 47 دولارا للطن الواحد، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ يونيو (حزيران) 2016، وبذلك تراجعت أرباح المنتجين الروس من نحو 10 دولارات حتى 2 إلى 4 دولارات في كل طن.

ووفق تقديرات الخبير عيرات خاليكوف، مدير مركز التوقعات الاقتصادية في «غاز بروم بنك»، هذا السعر أدنى من مستوى السعر المحدد لدى الشركات الروسية على أنه «سعر دون خسائر». مشيرا إلى أن سعر تكلفة إنتاج الطن الواحد من الفحم في منطقة كوزباس، التي تنتج 57 في المائة من الفحم الروسي، يتراوح ما بين 50 و55 دولاراً، بعد إضافة تكلفة الشحن حتى ميناء ريغا على بحر البلطيق. وتوقع الخبير الروسي أن يبقى السعر عند هذا المستوى حتى العام القادم.

تراجع سعر طن الفحم جاء، وفق ما يرى مراقبون، نتيجة استهلاك الأوروبيين كميات أقل من الفحم والغاز العام الماضي، الذي كان الشتاء فيه دافئا نسبيا، مقارنة بالسنوات الماضية. وأدى هذا إلى بقاء كميات كبيرة من الفحم في المخازن، بالتزامن مع «تخمة» غاز طبيعي ومسال في المستودعات، ما أدى إلى تراجع أسعار الغاز والفحم على حد سواء خلال الفترة الماضية في السوق الأوروبية. وبناء عليه توقع البعض أن يرتفع السعر مجددا حتى 65 - 70 دولارا للطن، خريف العام الجاري.

إلا أن السبب الأهم لتراجع أسعار الفحم الروسي في السوق الأوروبية، يعود وفقا لمراقبين، إلى سياسة الحد من استخدام الفحم في أوروبا ضمن خطة السلامة البيئية، التي يبدو أنها تهدد على المدى البعيد صادرات الفحم الروسي إلى أوروبا، التي تستهلك 47 في المائة من صادراته.

في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا، المستورد الأوروبي الأكبر للفحم الروسي، شكلت لجنة خاصة لدراسة كيفية التخلي نهائيا عن استخدام الفحم بحلول العام 2030، باعتباره مصدر طاقة مضرا جدا للبيئة. وهي ليست الدولة الوحيدة التي تتخذ خطوات عملية في هذا المجال، إذ تخطط ولاية كاليفورنيا الأميركية للتخلي عن استخدام الفحم والانتقال نحو الاعتماد التام على مصادر الطاقة المستدامة بحلول العام 2045، وتخطط بريطانيا الغنية بالفحم لإغلاق جميع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. وهناك دول أخرى بينها الصين والهند تدرس إمكانية التخلي على المدى البعيد عن استخدام الفحم.

رغم هذا التوجه العالمي، يبدو أن موسكو على ثقة باستمرار الطلب على الفحم، إلا أنها تأخذ في الحسبان احتمال تراجع الطلب عليه في أوروبا خلال السنوات القريبة القادمة، لذلك التفتت نحو الشرق، وأعلنت عزمها مضاعفة صادراتها من الفحم حتى العام 2025 إلى أسواق آسيا.

ولتحقيق هذا الهدف، من المقرر أن توسع قدرة شبكات السكك الحديدية، والموانئ البحرية في أقصى الشرق. ويرى مراقبون أن خطتها لمد جسر يربط سخالين مع اليابان تصب أيضاً لمصلحة تحقيق هدف زيادة صادرات المواد الخام، ومنها الفحم، إلى آسيا.

وتنمو صادرات الفحم الروسي على نحو مستمر خلال السنوات الماضية، وارتفعت من 181 مليون طن العام 2017 حتى أكثر من 200 مليون طن العام 2018، لتسجل رقما قياسيا «لم تعرف مثله روسيا من قبل، ولم يسجله الاتحاد السوفياتي طيلة تاريخه»، على حد قول أناتولي يافونسكي نائب وزير الطاقة الروسي. وفي تصريحات له مطلع العام الجاري كشف وزير الطاقة ألكسندر نوفاك عزم بلاده زيادة حجم صادرات الفحم خلال العام الحالي «أعلى من 200 مليون طن»، مناصفة ما بين الغرب، أي الأسواق الأوروبية، والشرق، أي دول منطقة آسيا - المحيط الهادي، إلا أنه أقر بـ«آفاق محدودة لزيادة حجم الصادرات إلى أوروبا بسبب خطط الاتحاد الأوروبي لتقليص استخدامه، وكذلك على خلفية المنافسة المتوقعة في تلك السوق مع المصدرين من كولومبيا والولايات المتحدة».

لذلك وضمن الظروف الراهنة يبدو أن روسيا تعلق الآمال بصورة خاصة على «الشرق»، وهو ما عبر عنه الوزير نوفاك حين قال إنه «يوجد إمكانية لمضاعفة صادرات الفحم باتجاه الشرق خلال الفترة حتى العام 2025».