اكد محافظ البنك المركزي زياد فريز أنه لا يوجد شركة باسم «اي فواتيركم » وانما يوجد نظام باسم «نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا.

 

وقال فريز في رده على سؤال للنائب وفاء بني مصطفى أنه تم طرح فكرة النظام بمبادرة من البنك المركزي وبدعم من كافة البنوك العاملة في المملكة انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في اتباع نهج التحول الالكتروني للخدمات الحكومية والتي منها عمليات الدفع الالكتروني للخدمات المقدمة.

 

واضاف فريز ان النظام يهدف إلى تسهيل عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر مختلف قنوات الدفع في المملكة فروع البنوك، اجهزة الصراف الالي، الهاتف المصرفي، الانترنت المصرفي والهاتف النقال ومقدمي خدمات الدفع واجهزة اكشاك البيع.

 

ولفت إلى أن النظام يقلل من نفقات ربط الجهات المفوترة بالجهات الدافعة من خلال ايجاد جهة ربط مركزية والانتقال من بيئة دفع ورقية إلى بيئة دفع الكترونية تعزيزا لخفض النفقات والتقليل من كلف ادارة النقد الورقي ورفع مستويات الأمان والحماية.

 

وأشار إلى انه تم طرح عطاء لتوريد وتنصيب وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا وتم احالته على شركة «مدفوعاتكم» للدفع الالكتروني كونها الشركة التي تقدمت بأفضل عرض وفقا لآلية التقييم المعتمدة.

 

واظهرت اجابة محافظ البنك المركزي على اسئلة النائب بني مصطفى أن شركة «مدفوعاتكم» شركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات منذ عام 2013 وتحمل الرقم الوطني للمنشأة (200120111)، مؤكدا أن نظام «اي فواتيركم» نظام يعمل كوسيلة بين المفوترين والجهات التي تقدم خدمات الدفع ولا ترصد أي مبالغ نقدية جراء تلك الدفعات في حسابات خاصة بشركة (مدفوعاتكم للدفع الالكتروني).

 

وبخصوص سؤال النائب بني مصطفى عن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وشركة «فواتيركم» والنسبة التي تتقاضاه هذه الشركة من تحصيل الفواتير في كل اتفاقية قال فريز في اجابته :"تقوم كل من المؤسسات والدوائر الحكومية الراغبة في الاستفادة من خدمات نظام اي فواتيركم بتوقيع عقد اشتراك في النظام تحدد بموجبه الخدمات التي يرغب المشترك بتقديمها لعملائه من خلال النظام ويتم تحديد العمولات التي سيتقاضاها النظام وتحديد الجهة التي ستتحمل هذه العمولات وهي العميل أو المشترك نفسه اي المؤسسة أو الدائرة الحكومية وتختلف العمولات وفقا للجهة المشتركة».

 

وأضاف أن البنك المركزي حرص على تخفيض قيمة العمولات خاصة للجهات التي تقدم خدمات عامة لجميع المواطنين سواء قطاع عام او خاص مثل شركات الكهرباء، والمياه والاتصالات وامانة عمان بحيث لا يتم تحميل المواطن أي عمولة على هذه الخدمات ويتم تحميلها للجهة المشتركة ضمن أدنى قيمة للعمولة على النظام وهي (200) فلس والتي تمثل ما نسبته 41% من اجمالي الحركات المنفذة على النظام، وتتوزع قيمة هذه العمولات على عدة اطراف وهي الشركة والبنوك ومقدمو خدمات الدفع.