ولا يزال هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة المفوضية الأوروبية ومجلس الإشراف والمراقبة على لوفتهانزا والجمعية العمومية للشركة.

وتتضمن الحزمة مساعدات مختلفة وتدابير تتعلق بحصص الشركاء، بقيمة تسعة مليارات يورو.

من جانبها، ذكرت الحكومة الألمانية أن لوفتهانزا كانت متعافية على مستوى التشغيل والأرباح قبل جائحة كورونا، كما كان لديها آفاق مستقبلية جيدة، لكن الأزمة وضعتها حاليا في مأزق يهدد وجودها.

وأضافت الحكومة أن حزمة الاستقرار ستأخذ في الاعتبار احتياجات الشركة وكذلك احتياجات دافعي الضرائب وموظفي مجموعة لوفتهانزا المحتاجين إلى الحفاظ على الشركة قوية.

وكان صندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني قد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين موافقته على الحزمة، وكانت الحكومة قد أسست هذا الصندوق الذي يضم مليارات اليورو لتتمكن من المساهمة، في حال الطوارئ، في الشركات الكبيرة والمهمة.

وأعلنت لوفتهانزا في إخطار إلزامي إلى البورصة أن مجلس إدارتها وافق على الحزمة، وقالت إن الصندوق سيقدم إيداعات بقيمة إجمالية تصل إلى 7ر5 مليارات يورو لأصول شركة لوفتهانزا المساهمة، مقابل حصوله على مكافآت.

وأضافت أنه في حال رفع لوفتهانزا لرأسمالها، سيشتري الصندوق أسهما للحصول على حصة بنسبة 20% في رأس المال الأساسي للوفتهانزا، ومن الممكن للصندوق أن يرفع حصته لتصل إلى 25% وسهم حتى يمكن حماية الشركة من أي استحواذ عدائي.

(د ب أ)