طارق الدعجة  

عمان-الغد-  حصار غير معلن، هو ما تواجهه الصناعة الوطنية، سواء من الإقليم والجوار الملتهب في الشرق أو الشمال أو حتى الغرب، أو من الداخل المحلي، الذي تجد فيه تلك الصناعات بيئة غير صديقة للاستثمار؛ حيث ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل متوال، وارتفاع نسب الضرائب والرسوم، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على التمويل من البنوك، ناهيك عن الاضرابات المتقطعة في ميناء الحاويات في العقبة والتي أثرت على مصداقية المستثمرين في القطاع الصناعي الوطني، وكبدتهم خسائر فادحة، وجعلت الصناعة الوطنية أقل تنافسية، ذلك ما يقوله مستثمرون.

وبلغت شكوك المستثمرين في القطاع الصناعي إلى حد طرح التساؤل الآتي: هل الحكومة تريد إضعاف القطاع الصناعي؟، وإن كان الجواب بالنفي، فلماذا تتجاهل الحكومة مطالب القطاع الذي دق ناقوس الخطر بشأن زوال صناعات تعتمد على الطاقة بشكل كبير في عمليات الانتاج خلال الفترة القصيرة المقبلة؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة لانقاذ تلك الصناعات، متسائلين عن موعد تطبيق الشراكة مع الحكومة فعلا، لا قولا أو مجاملة، كما يقول مستثمرون؟، كما تساءلوا عن سبب تجاهل المؤسسات الحكومية لتعميم رئيس الوزراء الذي يؤكد على ضرورة التزام المؤسسات الرسمية بمنح الافضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية؟

فيما تؤكد الحكومة انها تحرص على توفير بيئة صديقة للاستثمار الصناعي، بكل الامكانيات وانها اتخذت العديد من الاجراءات وأقرت الكثير من التشريعات لتمكين الصناعة الوطنية من التنافسية محليا وعالميا، وبينت انها اتخذت سلسلة اجراءات لدعم القطاع من خلال اتخاذ قرارات تسهم في تخفيض تكاليف الانتاج على القطاع الصناعي، وتنفيذ العديد من البرامج عبر المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.  

المستثمرون الصناعيون والحكومة كانا على جانبي طاولة حوار في ندوة جمعتهما "الغد"، وكانت بعنوان: "الصناعة الوطنية.. التحديات والفرص".

المستثمرون عبروا عن عميق قلقهم بشأن مستقبل الصناعة في المملكة في ظل الارتفاعات المتتالية لفاتورة الطاقة، والتي وصل ارتفاعها خلال السنوات الخمس الماضية إلى نسبة 90 %، مطالبين الحكومة بضرورة إعادة النظر باستراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية من خلال استثناء القطاع من رفع اسعار التعرفة الكهربائية المشمولة بالاستراتيجية كأحد الحلول لصمود الصناعات التي تواجه مستقبلا مظلما، في ظل ارتفاع كلف الانتاج وضعف المنافسة محليا وعالميا مع مثيلاتها من السلع المنتجة في دول مجاورة.

وتضمنت الاستراتيجية الحكومية زيادة التعرفة مطلع كل عام بنسب متفاونة بين 0 % إلى 15 % على معظم القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع الصناعي.

الحمصي: مستقبل  الصناعة في خطر

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، إن هنالك قلقا كبيرا على  مستقبل الصناعة في المملكة، خصوصا التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير، بسبب الارتفاعات المتتالية على أسعار الطاقة محليا، الأمر الذي يقلل تنافسية القطاع محليا وخارجيا.

وبين ان الارقام الصادرة عن غرفة صناعة عمان تشير الى اغلاق 1287 منشأة خلال العام 2012  و 1248 منشأة لم تقم بتجديد الرخص خلال العام 2013.

وأوضح الحمصي أن القطاع الصناعي يواجه الكثير من المشاكل والتحديات التي تعيق نموه، وتحدّ من زيادة تنافسيته؛ سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مبينا ان الاضطرابات السياسية التي تشهدها دول المنطقة أثرت بشكل كبير، فبعد ان كانت بعض الدول المجاورة محطة مهمة للصادرات الصناعية أو حتى باعتبارها محطة عبور للصادرات الى دول أخرى، أدت الاوضاع الاقليمية إلى التأثير سلبا على حجم الصادرات الصناعية أو حتى تحميل الصناعيين لكلف أعلى جراء ارتفاع كلف النقل البديلة. 

وبين الحمصي ان قرابة 2500 شاحنة أردنية لم تعد قادرة على دخول الأراضي العراقية منذ بداية الأحداث الأخيرة، وأن توقف حركة الشحن أدى إلى عدم تنفيذ المصدرين الأردنيين لعقودهم والتزاماتهم التصديرية إلى العراق، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة وفوائد بنكية نتيجة للاعتمادات التي قاموا بفتحها لدى البنوك لتمويل صادراتهم.

وأضاف أن توقف إمدادات النفط العراقي للأردن منذ بداية العام الحالي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية على الطريق العراقي المؤدي إلى الأردن شكل عبئا إضافيا على فاتورة النفط؛ حيث كان النفط العراقي يؤمن حوالي 10 إلى 15 ألف برميل يوميا، وبأسعار تفضيلية أقل من 18 دولارا للبرميل من السعر العالمي، عدا أن توقف إمدادات الغاز المصري أدت الى ارتفاع كلف الطاقة وبشكل كبير، الأمر الذي انعكس على تكاليف الانتاج التي ارتفعت، وبالتالي تراجع تنافسية الصناعات الأردنية.

وأوضح الحمصي أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي على المستوى الداخلي تتمثل في فرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع الصناعي، إضافة إلى غياب التمويل بسبب مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض الداخلي.

كما تعاني الصناعة المحلية، بحسب الحمصي، من عدم توفر الأيدي العاملة الأردنية المدربة والمؤهلة القادرة على تغطية احتياجات القطاع الصناعي، فضلاً عن ضعف مخرجات مراكز التدريب المهني والتعليم الأكاديمي، على الرغم من اعتبار الصناعة الأكثر طلباً للعمالة؛ اذ بوفر سنويا ما يقارب الـ 10 آلاف فرصة عمل جديدة.

وأوضح أن قرار الحكومة السماح للقطاع الصناعي باستيراد وقود الصناعة عبارة عن شعارات لا يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة منها لانها لا تستطيع فعل ذلك.

غير ان القائم بأعمال مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة لبنى العقاد، قالت، خلال مشاركتها في الندوة، ان هنالك طلبات مقدمة من العديد من المصانع لاستيراد وقود الصناعة مثل مصانع الاسمنت. 

بدوره، قال الحمصي ان القطاع الصناعي يواجه التحديات في ظل غياب الشراكة الحقيقية مع القطاع الحكومي بدليل توقيع اتفاقيات تجارة مع دول مثل تركيا اضافة الى فرض رسوم وضرائب دون مشاورة القطاع الخاص.

الا ان العقاد، ردت على الحمصي، وقالت ان دراسة هذه الاتفاقيات والتفاوض عليها تم بمشاركة القطاع الخاص بشكل مباشر.

وأكد الحمصي ان القطاع الصناعي يلعب دورا رئيسياً في ترسيخ اركان الاستقرار الاقتصادي في المملكة؛ حيث يشكل القطاع حوالي ربع الاقتصاد الوطني، ويوظف أكثر من 236 ألف عامل يتقاضون أكثر من مليار دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها حوالي مليون مواطن، علاوة على رفده قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة معه بطريقة غير مباشرة.

وبين الحمصي أن حجم الاستثمارات المتدفقة للقطاع الصناعي بلغت العام الماضي حوالي1122 مليون دينار، وشكلت هذه الاستثمارات ما نسبته حوالي 60 % من الاستثمارات المتدفقة للمملكة.

ابو وشاح: الطاقة أكبر التحديات

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، المهندس عمر ابو وشاح، إن الطاقة تعتبر أكبر تحد لكل صناعي، خصوصا أمام الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير، مبينا انه في ظل الأسعار الحالية لأسعار الطاقة والضرائب لن يكون هنالك مستقبل لتلك الصناعات.

واشار ابو وشاح الى ضرورة قيام المصانع التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير بالبحث عن وسائل بديلة للتقليل من كلف الانتاج، بما يسهم في القدرة على المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية.

وأكد ابو وشاح عدم وجود مساعدة من قبل الجهات الحكومية للقطاع الصناعي في مجال الطاقة، بل على العكس الطاقة مصدر دخل رئيسي للحكومة، خصوصا من الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير.

وأشار إلى ضرورة استثناء القطاع الصناعي من زيادة التعرفة الكهربائية ضمن استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، سيما القطاع الصناعي أن غير قادر على المنافسة مع نفس المنتجات المستوردة من دول مجاورة كلف الطاقة فيها اقل من المملكة بنسب كبيرة.

وتساءل أبو وشاح هل الحكومة في ظل ارتفاع كلف الطاقة على القطاع الصناعي تريد  إضعاف القطاع الصناعي أم أن هنالك توجها لتقوية هذا القطاع.

وقال ابو وشاح" كلما ارتفعت تكاليف الطاقة على القطاع الصناعي تراجعت تنافسية القطاع، وهذا يؤدي الى تراجع المبيعات، وبالتالي انخفاض الانتاج والعمالة ويؤدي في نهاية المطاف الى إغلاق المصنع".

وأكد ابو وشاح أن الاوضاع السياسية الملتهبة التي تشهدها المنطقة أثرت سلبا على توقف  عمليات التصدير الى دول مجاورة، خصوصا سورية وتراجع التصدير الى العراق واليمن وليبيا وتونس ومصر، ما أدى الى ارتفاع اجور الشحن نتيجة التوجه الى التصدير عبر ميناء العقبة.

وبين أبو وشاح ان عمليات التصدير من خلال المنفذ البري الى سورية متوقفة، الامر الذي  اثر على عمليات التصدير الى لبنان وتركيا ودول أوروبية، وزادت تكاليف التصدير بسبب  تحويل التصدير للدول الأوروبية، لتصبح من ميناء العقبة إلى تركيا وثم الى الدول الأوروبية.

وقال "رغم توقف وتراجع عمليات التصدير الى بعض الدول التي تشهد اضطرابات سياسية، الا ان الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 7 %"، عازيا ذلك إلى زيادة التصدير الى دول الخليج وجنوب افريقيا وأميركا وبعض الدول الأوروبية.

ودعا ابو وشاح الى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة لايجاد اسواق بديلة، خصوصا في دول افريقيا واواسط آسيا من اجل ضمان زيادة الصادرات الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وبين انه في حال انتهاء التوترات السياسية التي تشهدها دول المنطقة فإن الصناعة الوطنية ستشهد نهضة كبير، خصوصا في ظل حاجة بعض الدول الى عمليات إعادة إعمار.

وأشار ابو وشاح الى الاضرابات التي شهدها ميناء حاويات العقبة، مبينا أنها أثرت سلبا على سمعة المصدريين الأردنيين، خصوصا فيما يتعلق بمواعيد تسليم البضائع، عدا عن الغرامات التي ترتبت عليهم نتيجة التأخير.

وأوضح ان هنالك تقصيرا من قبل القطاع الخاص فيما يتعلق بالعمالة، مقارنة بالدول الاخرى، فعلى سبيل المثال القطاع الخاص في المانيا هو من يقوم بعمليات التدريب، داعيا  الى ضرورة عمل برامج تدريبية للعمالة المحلية.

واشار ابو وشاح الى وجود تقصير حكومي في مجال حماية مصالح المستثمرين في بعض المناطق؛ حيث تواجه استثماراتهم اعتداءات من قبل مجهولين.  

الجغبير: الحكومة تتجاهل مطالب القطاع

وقال نائب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فتحي الجغبير، ان القطاع الصناعي، خصوصا الصناعة الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95 % من مجمل الصناعات، تواجه تحديات تتمثل في عدم القدرة على المنافسة، خصوصا في السوق المحلية، نتيجة وجود سلع مستوردة تباع بأقل من كلف انتاجها محليا، ناهيك عن ارتفاع كلف الطاقة ووجود ضرائب ورسوم عالية على القطاع الصناعي.  

وأشار الجغبير الى عدم وجود شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية، بدليل سن قوانين وتشريعات واتخاذ قرارات لها تماس مباشر بالصناعة دون ان تتم مشاورة القطاع الصناعي؛  حيث كان اخرها قرار فرض رسوم بدل خدمات على السلع المعفاة ومنها مدخلات الانتاج الصناعية.

وبين الجغبير انه لا يوجد تفعيل حقيقي لموضوع منح الافضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية؛ حيث يوجد تفاصيل في فنية في شروط العطاءات تحرم الصناعة الوطنية من نيل تلك العطاءات رغم انتاجها ضمن المواصفات والمقاييس الأردنية. 

وأكد الجغبير ان استمرار الحكومة في تجاهل قضايا القطاع الصناعي واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة يجعل من قطاعات صناعية تنتظر مستقبلا مظلما، خصوصا الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير في عمليات الانتاج.

وبين أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 ٪ سنويا، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 ٪ من مجمل الصادرات الوطنية.

واشار الجغبير الى ان الاضطرابات السياسية التي شهدتها دول المنطقة اثرت بشكل سلبي على تراجع الصادرات الوطنية الى تلك الدول، خصوصا السوق الليبي والمصري  والسوري واليمني. 

الرفاعي: الشراكة مع الحكومة مجاملة شكلية

وقال عضو غرفة صناعة الأردن، محمد الرفاعي، ان القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في عدم وجود بيئة عمل مناسبة، إضافة الى عدم وجود سياسة صناعية، ناهيك عن غياب الشراكه الحقيقية بين القطاعين؛ العام والخاص، خصوصا في سن القوانين والتشريعات.

وبين الرفاعي أن الحكومة للأسف لا تنظر للقطاع الصناعي على انه شريك لها في العملية، التنموية بل تنظر اليه من جهة الرسوم والضرائب، موضحا ان الشراكة التي تتغنى بها الحكومة غير موجودة على أرض الواقع، وتقتصر على المجاملات والشكليات ليس أكثر من ذلك.

واشار الى قيام الحكومة بفرض ضريبة خاصة على 6 قطاعات صناعية دون التشاور مع الصناعيين ورسوم بدل خدمات على السلع المعفاة بواقع 1 %، مشيرا الى ان اضراب ميناء الحاويات الاخير أثر سلبا على الاقتصاد وسمعة الصناعيين في الاسواق الخارجية، ناهيك عن الكلف والخسائر التي تعرض لها قطاع الصناعة جراء ذلك الاضراب.

وقال الرفاعي "رغم جهود وزارة العمل ومحاولتها الجادة لحل قضايا الصناعيين المرتبطة بالعمل، الا انها غير كافية والمطلوب ايجاد استراتيجية عمل واضحة بالتشاور مع القطاع الصناعي"، داعيا الى ضرورة التعامل مع قضية العمالة قطاعيا.

وبين الرفاعي ان تحفيز الاستثمار لا يمكن ان يتم الا من خلال تسهيل وتشجيع المشاريع القائمة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، لتكون مشجعة لأي استثمار جديد او توسع للقائم.

وأوضح ان جهود القطاع الصناعي مشتتة، داعيا إلى توحيد مرجعيات القطاع الخاص، لكي يكون هناك صوت صناعي قوي، وبالتالي صوت اقتصادي قوي وموحد.

الساكت: لا استقرار في التشريعات والقوانين

وقال عضو غرفة صناعة الأردن رئيس حملة "صنع في الأردن"، موسى الساكت، ان التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل في موضوعات عدة؛ اهمها الطاقة والعمال والصادرات وكلف النقل والشحن والتمويل والاضطرابات السياسية في المنطقة، إضافة الى القوانين والتشريعات؛ حيث لا يوجد استقرار من جهة وعدم تلبيتها لطموحات القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى.

وأكد الساكت وجود فشل واضح من قبل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي؛ حيث لا يوجد فريق اقتصادي كفؤ، إضافة الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أسوأ أحوالها، ولا يوجد تطبيق لموضوع الافضلية للمنتج المحلي في العطاءات والتعميم الصادر عن رئيس الوزراء لا يؤخذ بجدية.

وأشار الساكت الى غياب خطة استراتيجية للقطاع الصناعي والاعتماد فقط على خطة البنك الدولي، مبينا ان السياسة الصناعية المطبقة في وزارة الصناعة والتجارة هي عبارة عن موازنة للقيام بمشروعات محددة ضمن مبالغ متواضعة، وفي حال لم ينفذ أي مشروع، يعود المبلغ المخصص الى وزارة المالية في نهاية العام. 

وبين الساكت ان تقرير التنافسية يبين ان الأردن يتفوق على تركيا في الصناعات التحويلية والثاني بين دول المنطقة بعد الكيان الإسرائيلي، فلا بد من وضع استراتيجية لدعم ورعاية هذا النوع من الصناعات.

العقاد: الحكومة تعمل على تمكين الصناعة الوطنية من المنافسة

 من جانبها، قالت العقاد ان الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الاجراءات لدعم الصناعة الوطنية وتمكينها من القدرة على المنافسة في السوق المحلية والعالمية، منها السماح للمصانع باستيراد وقود الصناعة بشكل مباشر؛ حيث تم تشكيل لجنة من جميع الجهات الحكومية المعنية العام 2011  لاستقبال طلبات أصحاب المصانع الراغبة بالاستيراد لدراستها.

وبينت العقاد ان البرنامج الشمولي لاعفاء مدخلات / مستلزمات الانتاج الصناعي والذي بدأت الوزارة بتنفيذه من العام 89؛ حيث وصل مجمل الاعفاءات لغاية الآن حوالي 95 % من مدخلات الانتاج الصناعي، اضافة الى رفع الميزة السعرية في العطاءات الحكومية من 10 الى 15 % ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية.

وأوضحت ان الحكومة اقرت شرطا لاعفاء المشاريع من ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية وهو عدم وجود مثيل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس للسلع التي يتم استيرادها او شراؤها لتلك المشاريع.

وبينت ان الوزارة تدرس العمل على تمديد فترة العمل ببرنامج دعم الصادرات من حيث اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل حتى نهاية العام 2015، اضافة الى اعداد وثيقة السياسة الصناعية؛ حيث تهدف الى تنمية قطاع الصناعة وزيادة حجم الصادرات وزيادة فرص العمل الاردنية المتاحة في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمار الكلي/ الصناعي.

وقالت ان الوزارة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي من المتوقع اعتمادها من قبل الرئاسة مع نهاية هذا العام؛ حيث شملت محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتعزيز تنافسية الصادرات؛ وهي محور تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية وإدارة الجودة والتشغيل والتدريب، اضافة الى ترويج التجارة والمعلومات.

وبينت انه تم استحدات لجنة للتوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين في كانون الأول (ديسمبر) العام 2005 ، وذلك بهدف توحيد أعمال الرقابة على القطاع الصناعي وحصره بجهة رسمية واحدة تحقق شروط ومتطلبات الجهات الرسمية المختلفة من أجل تحقيق جملة أهداف، أهمها منع الازدواجية في أعمال الرقابة والتوعية وتشجيع الاستثمار ومساعدة المصانع في الأردن على النمو والتطور والارتقاء بالمنتج الصناعي الأردني وتحسين فرصه في المنافسة عالمياً.

كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتكتلات التجارية، وذلك لفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الأردنية وإعطائها ميزة تنافسية بإعفائها من الرسوم الجمركية عند دخولها لهذه الأسواق.

وقالت إن للوزارة دورا في حماية الانتاج الوطني من خلال تطبيق التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الإنتاج الوطني بهدف وقاية الصناعة الوطنية والمنتجين المحليين من الضرر الذي قد يلحق بهم نتيجة الممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة المتمثلة بتزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة أو استيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة والمساعدة في رفع تنافسية الصناعة الوطنية والمنتجين المحليين في السوق المحلي والخارجي. 

الخطيب: عملنا على تطوير الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة 

من جانبه، قال مدير دعم الصناعة في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية،  رياض الخطيب، إن المؤسسة قامت بتنفيذ مجموعة برامج لدعم الصناعة من أجل تحسين وزيادة تنافسية الشركات الصناعية محليا وعالميا من خلال العمل على تحسين الانتاجية وجودة المنتج وتقليل كلفته، وتمكين الشركات من مواجهة المنافسة في أسواقها المحلية والخارجية، إضافة الى تحسين قدرات الموارد البشرية العاملة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وأضاف الخطيب ان برامج دعم الصناعة تهدف الى ربط الصناعة بالقطاع الاكاديمي من خلال برنامج دكتور لكل مصنع، والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة ونقل التكنولوجيا المتطورة والمعرفة التكنولوجية ورفع كفاءة وتطوير الجمعيات القطاعية أو تلك ذات العلاقة لخدمة عملائها وتقديم خدمات متخصصة ذات قيمة. 

وبين الخطيب ان المؤسسة عملت على توسيع نطاق برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات (SEEDP JUMP II Extension ) 2013-2015 بمنحة أوروبية اضافية بقيمة 10 مليون ليشمل دعم الشركات الصناعية والزراعية الصناعية في المملكة من خلال خدمات المنح للمؤسسات القائمة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من خلال ثلاث شرائح فقط.

واوضح أن برنامج السياسة الصناعية الوطنية تم إطلاقه العام 2011، ويهدف إلى تقديم خدمات دعم مالية للشركات الصناعية أو الصناعية الزراعية الناشئة والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لزيادة تنافسيتها ورفع قدراتها الادارية والانتاجية ومرتبطة بخطة تطوير عمل متكاملة ممول من الحكومة الأردنية ويتم تنفيذه على مرحلتين؛ حيث تم دعم 17 شركة من الشركات الناشئة والشركات القائمة الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الأولى و20 شركة من الشركات القائمة الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الثانية.

وأكد الخطيب أن توقف استمرار الدعم من قبل الجهات المانحة، خصوصا الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبا على عمل المؤسسة في تنفيذ البرامج والانشطة الهادفة لدعم الصناعة الوطنية في ظل محدودية موازنة المؤسسة.

tareq.aldaja@alghad.jo