وعزا محمد فريد رئيس البورصة تراجع صافي المشتريات في 2018 إلى «تقلبات الأسواق الناشئة والمتقدمة والأحداث الإقليمية». وأضاف «رغم تراجع القيمة إلا أنه مازال صافي شراء، وهذا إيجابي في حد ذاته، وسط كل الظروف التي تدور من حولنا».

وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية. وأضاف التقرير «نجح السوق المصري في جذب ما يزيد عن 24 ألف مستثمر جديد هذا العام مقارنة بنحو 22 ألف مستثمر جديد العام السابق بزيادة تقترب من 8.5 في المئة». وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 13.2 في المئة على مدار العام 2018.

وقال فريد إنه سيجري استحداث مؤشر جديد للبورصة خلال الربع الأول من العام الحالي واستبدال مؤشر موجود حاليا بآخر مضيفا أن النصف الأول من السنة سيشهد إعادة هيكلة قطاعات البورصة والشركات. لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر.

وقال رئيس البورصة إنه يتوقع أن تشهد السوق عمليات طرح عام أولي لحصص حكومية في الربع الأول من العام الحالي على أن تكون طروحات الشركات الخاصة خلال الربع الثالث.

وأجلت الحكومة المصرية في 2018 طرح أسهم في البورصة مما دفع شركات خاصة لتأجيل طروح هي الأخرى.

وكانت الحكومة تنوي بيع 4.5 في المئة في الشركة الشرقية للدخان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فيما كان سيصبح الأول من بين ما يصل إلى خمسة طروح كانت مقررة قبل نهاية العام. وكان متوقعا تنفيذ 18 طرحا آخر في العامين أو الثلاثة أعوام التالية.