فصناعة مكونات الساعات ومنها الواجهات والزجاج والعبوات تزدهر في الصين وتايلاند وموريشيوس، وينتهي المطاف بالكثير من هذه المكونات داخل ساعات عليها علامة «صنع في سويسرا».

لكن لحماية العلامة الشهيرة التي تحظى بتقدير كبير فرضت السلطات السويسرية قيودا مشددة العام الجاري بشأن وضع العلامة السويسرية على الساعات التي يستعد المستهلكون لدفع علاوة ماليةعلى سعرها.

الشرط الأساسي في القواعد الجديد هو أن تنفق 60 في المئة من تكاليف التصنيع في سويسرا مقارنة بنسبة 50 في المئة في السابق.

لكن التغيير زاد الصعوبات على مُصَنِّعي الساعات الأرخص سعرا لخفض التكاليف والتكيف مع تراجع كبير في الصناعة برمتها.

وقال ألان ماريتا، المسؤول في شركة «ميتاليم» لصناعة واجهات الساعات التي يقع مقرها في سويسرا «منذ تشديد القواعد في صناعة الساعات السويسرية قلت الطلبيات لدينا … بعض الزبائن يطلبون منا أن ننتج نصف المكونات في الصين حتى نُرَخِّص سعرها».

وأضاف يقول «نرغب في تقديم (منتج) مصنوع حقا في سويسرا لكن بالنسبة للناس العاملين في صناعة الساعات هذا يعني موتا بطيئا».

العلامات المتاحة تعاني لتحقيق أرباح في سويسرا بسبب ارتفاع أجور العمال، وانخفاض هامش الربح، والمنافسة الأجنبية الشديدة خاصة من الساعات الذكية.

وتعرض شركة «سيتيكومب»، مالكة علامة «روتاري»، قطعا ليس عليها علامة «صنع في سويسرا» في أحدث تشكيلاتها قائلة ان القواعد الجديدة جعلت من الصعب عليها الحفاظ على القيمة والجودة.

لكن مجموعة «سواتش»، التي تطرح ساعات في كل الفئات السعرية ولها منشآت إنتاج متعددة في سويسرا، قالت أنها استفادت من القواعد الجديدة التي كانت تؤيدها.