سكاي نيوز عربية -

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، معتز موسى، الأربعاء، عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة 15 شهراً، تبدأ من أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.

 

وتهدف الإجراءات إلى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب في سبتمبر الماضي من 70 بالمئة، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.

 

وقال موسى، وهو يتحدث أمام نواب المجلس الوطني: "يهدف البرنامج إلى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط معدل التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، وإحراز معدل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي".

 

وأكد رئيس الوزراء، أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.

 

وفقد السودان عائدات النفط بعد استقلال جنوب السودان عنه في عام 2011 آخذا معه 75 بالمئة من عائدات النفط، والذي كان يبلغ إنتاجه 470 ألف برميل يوميا.

 

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني 3 مرات خلال العام الحالي، لتصل قيمة الدولار الواحد 47.5 جنيها، وفق سعر الصرف الرسمي.

 

وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، وبسبب ذلك خرجت في يناير الماضي مظاهرات في العاصمة الخرطوم، ولكن السلطات الأمنية سيطرت عليها.

 

وأشار معتز إلى أن إجراءات التقشف ستشمل وقف الأنشطة، التي تنظمها الحكومة، وتقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج، وإلغاء كافة الأنشطة التي تتم على نفقة الدولة مثل الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات.

 

ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر 2017 عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لمدة عقدين.

 

وكان يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي، لكن رسميين ورجال أعمال أكدوا أن المصارف العالمية ما زالت لديها تحفظات في التعامل مع البنوك السودانية، من جراء وضع اسم السودان ضمن قائمة واشنطن "للدول الراعية للإرهاب".