اعتبر نواب وسياحيون أن تأسيس "الشركة الاستثمارية الوطنية للسياحة والسفر والحج والعمرة"، الحكومية، غير المعلن والمفاجئ، بمثابة "تغول" حكومي على القطاع الخاص، وتفرد بالقرارات.

ورأى مطلعون أن الإعلان المنشور أخيرا والصادر عن الشركة، والذي تعلن من خلاله عن حاجتها للتعيين على عدة وظائف، بمثابة نسف لتفاهمات سابقة، وهدم لجسور التواصل بين الوزارة ووكلاء مكاتب السياحة والحج والعمرة، علما بأن الجانبين خلصا أخيرا إلى تقارب في وجهات النظر وتوصلا لـ"ورقة التفاهمات"، وقد حازت تلك الورقة على "موافقة مبدئية من قبل وزير الأوقاف"، بحسب مصادر رسمية مطلعة، وهو ما جعل القطاع الخاص يشعر بـ"الصدمة" بل و"الخديعة" من إعلان منشور لشركة ولدت، بغير إعلان، عن حاجتها لوظائف.

وكانت التفاهمات بين الجانبين توصلت إلى تغيير غايات الشركة التابعة لصندوق الحج، وأن يقتصر عملها فقط على استئجار وإدارة تشغيل الفنادق للحجاج والمعتمرين الأردنيين وبالتعاون مع الشركات، إضافة إلى تفعيل دور صندوق الحج كشريك في تسهيل وتطوير عملية الحج.

وحمل الإعلان المنشور في الصحف أخيرا شروطا ومتطلبات مشابهة لشروط توظيف العاملين في قطاع السياحة والسفر ومنها شهادة البكالوريوس في السياحة والآثار، إضافة إلى أن يكون لدى العامل خبرة في العمل بالسياحة الصادرة والداخلية والإشراف على مبيعات العمليات السياحية. 

وحاولت "الغد" الاتصال مع وزير الأوقاف والمقدسات الاسلامية أكثر من مرة، ومراسلته، إلا إنه لم يجب على كل تلك الاتصالات.

من جهتها، قالت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، لـ "الغد"، إن "الوزارة ليس لديها أي معلومات تشير إلى أن صندوق الحج ينوي إنشاء شركة تعمل في القطاع السياحي سواء كانت صادرة أو داخلية أو غيرها".

وبينت عناب أن أي توسع لعمل شركة الحج والعمرة التابعة لصندوق الحج سيؤدي لتدخل وزارة السياحة للوقوف على حيثيات الموضوع.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياحة النيابية خلال الأسبوع المقبل جلسة مشتركة مع كل من وزيرة السياحة والآثار ووزير الأوقاف ووكلاء مكاتب السياحة والحج والعمرة للوقوف على حيثيات تأسيس شركة حكومية في هذا المجال.

وقال رئيس لجنة السياحة النيابية وصفي حداد أكد لـ"الغد" إن اللجنة تتابع عن قرب حيثيات تأسيس صندوق الحج التابع لوزارة الاوقاف لشركة سياحة سفر وحج وعمرة وتأثيرها على عمل المكاتب العاملة بالسوق المحلية.

ويبين حداد أنه لا يمكن للسلطة أن "تتغول" على عمل القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال؛ حيث أن اللجنة ستمنع التعدي على حقوق الشركات التي يعلون أسر.

وأشار حداد إلى "أننا مع الانفتاح بالسوق المحلية بشرط أن يكون الانفتاح متوازنا، مبينا أنه لا يمكن لشركات القطاع الخاص أن تنافس الحكومة على استقطاب سياح أو حجاج أو معتمرين.

ويضيف حداد أن اللجنة ستكون لها كلمتها بهذا الخصوص وأنها ستعمل على وقف أي تعد لجهة على أخرى، خصوصا أن دخول قوة مالية كبيرة لإدارة أي عمل في السوق المحلية واستمرارها سيحتكر هذا العمل.

وقال رئيس جمعة وكلاء السياحة والسفر، محمد سميح، :"إن هنالك تجاوزا على حقوق أصحاب مكاتب ووكلاء السياحة والسفر من خلال التغول عليها عبر تأسيس شركات تابعة للحكومة قدراتها المالية تفوق جميع العاملين في تلك القطاعات".

ويوضح سميح إن "التغول" على وكلاء السياحة والسفر وشركات الحج والعمرة من قبل شركات تابعة للحكومة أمر سيؤدي الى إغلاق تلك الشركات والمكاتب وعدم تنافسية القطاع.

ويشير سميح إلى أن الجمعية، وهي الجهة المخولة للدفاع عن وكلاء السياحة والسفر ومكاتب الحج والعمرة، سيكون لها تحركات بحجم تأثير القضية على تلك الشركات ووكلاء السياحة.

وحذر سميح من تبعات السماح لشركات تابعة للحكومة من إدارة العملية السياحية أو الحج والعمرة.