خفض «بنك إنجلترا المركزي» أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 0.25 في المائة، وأعلن إجراءات لدعم الإقراض المصرفي قبل الإعلان عن ميزانية من المنتظر أن تعزز الإنفاق لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة تفشي فيروس «كورونا».

 

ويأتي الخفض عقب خطوة مماثلة لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء خارج الجدول الزمني المعتاد لـ«بنك إنجلترا» منذ الأزمة المالية في 2008. وبهذا يعود سعر الفائدة الحالي للمستويات المتدنية التي كان عليها بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 2016.

 

وقال «بنك إنجلترا»: «البنك سيتخذ جميع الخطوات اللازمة الأخرى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة والنظام المالي بما يتفق مع مسؤولياته التي يقررها القانون».

 

وأوضح البنك أن لجنة السياسات النقدية وافقت بالإجماع على هذا الخفض خلال اجتماعها، وقال البنك إن خفض الفائدة سيساعد في دعم ثقة الأعمال والمستهلكين، وتعزيز التدفقات النقدية للشركات والأفراد. وتعهد البنك بدعم الأنشطة التجارية بمليارات الجنيهات الإسترلينية من خلال قروض إضافية.

 

وقال محافظ البنك مارك كارني للصحافيين إن إجراءاته الجديدة تمثل «حزمة قوية وفي الوقت المناسب»، وتهدف إلى «منع تسبب أي اضطراب مؤقت في ضرر اقتصادي دائم». وأضاف أن البنك نسق إجراءاته مع وزير الخزانة ريشي سوناك.

 

وقال كارني إنه من المتوقع أن يكون لانتشار «كورونا» أثر «كبير وحاد» على الاقتصاد البريطاني، إلا إنه قال إنه لن يكون كتأثير الأزمة المالية عام 2008 إذا ما تعاملت معه الحكومة جيداً.

 

وقدم وزير المالية ريشي سوناك أول ميزانية له أمس، وكان من المتوقع أن تتضمن مزيداً من التمويل للرعاية الصحية لمكافحة الفيروس، فضلاً عن إجراءات تحفيز اقتصادي إضافية.

 

وقال سوناك الثلاثاء إن بريطانيا ستضاعف متوسط صافي الاستثمار العام للأعوام الأربعين الماضية إلى 3 أمثال بحلول نهاية ولاية البرلمان الحالي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف في بيان أن الميزانية الجديدة ستتضمن استثمارات في الطرق والسكك الحديدية والإسكان والأبحاث وتطوير شبكات الاتصالات والإنترنت.

 

وستكون زيادة متوقعة قدرها 100 مليار جنيه إسترليني في الاستثمار العام على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، أٌعلن عنها قبل انتخابات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نقطة تحول لبريطانيا بعد عقد من التركيز على خفض العجز في ميزانيتها.

 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء، فقد تباطأ الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا إلى الصفر في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا إن البنك المركزي قال إن إجراءاته قد تعزز النمو بأكثر من واحد في المائة. وفي الأسواق، محا الجنيه الإسترليني مكاسبه المبكرة بعد خفض غير متوقع لسعر الفائدة من «بنك إنجلترا المركزي»، في حين استأنف الدولار هبوطه أمام عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري بفعل المخاوف من انتشار فيروس «كورونا».

 

وبلغ الإسترليني 1.2873 دولار في أحدث سعر له، دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق، لكنه هوى عن ذروة اليوم 1.2937 دولار بعد أن خفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي.

 

وقال موه سيونغ سيم، محلل سوق الصرف لدى «بنك سنغافورة»: «الأسواق كانت تتوقع أكثر من 25 نقطة أساس، لكن ليس 50 نقطة أساس كاملة. بيد أنها ليست مفاجأة من حيث إن السوق كانت تتوقع نوعاً ما أن يتحالف البنك مع حكومة بريطانيا... يبدو أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس قد يشي بأن لنا أن نتوقع شيئاً كبيراً بعض الشيء على صعيد الميزانية نفسها».

 

وفقد الدولار 0.9 في المائة ليسجل 104.67 ينّ، منخفضاً أكثر من ينّ كامل عن ذروة الثلاثاء البالغة 105.915 ينّ. وارتفع الفرنك السويسري 0.65 في المائة إلى 0.9335 فرنك للدولار، في حين صعد اليورو 0.6 في المائة مسجلاً 1.1349 دولار.