قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن تأثير انتشار فيروس «كورونا» يشكل تحدياً وعبئاً على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد الحجم الكلي لهذا التأثير في الوقت الراهن، إلا إنه ستكون له تبعاته على سلاسل الإمداد والقيمة المضافة العالمية، وقطاعات حيوية مثل السياحة والسفر.

 

وقالت غورغييفا، خلال مشاركتها في «منتدى المرأة العالمي في دبي»، إن نجاح الصين في احتواء الفيروس بسرعة، سيتبعه ارتداد قوي للغاية للاقتصاد، موضحة أن الوضع الحالي محاط بكثير من الضبابية.

 

وعن مستقبل مساهمة التجارة في تشكيل ملامح المستقبل الاقتصادي العالمي، أعربت غورغييفا عن تفاؤلها بمستقبل الحركة التجارية وإسهامها في دعم الاقتصاد العالمي، لا سيما في ضوء انخفاض حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة، مؤكدة ضرورة تعزيز مستوى التعاون الدولي في إحداث إصلاحات جذرية للنظم التجارية حول العالم.

 

وأشارت إلى الوضع في لبنان، وقالت إنه يحتاج إلى إصلاحات سريعة؛ «البلد يمر بظروف مؤسفة... نحن نعمل ما بوسعنا، ولكن الحل في لبنان، وعليهم أن يتحلوا بالشجاعة للقيام بالإصلاحات الضرورية».

 

وعن جهود دول المنطقة في دعم المرأة، قالت غورغييفا إن ما حققته دولة الإمارات في مجال دعم المرأة «إنجازات آسرة» تزيد من مستوى الثقة بأن عصر تمكين المرأة قد بدأ بالفعل في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشادت فيه كذلك بسياسة «تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها البلاد، وتقدم نموذجاً يحتذى في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية».

 

وأكدت غورغييفا، وهي ثاني امرأة تتقلد منصب رئيس صندوق النقد الدولي على مرّ تاريخه خلفاً لكريستين لاغارد، أن «تمكين المرأة ودعم مشاركتها في المجتمع قادر على إحداث دفعة قوية للاقتصاد العالمي، خصوصاً في ضوء التوقعات بتباطؤ معدلات النمو، فيما تدور التوقعات بخصوص النمو الاقتصادي العالمي حول معدل 3.3 في المائة، بينما قد يتم تخفيض تلك التوقعات في المرحلة المقبلة بنحو 0.1 في المائة إلى 0.2 في المائة».

 

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن الوصول إلى التوازن الكامل بين الجنسين بنسبة 100 في المائة «من شأنه إحداث تأثير بالغ القوة على الاقتصاد العالمي، يقدر بإضافة 172 تريليون دولار إلى إجمالي ثروة العالم، في حين أن إشراك المرأة في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه زيادة الإنتاجية العالمية بصورة عامة بإضافة ما يقدر بنحو تريليون دولار».

 

وأكدت أن الآثار الإيجابية لتمكين المرأة تتخطى مجرد العائد الاقتصادي، «حيث إن هذا التمكين يسهم في إقرار الأمن والسلام حول العالم، كما أن زيادة فرص التعليم للفتيات على سبيل المثال، خصوصاً في المجتمعات الأقل حظاً، تسهم في تخريج أجيال شابة مؤهلة لتقديم الأفكار والحلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتها مثل شح المياه وإمدادات الطاقة وغيرها من المجالات التي يمكنها من خلالها مساعدة تلك المجتمعات على النهوض واللحاق بركب التطور العالمي».