موسكو: طه عبد الواحد تحت وطأة تداعيات «جائحة كورونا» على الاقتصاد الروسي، وبالتزامن مع نشر بيانات تُظهر مدى تأثير الجائحة على مجالات حساسة مثل دخول المواطنين ونمو الإنتاج الصناعي في روسيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع الأسبوع الحالي مرسوما «حول أهداف التنمية الوطنية حتى عام 2030»، عكس إلى حد كبير تأثيراً بعيد المدى خلفته الجائحة على أفق خطط التنمية في روسيا. وكان واضحا في نص المرسوم تركيز الاهتمام على الوضع الديموغرافي في البلاد، حين جاء «الحفاظ على السكان وصحة ورفاهية المواطنين»، في المرتبة الأولى بين الأهداف التي أعلنها بوتين في الخطة الجديدة، والتي تضمنت كذلك: «توفير فرص لتحقيق الذات وتنمية المواهب، وتأمين بيئة آمنة للحياة، مع فرص عمل لائق وريادة الأعمال ونجاح البيزنس، وأخيرا تنفيذ التحول الرقمي». من جانبه أشار المكتب الصحافي في الكرملين إلى أن «زيادة عدد السكان»، واحدا من الأهداف الرئيسية في خطة التنمية للسنوات العشر القادمة.

 

وهذه ليست خطة التنمية الأولى التي يعلن عنها بوتين. إذ سبق وتبنى خطة للتنمية تُعرف باسم «المشروعات القومية» التي أعلن عنها ضمن مرسوم وقعه فور تنصيبه رئيسا لولاية رابعة في مايو (أيار) 2018، وحدد ضمنها أهدافا للتنمية يفترض تحقيقها حتى عام 2024. إلا أن تداعيات كورونا، كما يتضح، كانت عاملا رئيسيا دفعه لتعديل تلك الخطة، ورفع السقف الزمني لتحقيق أهدافها، حتى 2030. عوضا عن 2024. وأكد بوتين في عرضه الخطة الجديدة أن «أهدافنا طويلة المدى تبقى دون تغيير، رغم التعقيدات الموضوعية الحالية»، مشيراً إلى ضرورة أخذ العوامل والظروف المرتبطة بالجائحة والأزمة الاقتصادية في الاعتبار.

وكان لاقتا في الخطة الجديدة غياب أهداف «ضخمة» حددها في خطته السابقة، وبصورة رئيسية الهدف الذي أعلن عنه عام 2018 حول ضرورة تحقيق معدلات نمو تجعل روسيا تدخل قائمة أكبر خمس اقتصادات عالميا بحلول عام 2024. وعوضا عنه اكتفى بوتين في خطته الجديد بالتركيز على هدف «ضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا حتى مستوى أعلى من المتوسط عالميا خلال الفترة حتى عام 2030، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد». وفي إجابته على أسئلة بهذا الصدد، أحال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اختفاء هدف «دخول روسيا قائمة أكبر خمس اقتصادات عالمياً» إلى «ظروف اقتصادية دولية غير مواتية»، وأشار إلى تعديلات على «المشروعات القومية» المعلنة عام 2018، قال إن الوزارات المعنية ستعمل على إنجازها خلال ثلاثة أشهر.

إلى ذلك كشف بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية عن جانب من «تداعيات جائحة كورونا» الاقتصادية، خلال هذه المرحلة، لا سيما على مستوى دخل المواطنين، ومؤشر الإنتاج الصناعي. وفي تقرير نشرته أخيرا على موقعها الرسمي حول «الوضع الاقتصادي الاجتماعي في روسيا»، أشارت الدائرة إلى انخفاض قياسي على دخل المواطنين، خلال الفصل (الربع) الثاني من العام الحالي «بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي». وأحالت هذا الانخفاض إلى طبيعة التعقيدات خلال الربع الثاني، الذي كان تحت وطأة «ذروة جائحة كورونا» والقيود الأكثر تشددا لمواجهتها، بما في ذلك «عطلة كورونا»، وتوقف النشاط الاقتصادي في روسيا خلالها. ويُعد هذا التراجع «قياسيا»، يُسجل للمرة الأولى منذ عام 1999. وفق تقديرات مراقبين، انطلاقا من أن تراجع الدخل وفق حصيلة إجمالية عن ذلك العام كان بنسبة 12.3 في المائة.

أما مؤشر الإنتاج الصناعي، كشفت دائرة الإحصاء الفيدرالية عن تراجعه بنسبة 8.5 في المائة حصيلة الفصل الثاني، وبنسبة 3.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. ويتضح من تلك البينات أن الإنتاج الصناعي لم يتمكن من الانتعاش كما يجب حتى بعد إلغاء معظم «قيود كورونا». وبعد تراجع بنسبة 9.6 في المائة في مايو (أيار) الذي تقرر في النصف الثاني منه إلغاء قيود كورونا، لم يطرأ تحسن يذكر على مؤشر الإنتاج الصناعي في يونيو (حزيران)، وتراجع بنسبة 9.4 في المائة، وفي جزء من التفاصيل تراجع إنتاج المواد الخام في شهر مايو بنسبة 3.1 في المائة، ومن ثم تراجع بنسبة 14.2 في المائة في الشهر التالي، يونيو، مقارنة مع شهر يونيو 2019. وتُحيل دائرة الإحصاء هذا الوضع إلى تقليص الإنتاج النفطي بموجب اتفاقية «أوبك بلس»، وتراجع الطلب عالميا على الفحم وغيره من مواد خام.