سجل عدد الشركات المفسوخة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال السبعة أشهر الاولى للعام الحالي ١٤٨٢شركة وفقا لبيانات صادرة عن الدائرة.

 

وبحسب بيانات الدائرة التي حصلت «الرأي» على نسخة منها فان مجموع هذه الشركات توزع على مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والمقاولات والتي توزعت على عدد من الجنسيات العربية والاجنبية والمحلية.

 

ومن حيث نوع الشركات التي تم فسخها فقد بلغت الشركات اجنبية - فرع عامل ما يقارب ٣ شركات وعدد الشركات الأجنبية _غير عاملة ما يقارب ٩ شركات وتضامن 675 شركة واما شركات التوصية البسيطة ما يقارب ١17 شركة وذات المسؤولية المحدودة بلغت 124 شركة والشركات التي لاتهدف الى الربح فقد بلغت ١٢ شركة ومدنية شركتين ومساهمة خاصة محدودة ٨ شركات ومساهمة عامة محدودة ٣ شركات واما الشركات المعفاة فقد بلغت ٢9 شركة.

 

وتمارس مديرية مراقبة الشركات مهام رئيسية متعددة، مثل تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة وتصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

 

يشار الى ان دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع إلى وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.