عمان - الدستور- قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان ما جاء في الحزمة الثانية من حزم تنشيط الاقتصاد الوطني من قرارات بما يتعلق بقطاع المركبات تدخل حيز التنفيذ بعد ان مرت بالمراحل الدستورية ووشحت بالارادة الملكية السامية ونشرت في الجريدة الرسمية، حيث تباشر دائرة الجمارك العامة بالعمل على التخليص الجمركي على المركبات وفق التعرفة المخفضة اعتباراً من تاريخ 25 - 11 - 2019م، حيث تم تعديل الانظمة المعمول بها في دائرة الجمارك العامة لتصبح جاهزة للتطبيق.

واوضح العسعس ان الحزمة الثانية جاءت بهدف ان تنعكس بشكل ايجابي على المواطن الاردني والتقليل من الكلف المعيشية في محورها الاول، كما هدفت الى تنشيط القطاعات الاقتصادية بشكل يضمن تنشيط السوق وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة، في محورها الثاني.

واكد ان القرار المتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات جاء بعد دراسة لواقع الحال لهذا القطاع، وبالتشاور مع العاملين والمستثمرين في قطاع المركبات، والبحث عن حلول منطقية في سبيل تنشيط هذا القطاع، وبالمقابل انعكاس اثر تخفيض الضريبة على المواطن الاردني والذي يجب ان يلمس ذلك، من خلال انخفاض سعرها.

وأعرب العسعس عن أمله في ان تساعد مثل هذه القرارات على اظهار المؤشرات الايجابية وتنشيط القطاعات المستهدفة، وبالمقابل تحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

هذا وكان قد نشر في الجريدة الرسمية امس التعديلات على التعريفة الجمركية والتي ورد فيها:

-لغايات تطبيق (القيمة) في البنود الفرعية التابعة للبند 87.03تحتسب القيمة بتنزيل 15 % من هذه القيمة عن السنة الاولى التي تلي سنة الصنع، و10 % عن السنة الثانية، و5 % عن السنة الثالثة، و3 % عن السنة الرابعة، و2 % عن السنة الخامسة، وبشكل تراكمي، سواء كانت السيارات مستعملة أو غير مستعملة.