بدأت مجموعة «أوبر» لخدمة تشارك النقل طرح أسهمها، أمس (الجمعة)، في «بورصة وول ستريت»، في خطوة بارزة لهذا القطاع، وما يُطلق عليه «الاقتصاد التشاركي». وتم تداول السهم بسعر 45 دولاراً في الاكتتاب الأولي، وهو ضمن الحد الأدنى للنطاق السعري بين 44 و50 دولاراً للسهم الذي تم تحديده مع الهيئات التنظيمية الأميركية، الشهر الماضي، ما يعني تقييم الشركة الناشئة بأكثر من 82 مليار دولار، بحسب وثائق قُدمت لهيئة الأوراق المالية والبورصة.

 

ويعتبر اتخاذ «أوبر» منحى متحفظاً في تحديد سعر الاكتتاب عند 45 دولاراً، وقبولها تخفيض التقييم من 100 مليار دولار إلى 82 مليار دولار، دليلاً على تمتع المجموعة والمستثمرين فيها بواقعية اقتصادية، تدفعهم للتأقلم وتكييف واقع اقتصاد المجموعة مع متطلبات السوق.

 

ورغم ازدياد المخاوف في الأسواق المالية العالمية من تراجع أداء الأسهم لأسباب تتعلق بالحرب التجارية بين أميركا والصين والتطورات الجيوسياسية، فإن «أوبر» وكبار المستثمرين في المجموعة قرروا التعاطي بواقعية اقتصادية في تحديد سعر اكتتاب متحفظ وبما لا يؤخر من خطوة إدراج الأسهم للتداول.

 

وبدأ التداول بأسهم شركة «أوبر»، ومقرها سان فرانسيسكو، في بورصة نيويورك تحت اسم «أوبر» في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب الأولي في قطاع التكنولوجيا.

 

وركزت «أوبر» في عمليات طرح أسهمها للاكتتاب على استهداف الشرائح من المستثمرين ممن سوف يحافظون على تملك أسهمهم ولن يسعون إلى البيع السريع.

 

ويعد طرح مجموعة أوبر أسهمها في بورصة «وول ستريت» من أكبر عمليات الاكتتاب الأولي في قطاع التكنولوجيا، ودليلاً على ثقة الأسواق بقدرة ومتانة المجموعة التي تملك فيها السعودية استثمارات مباشرة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وغير المباشرة عن طريق صندوق رؤية سوفت بانك.

 

وقال ناصر البراك المستشار الاقتصادي السعودي أن الاستثمار في شركة «أوبر» أثبت توجهاً جديداً لدى السعودية يتمثل في الدخول بمشروعات تقنية حديثة وتطبيقات ذكية ناجحة واستثمارات مجدية على المديين المتوسط والطويل.

 

وذكر أن تحقيق استثمار صندوق الاستثمارات العامة، المباشر وغير المباشر، عن طريق «سوفت بنك»، عائداً يُقدر بـ11.5 في المائة من استثماره في الشركة، أكبر دليل على قوة صحة قرار الاستثمار الذي قام به الصندوق وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية الناجحة.

 

و يشير السعر الذي حددته «أوبر» عند اكتتابها إلى بعد نظر المجموعة وكل المستثمرين داخلها واعتمادهم خطة استراتيجية بعيدة المدى، ما يؤكد أن الاستثمار في هذه المجموعة كان أحد أهم قرارات صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

 

على صعيد آخر قالت الشركة في طلبها المقدم للبورصة، أول من أمس (الخميس)، إنها توصلت لاتفاق مع غالبية كبيرة من نحو 60 ألف سائق يعترضون على وضعهم كـ«متعاقد مستقل»، كانوا قد بدأوا إجراءات تحكيم ضد الشركة. وتقدر الشركة أن تبلغ الكلفة الإجمالية للتسويات الفردية مع أجور المحامين ما بين 146 مليوناً و170 مليون دولار.