أكد خبراء اقتصاديون أن إقرار نظام فوترة ورقابة إلكتروني تابع لقانون ضريبة الدخل خطوة إيجابية ويجب متابعتها بشكل أكبر كونها ستخفف من التهرب الضريبي، مؤكدين وجود صعوبة في تطبيق النظام على بعض القطاعات الأكثر تهربا وأن الأمر مرهون بمدى جدية الحكومة في تطبيق النظام.

ولم يبد الخبراء لـ”الغد” الكثير من التفاؤل حول إمكانية التقليل من التهرب الضريبي باعتبار أن العديد من الدول التي تطبق هذا النظام ما تزال تعاني من تلاعب بعض القطاعات.

ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام الفوترة والرقابة الإلكتروني لإبداء الملاحظات عليه ليتم بعدها إقراره من مجلس الوزراء.

وتنص المادة رقم 5 من النظام أنه يتوجب على كل شخص يبيع سلعة أو خدمة بما لا يقل عن دينار أن يقوم بتنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات، الرقم المتسلسل للفاتورة، اسم البائع كاملاً وعنوانه، الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، بيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

وأن يتم إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتوجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة لأجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات.

ويتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع، ويتوجب على البائع إصدار وتنظيم الفاتورة عند تحقق واقعة البيع.

الخبير الاقتصادي محمد البشير، قال “إن إقرار نظام فوترة خطوة إيجابية ولكن غير مكتملة وتحديدا في قضية إسقاط مصلحة طرفي المعادلة المكلف ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات”.

ورأى البشير أن التهرب الضريبي ثقافة موجودة ليس فقط في الأردن ولكن في العديد من الدول ويوجد صعوبة في تطبيقه بشكل ناجح مائة بالمائة.

وتوقع أن لا تكون عوائد هذا النظام كبيرة ولكنه خطوة بداية جيدة. وقال البشير “لا شك أن هناك قطاعات مهنية يوجد فيها مشاكل في التهرب الضريبي وسيكون هناك صعوبة في ضبطها”.

وبين أن إلزامية إصدار الفاتورة والربط الإلكتروني والعقوبات كانت موجودة في قوانين سابقة، وإذا أرادت الحكومة أن تكون جدية في التطبيق فهي بحاجة إلى تطوير الحكومة الإلكترونية.

وبدوره، قال خبير الاستثمار وإدارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب “إن إقرار هذا النظام خطوة جيدة وإيجابية وسيخفض من التهرب الضريبي إذا تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة”.

وأضاف الرجوب “لا يوجد نظام في العالم لا يوجد فيه تهرب ضريبي، لكن بداية على الطريق الصحيح لتحسين تحصيلات الحكومة”.

وبين أنه سيكون هناك رفض للنظام من بعض القطاعات وتحديدا الأكثر تهربا.

ورأى الرجوب أن أول سنة من تطبيق النظام ستكون عبارة عن دراسة استطلاعية تعطي الحكومة مؤشرا عن الفرق قبل تطبيق النظام وبعده.

وأشار إلى أن حساب التهرب بعد تطبيق النظام هو مؤشر مهم للاستمرار في تطبيقه أو التطوير عليه.

وأكد أن قطاع المهن الحرة والخدمات يوجد فيه نوع من التهرب الضريبي الكبير وعلى الحكومة أن تدرس هذا القطاع، مشيرا إلى ضرورة جدية الحكومة في تطبيقه.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري “من أجل نجاح تطبيق نظام الفوترة لابد من الحكومة إقناع المواطنين بجديتها بتطبيق النظام وملاحقة المتهربين ضريبيا”.

وأضاف الحموري “رغم عدم تفاؤلي الكبير من نجاح تطبيق النظام كونه من الصعوبة ذلك، إلا أن قد يضبط ولو بشكل بسيط من التهرب الضريبي”.

وأشار إلى أن التهرب الضريبي ثقافة سائدة في العديد من المجتمعات ويحاول المواطنون من باب الفهلوة أن يتهربوا ويتلاعبوا بالفواتير.

ولكن أكد الحموري ضرورة كشف التهرب الضريبي من خلال متابعة ملكيات المكلف من عقارات أو أسهم أو مركبات وتمام مصدر الملكية.