أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Aug-2018

في تطوير سوق رأس المال*رامي خليل خريسات

 الراي-لبورصة عمان في ذمتي توضيح لما أوردت سابقاً حول عدم احتواء موقعها الالكتروني على خدمات التداول المباشر، فهو متاح مما اقتضى التنويه والاعتذار المهني عن هذا السهو.

 
المشكلة المزمنة في البورصة هي ما يتعلق بشح السيولة المزمن الذي تعانيه والذي يرجع بعضه للظروف العامة ولارتفاع أسعار الفائدة، حيث الأولوية هي للسياسة النقدية واستمرار جاذبية الدينار، فزاد ارتفاع أسعار الفائدة الطين بلة.
 
الاستثمار الأجنبي والمؤسسي يراقب الأوضاع في المنطقة وعلامات التحسن، لذلك من المهم معرفة ما يرغب به هؤلاء المستثمرون من خلال استطلاع ارائهم لتقصي ما يرغبون أن يلمسوه جاهزاً في البورصة ومركز الايداع ومن تشريعات لدى الهيئة، وأسباب عدم اقبالهم على الاستثمار وضخ السيولة في بورصة عمان مفصلية، وسنتفاجأ بأشياء مهمة نستطيعها ويفتقدونها وتخدم جذب الاستثمار الخارجي إذا توفرت.
 
الأمور العامة التي يدققون في مدى توفرها وجود ممارسات الحوكمة الرشيدة فنبرزها لضمان استقرار أداء الشركات وتجنب تعثر المزيد والحفاظ على ازدهار الشركات القائمة، وكذلك التنوع فمن الأسهم إلى السندات لمختلف أنواع الصناديق والأدوات التي نعمل على توفيرها، كذلك وجود سندات الأفراد تشكل مرجعاً يستحق الابراز لخلق منحنى العائد الموضح للأسعار المرجعية، مما يفيد تغطية السندات المقبلة ويتيح السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسساتيين على حد سواء.
 
المرحلة تقتضي الاهتمام بالمستثمرين الأجانب لإعادة الثقة للمستثمرين المحليين بالخدمات المتاحة. ونبدأ بالخدمات الالكترونية القاصرة حالياً عن توفير آلية للتصويت الالكتروني عن بعد في اجتماعات الهيئات العامة، وهو أمر يشجع المستثمرين على المشاركه في الاجتماعات دون تكبد مشقة الحضور الشخصي، وبالتالي ترشيد القرارات المتخذة والحد من سطوة ودكتاتورية مجالس الادارة واستخفافها بصغار المساهمين وحرص بعضهم على تحقيق منافع خاصة. باختصار توظيف التكنولوجيا يسهم في الحد من تعثر الشركات والفساد فيها من خلال فعالية الرقابة، ومن خلال زيادة مساهمة صغار المستثمرين في القرارات المتخذة.
 
المرحلة تقتضي اجابة الاستثمار المؤسسي والأجنبي على أسئلته حول سبل تجميل السوق رقابياً في نظرهم، ليكون جذاباً لاستقطاب الاستثمارات التي تعزز السيولة، ولنرتقي بالشفافية بتصنيف الشركات الملتزمة بالقوانين بحيث تميز الملتزمة بإشارات تخصها لتكون موضع ثقة الاستثمار، و هي طريقة مفيدة في استقرار الاستثمار وتجنب المضاربات الضارة على تلك المصنفة، حيث المضاربات تتناسب طردياً مع ارتفاع المخاطر تحت شعار -اضرب واهرب-.
 
المستثمرون الأجانب بالتأكيد يرغبون بمن يكتشف التعاملات الداخلية مثل معرفة أن شركة ما ستوزع أرباحاً تفوق التوقعات، وكذلك التداولات الاستباقية مثل ادخال أوامر شراء مع العلم بإرتفاع الأسعار المقبل نتيجة ضخامة الكمية وقدرتها على رفع السعر في قادم الأيام فيدخل متسللاً بانتظار فرصة الربح غير القانوني.
 
هذا لا يعني شغف الأجانب والمؤسسات الاستثمارية بالرقابة الشديدة، بل هم يقدرون الأسواق ذات الرقابة الحصيفة، فلا التراخي مطلوب ولا التشدد محبوب، بل مطلوب المناسب منها لتحقيق العدالة ومحاولة انجاز التشريعات الناظمة للأدوات المالية التي يحبذونها، وأوقات الركود الحالية هي الأفضل لحسن الانجاز ولوضع التشريعات حتى لا تؤثر التغيرات الكبيرة على بنية أحجام التداول فتضعفها، لذلك تعمل مؤسسات سوق رأس المال في أوقات الهدوء لتكون جاهزة للانطلاق في أوقات الرخاء والانتعاش.
 
من الأهمية بمكان للاستثمارات الفاحصة لسوقنا المالية ضرورة الاسراع في انتقال الرقابة على الشركات المساهمة من وزارة الصناعة والتجارة لهيئة الأوراق المالية وقبل الاجتماعات السنوية القادمة، فلا مبرر للتأجيل، لتبدأ فترة حميدة من النزاهة والشفافية والرقابة العادلة غير المنحازة أو المنتفعة، تحت مظلة هيئة الأوراق المالية التي تحتاج لاستعادة نشاطها الرقابي والتشريعي.
 
هناك الكثير من الحراك المطلوب لأن الواقع الحالي مرده غياب الثقة، والتي جاءت بسبب ضياع حقوق المساهمين وعدم محاسبة المسؤولين عنه، واعطاء مهل لإعادة هيكلة الشركات دون جدوى، ودون اعلان عن النتائج، مما يستدعي صفحة جديدة عنوانها الشفافية والمساءلة.