حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، وقال إن بلاده يجب أن تستعد لـ«ركود تضخمي»، وضعف وتيرة سير الاقتصاد مع تنامي انخفاض قيمة الأموال. وأشار زعيم الحزب الديمقراطي الحر إلى «خطر إفقار الكثير من الناس»، فضلا عن وجود خطر أيضا في القدرة على كسب لقمة العيش كما كان من قبل.

وتحدث ليندنر خلال مشاركة افتراضية في المؤتمر الاتحادية لحزبه الديمقراطي الحر عن تضرر الثقة في ألمانيا كمقصد للاستثمار، وقلة الاستعداد لدى الشركات لتحمل المخاطر. وحذر ليندنر من أن الركود التضخمي يمكن أن يؤدي إلى حدوث أزمة استقرار عميقة بشكل سريع وظهور خطر الجوع، وأوضح: «نحتاج من ناحية إلى نمو اقتصادي أكثر وأقوى، ولن ينجح ذلك في موقف يشهد ندرة واختناقات توريد وأسعارا مرتفعة من خلال توزيعنا للمزيد والمزيد من الأموال والإعانات الحكومية».

وطالب ليندنر بالاستثمار في التعليم والبحث العلمي وحل التحديات الخاصة بجذب الكوادر الفنية المتخصصة، وبتسريع القضاء على البيروقراطية وإجراءات التخطيط.

وتأتي تحذيرات وزير المالية الألماني في الوقت الذي كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأوكرانية أثرت بقوة، وخاصة على قطاع الصناعة الألمانية وشركات البناء، حيث أظهر الاستطلاع حدوث تعكر ملحوظ في المناخ في هذين القطاعين.

ويرى معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» أن قطاع الصناعة وشركات البناء يقفان على وشك الركود وهي الحالة التي لا ينمو فيها الإنتاج، بل ينكمش. وتنعقد آمال الاقتصاد الألماني على قطاع الخدمات الذي لا يزال يتوقع تحقيق نتائج أفضل من عام 2021 في هذا العام بسبب انتهاء قيود مكافحة جائحة «كورونا».

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال الخبير الاقتصادي بالمعهد، ميشائيل جروملينغ: «نعول على أن يُظْهِر قطاع الخدمات قدرة قوية تنشر الاستقرار».

ورغم ذلك، فإن جزءا من قطاع الخدمات لديه نظرة متشككة حيال المستقبل، وكتب المعهد: «لكن التفاؤل يغلب وبفارق كبير بأن القطاع بإمكانه تحقيق تحسن مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقا للوضع الحالي للأمور».

في المقابل، رصد الاستطلاع ترديا ملحوظا في المعنويات داخل قطاع الصناعة، حيث تراجعت نسبة الشركات التي تتوقع حدوث نمو في الإنتاج من 55 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 37 في المائة فقط في الاستطلاع الحالي.

وفي سياق متصل، أظهرت النتائج تضاعف نسبة الشركات المتشائمة إلى 28 في المائة. وذكر المعهد أن الفارق بين الإجابات الإيجابية والإجابات السلبية للشركات التي شملها الاستطلاع تراجع من 40 نقطة مئوية إلى 10 نقاط مئوية فقط.

ورأى المعهد أن القطاع على وشك الركود، مشيرا إلى أن الأسعار العالية للطاقة والتي واصلت الارتفاع مؤخرا بسبب الحرب، زادت من مشاكل الشركات بالإضافة إلى الخوف من حدوث صعوبات إضافية في التوريد وفي الحصول على المواد.

وأوضحت النتائج أن معسكر المتشائمين في قطاع البناء تساوى تقريبا مع معسكر المتفائلين، حيث يعاني القطاع بالفعل منذ فترة طويلة من اختناقات التوريد، وارتفاع تكاليف الطاقة والتي تفاقمت بسبب الحرب.

ورغم الأعباء الناجمة عن الحرب والجائحة، أعرب نحو 40 في المائة من كل الشركات التي شملها الاستطلاع عن أملها في أن يتجه العام الحالي نحو الأفضل، وتمثل هذه النسبة تراجعا بمقدار عشر نقاط مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر الماضي.

وتتوقع الشركات المقدمة للخدمات بالذات أن يقبل المستهلكون على إنفاق الأموال التي وفروها خلال الجائحة، كما تأمل العديد من الشركات في تعويض استثماراتها التي تأجلت حتى الآن.