أكدّت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مواصلتها العمل بالتعاون مع البنك المركزي على تمكين المواطنين من الخدمات المالية الرقمية من حيث تهيئة البنية التحتية اللازمة للدفع الرقمي لتكون جاهزة مع بداية العام 2020.

 

وقالت الوزارة في بيان لها أمس إنه لن يكون هناك أي دفعات نقدية من قِبل الحكومة للمواطنين إلا من خلال التحويلات للحسابات المصرفية أو للمحافظ الإلكترونية بما يتضمن دفعات صندوق المعونة الوطنية ودعم الخبز مما يوفر على الموطنين جهد التنقل والانتظار للحصول على هذا الدعم.

 

وحسب البيان، ستتوقف الحكومة عن استقبال الدفعات النقدية بالوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام 2020 كلّياً لما في ذلك من توفير للكلفة والوقت على المواطنين والحد من إمكانية الفساد الصغير حسب الممارسات العالمية الفضلى.

 

وقالت الوزارة ان الاستغناء عن التعامل مع النقد يبدأ تدريجياً، بحيث يشمل ذلك تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي لجميع موظفي الوزارات العاملين في المديريات المالية والذين يقومون بعمليات دفع وقبض الأموال في تلك الوزارات وحملة إعلامية للمواطنين لشرح التغيير في عمليات الدفع وفائدتها للمواطنين.

 

وأكدت الوزارة عدم تحميل المواطنين أي تكلفة إضافية نتيجة استخدام الدفع الالكتروني فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، وستكون من خلال كافة وسائل الدفع الالكتروني. وأكدت الوزارة أنه ستكون هناك حملة توضيحية لتوضيح كافة تفاصيل التحوّل للدفع الرقمي.