اجمع خبراء ومعنيون ان التمويل الاصغر آلية تمكين اساسية بالنسبة للاشخاص ذوي الدخل المنخفض لانه يسمح لهم بزيادة مستويات دخلهم والمساهمة بتحسين مستوى معيشتهم وبالتالي زيادة مساهمتهم بالنشاط الاقتصادي.

 

ولفتوا ان التمويل الاصغر يساهم في توفير فرص عمل الامر الذي يجعله وسيلة لتخفيض نسبة البطالة بالاضافة الى دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

 

كما شددوا على اهمية ان يكون هناك دور فعال ورقابي للحكومة على هذه المشاريع قبل وخلال المشروع لضمان انتاجيه اكبر وامكانية في تحويلها الى مشاريع متوسطة وكبيرة.

 

وقد اشار البنك المركزي الاردني في تقرير صادر عنه ونشر على موقعه الالكتروني ان عملية توفير خدمات التمويل للأشخاص ذوي الدخل المتدني و/ او للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي والتي عادة ما تكون من خلال قنوات قطاع التمويل الأصغر عملية لها دور محوري في تحقيق الشمول المالي وبالتالي التنمية البشرية والاقتصادية حيث ان تقديم التمويل لهذه الفئات يساعد على تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال تحويل هذه الفئات من فئات متلقية للمساعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل.

 

ولفت التقرير ان الحاجة برزت إلى ضرورة وجود مظلة رقابية على هذا القطاع، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي في الأردن، والتي تم إقرارها من قبل رئاسة الوزراء وكان من ابرز محاورها تطوير إطار تنظيمي ومرجعي موحد للإشراف والرقابة على قطاع التمويل الاصغر وجاء ذلك للعمل على تعزيز وتطوير دور قطاع التمويل الاصغر وتحقيق الاستدامة.

 

الخبير الاقتصادي حسام عايش يقول ان دول العالم بلا استثناء لا يقتصر تطور اقتصادها على المشاريع الكبيرة فقط انما للمشاريع الوسطى والصغرى دور كبير في التنمية الاقتصادية، فالمشاريع الصغيرة في الدول الكبرى تشكل حوالي 75% من حجم الاعمال الاقتصادية.

 

ويتابع في الاردن تتفاوت النسبة بحسب المسؤولين فتشكل المؤسسات الصغيرة حوالي 95% من حجم المؤسسات القائمة, ويعتمد الاقتصاد الاردني بتشغيل 50-60% تقريبا ايد عاملة وهي في الاقتصاد تشكل حوالي 40% تقريبا من حجم الناتج المحلي الاجمالي.

 

واشار عايش ان دعم المشاريع الصغيرة في سلم الاولويات وهذا جاء بدعوة جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة الى ايلاء هذا التمويل وتقديم الدعم والاولويات له.

 

واوضح ان اهمية هذه المشاريع تكمن في انها تعد اكبر مشغل للايدي العاملة واكثر قدرة على استقطاب اصحاب الافكار او الشباب لاقامة مشاريعهم الخاصة بعيدا عن انتظار الوظيفة.

 

كما اشار عايش الى ما جاء به محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز حين قال ان هناك محفظة تزيد عن مليار دينار لدعم المشاريع وانفق منها ما يقارب 800 مليون دينار واوجدت هذه المشاريع حوالي 14 الف وظيفة.

 

ويتابع اذا اخذنا ما جاء به محافظ البنك المركزي من حجم تمويل المشاريع والوظائف التي اوجدتها بمعدل كل وظيفة تم ايجادها نجد ان كل وظيفة احتاجت 55 الف دينار لتكون فعالة وهذا يعني تمويل المشاريع يفترض ان يضع دراسات لتنجح كما يجب ان نفكر في جدوى اقتصادية لها بالاضافة الى اهمية وجود خطط مسبقة لتسويق منتجات هذه المشاريع والاهم وجود بيئة تشريعية ناظمة تحفظ حقوق العاملين فيها ودعم انجازاتهم.

 

ويرى عايش ان نجاح هذه المشاريع يتوقف على الكيفية التي يتم تمويلها بالاضافة الى التدريب والتطوير والتشجيع ان تكون مشاريع ريادية وفيها افكار مختلفة والبعد عن الافكار التقليدية الا اذا تم تطويرها بالادوات الحديثة.

 

ولفت ان هذه المشاريع هي احدى الوسائل المهمة لحل مشكلة البطالة التي تعتبر مشكلة كبيرة تغزو المجتمع لانها تتعلق بالاقتصاد والسياسات وهي بالتالي تعكس البرامج التي تسعى الحكومات لتحقيقها لتخفيض معدل البطالة.

 

وفي السياق يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الرجوب ان التمويل الاصغر يعتبر نوعا من انواع دعم الاسر الفقيرة التي لا يتأتى لها اي مصدر دخل ثابت ومستمر وتعاني من الافتقار لادنى اساسيات الحاجات اليومية التي تمكنها من الحصول على دخل مناسب وتعليم جيد ومأوى صحي وسليم.

 

ويتابع التمويل الاصغر لا يسهم بشكل فعال في دعم النمو واكسابه اي عزم وانما يمكن ان يسهم في زيادة حجم استهلاك الاسر التي تحصل على التمويل الاصغر ويمكن ان يساهم بضعف في دعم النمو الاقتصادي.

 

ويشير الرجوب ان هناك اثرا غير مباشر للتمويل الاصغر والمتناهي الصغر من حيث تحسين مستوى الدخول بشكل نسبي مما قد يخفض من حجم الانفاق الحكومي على شبكة الامان الاجتماعي ويمكن ان تتوجه الاموال التي قد توفرها الحكومة الى طرق انفاقية مختلفة قد تخلق طلبا كليا حقيقيا قد يساهم ايضا في دعم النمو.

 

ويرى الرجوب ان الحكومة تستطيع دعم او انشاء شركات متخصصة بعملية الاشراف الاداري على العمل الذي ينشأ من جراء التمويل الاصغر تكون مهمته زيادة فرص نجاح تلك المشاريع الصغيرة واجراء الارشاد المستمر والمشورة الادارية المناسبة.

 

ويتابع كما ولابد ان يتم تبني تلك المشاريع من خلال شركات تسويقية تنشأ لهذا الخصوص تقوم على تسويق المنتجات بكافة الطرق والوسائل المناسبة كما تقوم بتقديم المعونة الفنية والمالية من خلال تقديم خطوط تمويل تستمر حتى تضمن نجاح واستمرارية مثل تلك المشاريع.