الراي-سيف الجنيني:اتفق خبراء اقتصاديون على ان «فوضى الارقام» التي تصدر عن جهات غير رسمية لها عدة اثار سلبية على الاقتصاد الوطني تأتي في مقدمتها إثارة البلبلة وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ناهيك عن زعزعة الثقة بالبيئة الاستثمارية للمملكة.
 
ولفت الخبراء في أحاديث لـ «الرأي» الى ان بعض الارقام التي تنبثق عن بعض الجهات تكون في بعض الاحيان قديمة ومنشورة خلال وقت سابق ولا تستند الى منهجية علمية صحيحة، داعين الجهات الرسمية لتحقيق مزيد من الرقابة وتفنيد الارقام الصادرة عن جهات غير مسؤولة .
 
وقال مصدر مطلع، أن الأرقام والبيانات المالية الحكومية يتم اعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية، والتي يتطلب إصدارها ارفاق شهادة من ديوان المحاسبة وصندوق النقد الدولي.
 
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن من بديهيات التحليل المالي أن يكون للرقم المعلن عنه او المصرح به مدلول ومستمد من بيانات ومصادر رسمية ، وهو ما افتقرت اليه بعض التصريحات التي صدرت مؤخرا من قبل أحد النواب والكتاب الاقتصاديين .
 
وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للنائب صداح الحباشنة نقل فيها مجمل إيرادات الدولة الأردنية « الناتج المحلي» ،تحت عنوان «اين اموال الاردن المنهوبة»، حيث
 
استمد النائب الحباشنة الأرقام من صفحة خارجية معارضة بالخارج ومحرضة على النظام في منشور وضعتها على صفحتها على الفيسبوك بتاريخ 26 / 8 / 2015 دون الرجوع أو توجيه سؤال للحكومة حول مدى صحة هذه الأرقام ، حيث تطابقت الارقام وترتيب الايرادات المضلل بنسبة 100% بين ما نشره النائب الحباشنة والصفحات المعارضة الخارجية بالعام 2015.
 
كما تم تداول مقطع فيديو للخبير والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، تحدث خلاله عن أرباح قال إن الحكومة تحققها نتيجة استيراد النفط من الخارج، لافتين إلى أن تلك الأرباح المتحققة للحكومة من جيب المواطنين هي السبب بعدم استخراج النفط والثروات التي يتمتع بها الأردن، لم يستند فيه أيضا الى أي رقم رسمي أو معلن عنه.
 
ولفت المصدر الى أن النائب جانب الصواب عندما قام بجمع الدخل القومي والدخل السياحي وايرادات ضريبة المبيعات في خانة واحدة، موضحا أن هذه الأرقام التي تداولها الجميع لم تستند الى أي مرجعية.
 
وأشار الى أن البيانات المالية العامة بما فيها الايرادات الحكومية يتم الاعلان عنها بشكل دوري وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ، مبينا أن عدم اتباع المنهجيات العلمية في التصريحات المستندة الى أرقام يحدث فوضى ويهدر الطاقات والوقت.
 
وتطرق الى التعديلات الدستورية التي تمت في العام 2011 وقال هذه التعديلات لم تعط حقها بشكل كامل، إذ تضمنت اصلاحات في الامور المالية والرقابة ، والزمت هذه التعديلات إصدار الحسابات الختامية للحكومة المركزية الى جانب حسابات الوحدات المستقلة والشركات التابعة والمملوكة للحكومة بما فيها الرواتب والمزايا الممنوحة للعاملين في هذه الوحدات بشكل شفاف وواضح.
 
وبين أن هذه التعديلات أعطت البرلمان سلطة رقابية على الشركات المملوكة للحكومة والوحدات المستقلة، و منحت دورا أكبر للسلطة التشريعية في الرقابة على الحسابات الختامية للحكومة المركزية والوحدات المستقلة . وقال :» الوحدات الحكومية بما فيها الشركات المملوكة بالكامل للحكومة تصدر موازناتها بقانون وهذا القانون يصادق عليه البرلمان وبالتالي يصعب على أي جهة حكومية التلاعب بهذا البيانات «.
 
وانتقد رئيس مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، تصريحات أطلقت مؤخرا من بعض الباحثين والمختصين دون أن تكون مستندة الى أي أساس علمي سليم، ولم تستخدم الا للحصول على مكسب « شعبوي».
 
وأضاف عوض، أن على مطلقي التصريحات أن يتمتعوا بالمسؤولية الأدبية والاخلاقية والسياسية، بعيدا عن الاعتبارات والمكاسب الشخصية التي قد تحققها هذه التصريحات» غير الدقيقة».
 
إلا أن عوض حمّل الحكومة جزءا من هذه المسؤولية لعدم افصاحها عن المعلومات بوضوح وشفافية مما يترك الأمر للاجتهادات غير المسؤولة وغير الصحيحة .
 
وتطرق رئيس مركز الفينيق الى الاثار السلبية لهذه التصريحات، مبينا أنها تنعكس بشكل سلبي على البيئة الاستثمارية والاقتصادية للمملكة وعلى ثقة المواطنين والمستثمرين بمؤسسات الدولة .
 
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان فوضى الارقام نابعة من عدم وجود مرجعية واحدة تصدر ارقاما اقتصادية يلتزم بها جميع المسؤولين واصحاب القرار .
 
ولفت عايش الى ان هناك ارقام يتم الاعلان عنها بصورة غير رسمية من بعض الجهات غير المضطلعة الامر الذي ينعكس على تضليل الرأي العام .
 
وبين عايش ان بعض الارقام التي تخرج من بعض الجهات في بعض الاحيان تكون قديمة او منشورة خلال وقت سابق او تتسم ببعض المصداقية نظرا لان هذه الارقام قد تكون منشورة على بعض المواقع التي تتسم بعدم المصداقية .
 
واشار الى ان على الحكومة الاعلان عن الارقام التي تخص الاقتصاد الوطني اولا باول من جهات رسمية لتحقيق مزيد من الرقابة على الاشخاص او الجهات التي تعمل على تأويل الارقام لتحقيق غايات معينة .
 
ولفت ايضا الى ان غياب المعلومة الصحيحة وفوضى الارقام تنعكس بنتائج سلبية على راسمي السياسات الاقتصادية نظرا لان بعض الارقام تكون مكان تشكيك اضافة الى ضعف الثقة بالاداء الحكومي.
 
وبين ان من الاثار السلبية التي تترتب على» فوضى الارقام « من بعض الجهات تتمثل في اهتزاز ثقة المستثمر الراغب بالاستثمار بالمملكة وثقة الدول التي تقدم مساعدات الى الاردن اضافة الى التقارير الدولية التي تنبثق عن بعض المنظمات الدولية فيما يخص الاقتصاد المحلي .
 
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان» فوضى الارقام « التي تصدر عن بعض الجهات تأتي في ظل غياب الشفافية الحكومية عن بعض الارقام التي تخص الاقتصاد الوطني مبينا انه يجب على الحكومة الاعلان عن الارقام التي تخص الاقتصاد الوطني بشكل اولي ورسمي حتى لايتسنى لبعض الجهات التشكيك بالارقام .
 
ولفت مخامرة الى ان « فوضى الارقام « لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني تأتي في مقدمها نزع ثقة المستثمرين الراغبين بالاستثمار بالمملكة اضافة الى بعض الجوانب السلبية الاخرى والمتمثلة بعدم ثقة المواطن بالاقتصاد الوطني .
 
واشار مخامرة الى ان على الحكومة محاسبة الاشخاص او الجهات التي تصدر ارقاما غير رسمية موضحا ان هذه الجهات تعمل على خلق فوضى وتخلق اثار سلبية تنعكس على الاقتصاد الوطني .
 
وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد ان الارقام التي تنبثق عن بعض الجهات غير الرسمية تنعكس سلبا من خلال ان الارقام المضللة تنعكس على المواطنين من خلال غياب الثقة بالاداء الحكومي .
 
ولفت ارشيد الى ان من الانعكاسات السلبية « لفوضى الارقام « هي غياب ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني بسبب الارقام المضللة المنبثقة من بعض الاشخاص موضحا ان هذه الارقام تعمل على هروب الاستثمار .