الغد -  - أكد رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية، حسن اسميك، زيادة رأس مال الشركة للفئات الثلاث: المساهمين الأصليين؛  والمساهمين الرئيسين الكبار؛ والطرح العام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة ومن هيئة الأوراق المالية.

وحول القدرة على تغطية رأس مال بهذا الحجم، قال اسميك في مقابلة مع "الغد": "لدينا طلب كبير من قبل مستثمرين أردنيين وخليجيين جاهزين لتغطية الاكتتاب، وستكون نشرة الإصدار مفصلة لمخاطبة القطاعات المستهدفة، وأحجام استثمار الشركة فيها، ثم سيتم طرحها للجمهور من خلال مصرف محلي وآخر أجنبي".

ورداً على استفسار عن الفرص الاستثمارية  التي يتم بحثها، قال اسميك: "دعني لا أسميها فرصاً استثمارية بالمعنى الحقيقي، وإنما مجرد عروض. وإذا ما أصبحت فرصاً فإننا سنستغلها فوراً. ولا أخفي حقيقة أننا قد تلقينا العديد من العروض وأن المباحثات جارية، لكننا نحتاج إلى بعض الوقت. فالأولوية الآن هي زيادة رأسمال الشركة والانطلاق بقوة في عملياتها التشغيلية، وفق رؤية واضحة يعلم عنها المساهم الصغير والكبير على حد سواء، حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار الاستثماري، علماً بأن مساهمين كباراً من العرب والخليجيين وصناديق استثمارية سيشاركون في عملية التغطية التي ستصل إلى 500 مليون دينار وعلما بأن أكثر من هذا المبلغ سيشارك سواء من الأردن أو خارجها".

وكانت "مساكن"  قد أوضحت في 13 أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي كان اسميك قد انتخب رئيساً له في آب (أغسطس)، أن مرحلة التوسع في الأردن والإمارات التي أقرها المجلس تشمل إطلاق مشاريع تطوير عقاري في كلا البلدين، إضافة إلى إنشاء مشاريع استثمارية تتضمن الاستحواذ على حصص مؤثرة في مؤسسات مالية وخدمية.

ولهذه الغاية، قرر المجلس استدراج عروض من كبرى الشركات الاستشارية والمالية، بهدف إعداد دراسات جدوى لهذه المشاريع، وتحديد مبلغ الزيادة المقترح على رأس المال، بالإضافة إلى تعيين بنك استثماري أجنبي وبنك محلي للعمل على تغطية اكتتاب شريحة المستثمرين الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين ومساهمي الشركة، على أن يتم البدء باستدراج العروض بشكل فوري.

وعن موعد الطرح العام لزيادة رأسمال شركة مساكن في الأردن وخارجه، قال اسميك: "نتوقع أن يتم البدء في عمليات الاكتتاب في بداية العام 2016، وهي مسألة ليست محصورة  في "مساكن كابيتال" ومساهميها فقط؛ فمن خلال الدراسات التي وردتنا منذ سنوات، لم يتم تنفيذ عمليات اكتتاب لتعكس حالة عدم اليقين وقلة شهية المستثمرين في الشركات المساهمة، وهو ما يقودنا إلى إدراك أهمية النجاح وعودة السوق إلى وضعها الفعال في تحريك الدورة الاقتصادية".

وأضاف اسميك: "لقد لوحظ أن معدلات النمو في الأردن ما تزال ضعيفة، على الرغم من توفر السيولة خارج السوق ولدى الجهاز المصرفي. وفي المقابل، ظل الاستثمار في الشركات المساهمة العامة والإقبال عليها ضعيفين، حتى لو كانت عوائدها جيدة، لأن هبوط الشهية وحالة عدم اليقين ظلتا أقوى، وهي مسألة يجب أن تعالج من خلال قوة الطرح وقوة الشركات المساهمة لجذب المستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين".

وأشار اسميك إلى أن النظر إلى حجم التداول في بورصة عمان يترجم حالة عدم اليقين، مشيرا الى أن الأردن –على الرغم من كونه يمثل واحة أمن واستقرار- إلا أن ذلك لم يترجم في الاقتصاد عبر تدفقات استثمارية تنهض بالاقتصاد، واستثمارات تولد فرص عمل للشباب الأردنيين.

وأضاف اسميك: "من وجهة نظري فإن القطاع الخاص هو المسؤول في الأوقات الراهنة عن توفير آلاف فرص العمل للمهندسين والمحاسبين وغيرهم في الشركات الكبرى وعن توسيعها، خاصة وأن الأوضاع في المنطقة ملتهبة بلا شك، لكن الإيمان بأن القيادة الحكيمة والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لجذب الاستثمارات، تعطي الطمأنينة للمستثمر وتشجعه على الاستثمار والتغلب على المعيقات".

وبين اسميك أن الأردنيين ناجحون في الخارج ومتفوقون ومبدعون، ويقودون شركات كبرى إلى نجاحات تلو النجاحات، وهذا أمر مهم. فليست الحوالات فقط هي الأمر الذي ينبغي التركيز عليه، وإنما استقطاب جزء من مشاريعهم أو الشركات التي يعملون فيها إلى العاصمة عمان والمحافظات، مما يوفر فرص عمل جيدة للشباب ويحسن المستويات المعيشية لشرائح كبيرة من الأردنيين.

وحول وجود توجهات لتملك بعض المصارف، قال اسميك: "إن القطاع المالي في الأردن جاذب ومتين ومشهود له".

وقال إن بورصة عمان تعد من أكثر أسواق المال عراقة في المنطقة، لكنها بحاجة إلى إعادة هيكلة لمؤشرها العام؛ حيث توجد شركات يتجاوز عددها 230 شركة مدرجة فيها، لكن النسبة الأكبر منها راكدة وغير نشطة، مما لا يعكس حقيقة أداء المؤشر، مطالباً البنوك بتقديم الدعم للشركات من خلال تمويل مشاريعها وخطط عملها.

وأضاف: "90 شركة تتداول في الوقت الراهن دون قيمتها الدفترية وبالمتوسط فإن حجم التداول دون 10 ملايين دينار يوميا على الرغم من العدد الكبير من الشركات، مما يستوجب الدمج وسن التشريعات المحفزة على تجميعها في شركات أكبر حجما".

وقال اسميك: "دعني أقول بصراحة إن الشركات التي تعثرت وتآكلت أموالها يجب أن يسدل الستار عليها لأنها تؤثر سلبا على اداء السوق الذي يتأثر بالعوامل النفسية ونظرة المستثمرين له بالخارج، بالاضافة لذلك يوجد مضاربات من كبار الملاك وهم تواقون لذلك ومع الاسف يتمكنون بالتحكم بالأسعار لضحالة السوق وهو يعتبر عاملا طاردا لصغار المستثمرين الذين يشكلون بمجموعهم قوة استثمارية".

واشار إلى سن التشريعات المحفزة للصناديق الاستثمارية التي تجمع أموال صغار المستثمرين وتديرها كما هو معلوم بطريقة عقلانية ومهنية. الى جانب ذلك واستكمالا لموضوع تحفيز السوق، فإن إعادة السوق لواجهة الاسواق الناشئة سيجلب استثمارات أكبر من الصناديق الاجنبية.

وأوضح اسميك أن من ضمن الخطط الموضوعة لـ"مساكن" أن تقوم بإنشاء صندوق للاستثمار في بورصة عمان، وكذلك في أسواق المنطقة، والذي يتولى إدارته أفضل مدراء الاستثمار خلال الفترة المقبلة، ووفق أسس واضحة لعمليات الاستثمار بما يعود بالنفع على المشاركين فيه، وعلى "مساكن" خلال مساهمتها الفاعلة فيه.

وقال اسميك أن هذا الصندوق سيكون بمثابة ذراع مالي لـ"مساكن" للعمل في بورصة عمان، والذي سيتم توزيع موجوداته المالية وفق أسس علمية بتملكه حصصا في عدد من الشركات المنتقاة، ومنها ما سيكون في القطاع المالي والعقاري والخدمي ليعكس تركيبة بورصة عمان، إلى جانب بعض الاستثمارات في أسواق مالية أخرى.

وأضاف اسميك: "إن ما سنقوم به هو جزء من الحل لتفعيل الاستثمار المؤسسي والصناديق في الأردن، لكنه ليس كل الحل؛ فهناك جهود أخرى يجب أن يبذلها آخرون، والتي يجب أن تتناغم حتى تغلب على السوق حركة الاستثمار المؤسسي الذي يمتاز بالعقلانية ويلعب دور صانع السوق".

ومضى إلى القول: "نحن نسعى الى الاستحواذ على بعض الشركات وبنسبة تصل إلى 50 % من رأسمالها، ونتمنى أن لا تقف في وجهنا بعض المعيقات لتنفيذ هذه التوجهات، لأن ما نريده ينسجم مع السياسات والقوانين، ونحن نحرص على الحاكمية الرشيدة في الشركات التي ستكون تحت مظلة ملكية مساكن".

وحول الشركات أو القطاعات التي يجري السعي للاستحواذ عليها بنسبة 50 %، قال اسميك: "يبقى الحديث حتى هذا الوقت مجرد مفاوضات قوية، ولذلك نفضل عدم الإفصاح عنه حتى هذا الوقت. لكن إفصاحنا لهيئة الأوراق المالية كان واضحاً وشفافاً، سواء من ناحية رأس المال المنوي الوصول إليه، أو المشاريع المستشرفة وخطوطها العريضة".

وحول ما يجري تداوله من أخبار حول عمليات استحواذ للشركة في دولة الإمارات، قال اسميك: "ليس صحيحاً، وفي كل يوم تظهر إشاعات تتحدث عن سوق دبي أو أبو ظبي، لكنها غير دقيقة على الإطلاق. ليس لدينا أي قرار أو توجه للاستثمار في الوقت الراهن في السوقين الإماراتيين".

وعن الارتفاع الكبير في سهم شركة مساكن، قال اسميك: "ما تملكناه مفصح عنه وموجود في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية".

وفي السياق نفسه أضاف اسميك: "يجب سن التشريعات التي تجرم المحافظ الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة والمطلعين على المحافظ الاستثمارية للشركات التابعة لهم لمساواة الجميع في المعلومة، كذلك فإن سن التشريعات التي تحد تداول أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين خلال فترة تسبق اصدار القوائم المالية للشركات لحين اصدارها افصاحا بنتائجها سيساهم في عودة قيمة الاسهم الخاضعة للمضاربة الى مستواها الحقيقي".

وحول نتائج الربع الثالث للشركة، قال اسميك: "منذ فترة بسيطة تولينا رئاسة مجلس إدارة شركة مساكن، ونحن نبحث حالياً عن مدير تنفيذي للشركة للعمل على تنفيذ رؤيا شاملة تنهض بالأعمال التشغيلية، والتي تعود بالنفع على المساهمين والاقتصاد الوطني. وسيتم الافصاح عن هذه الأعمال رسمياً وفق الإجراءات المتبعة في هيئة الأوراق المالية".

وأشار اسميك إلى أن شركة مساكن تتداول حاليا في السوق الثاني، ومن المعلوم أن شروط السوق الأول تكون أعلى لتصنيف الشركة المساهمة فيه، وهو أمر يُنظر إليه باهتمام وفقاً لأعمال الشركة والنهوض بنتائجها وتوسيع أعمالها.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين أداء الشركة وتوسعها إقليمياً، ذكر اسميك أن الشركة بصدد الاستحواذ على شركة عقارية في مصر، وذلك في إطار سعيها إلى التوسع في أعمالها، خاصة في مشاريع الوحدات السكنية المنخفضة.

وبين اسميك أن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على مشاريع ذوي الدخول المحدود في عمان وجميع محافظات الأردن، بالإضافة إلى دول خليجية ومصر ودول أفريقية، وذلك بالنظر إلى الحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع التي تلبي احتياجات شريحة كبيرة من الأفراد.

وأكد اسميك على أن الفرص الاستثمارية في بورصة عمان جيدة، ولذلك من الطبيعي رؤية زيادة في عدد المستثمرين الخليجيين فيها في الفترة الأخيرة، خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودليل ذلك وجود اثنين من كبار المستثمرين الإماراتيين في قائمة الأكثر ملكية في شركة مساكن كابيتال.

وتوقع اسميك أن تزداد وتيرة الاستثمار الخليجي –خاصة السعودي والإماراتي- في بورصة عمان خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على عوامل الجذب المتوفرة في الأردن.

وأضاف" لدينا خطط لاقامة مشاريع ضخمة لبناء وطرح مشاريع اسكانية تستهدف ذوي الدخل المحدود بهدف انشاء عملاق مالي وعقاري وانشائي أردني جديد، مما سيكون له أثر ايجابي على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، وفعلا نحن سعداء بردة الفعل منذ بدء الاعلان عن خطط مساكن من مستثمرين بالداخل والخارج، حيث سنسطر قصة نجاح كبيرة في قطاع الانشاءات ونحن قادرون على فعل ذلك ".

وأكد اسميك أن شركات العقار الكبرى والتي صنعت قوى فاعلة باقتصاديات بلدانها في السعودية والإمارات والدول الغربية ومدرجة رساميلها في بورصات بلادها ليست بعيدة المنال، حيث إن تلك النماذج يمكن نسخها وتحقيق حضور فاعل لها في الأردن والخارج.

وجدد اسميك أهمية شركة الانشاءات ودورها الذي ستلعبه في المحافظات بانشاء البنى التحتية، مشيرا الى وجود فرص كبيرة ستتولى شركته تنفيذها الى جانب الاسكانات لذوي الدخل المحدود وفق شروط موائمة لقدرات المواطنين وتلبي امكانياتهم.

وكان اسميك أكبر مساهم في شركة أرابتك القابضة بامتلاكه نحو 30 % من رأسمالها المدرجة في البورصة الإماراتية حيث شغل  اسميك منصب العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة ارابتك للانشاءات ، علما بأن القانون الإماراتي لا يسمح أن يكون رئيس مجلس الإدارة لأي شركة عامة إماراتية غير إماراتي إلا في حالة كانت الشركة الام في دولة اخرى ودخلت في سوق المالي الإماراتي، علما بأن اسميك استقال من منصبه في منتصف حزيران (يونيو) العام الماضي، ووضعته  مجلة فوربس في حزيران (يونيو) الماضي كأول ملياردير أردني" في تصنيفاتها الخاصة بالثروة إذ انه أصبح أول ملياردير أردني وثالث أصغر ملياردير في الشرق الأوسط.