تجتمع أمانة عمان الكبرى وممثلون عن القطاعات الـ 11 الشريكة لها بعد غد الإثنين برعاية الحكومة ممثلة بديوان الرأي والتشريع للوصول إلى تفاهمات حيال نقاط خلاف برزت بين الجانبين حول نظام الأبنية النافذ حاليا في عمان من خلال الاجتماعات التي انعقدت برعاية المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وقال أمين عمان يوسف الشواربة لـ ” الغد” نحن في “الأمانة” مستعدون للمناقشة وهناك تعديلات طرأت على النظام والهدف هو المصلحة العامة.

وكان مجلس الوزراء قرر قبل أسبوعين دعوة القطاعات الشريكة الـ 11 ومسؤولي أمانة عمان للجلوس إلى طاولة الحوار للوصول إلى تفاهمات حيال نقاط الخلاف التي برزت حول نظام الأبنية النافذ منذ مطلع أيار (مايو) الماضي و” التوافق” بشأنها.

وقالت الأمانة في تصريح سابق لها أنها رفعت تعديلات النظام لمجلس الوزراء، وهي الآن في عهدته، وأنها مستعدة للحوار بناء على قرار” الوزراء” باعتباره صاحب الولاية العامة.

وطالبت مكاتب هندسية وقطاعات مساندة من خلال اعتصامين نفذتهما قبالة مبنى الأمانة برأس العين بتجميد العمل بنظام ” الأبنية الحالي” إلى حين تعديله بما يلبي المصلحة العامة والعودة إلى نظام الأبنية السابق.

واتسعت حدة الخلافات بين الطرفين، ما حدا أعضاء لجنة الحوار مع ” الأمانة” والمكونة من خمسة قطاعات بالدفع إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز بتعديلات قالت عنها إن ” الأمانة” رفضتها، إلا أن الأمانة ردت عبر ” الغد” حينها بنشر أبرز التعديلات المرتقبة على النظام.

وطلبت ” القطاعات” في رسالة رفعت سابقا إلى ” الرزاز” بالسماح ببناء طوابق إضافية في مناطق التنظيم الجديدة وفي الشوارع ذات السعات المناسبة وعلى مسارات الباص السريع والمحاور الرئيسة في المدينة.

كما طالبت ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الأخيرة وبمساحة لا تزيد على 25 % من مساحة السطح برتبط بالطابق الأخير بدرج داخلي، عدا عن السماح ببناء بلكونات ضمن الإرتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئوية للبناء وفق ضوابط وأسس محددة.

وطالبت بإلغاء معادلة الكثافة السكنية التي تحول دون انشاء شقق بمساحات صغيرة تناسب الأسر الشابة وذات الدخول المحدودة، والذي ينسجم مع التوجه السائد بهذا الخصوص في معظم دول العالم.

وطالبوا بالتخفيف من متطلبات مواقف السيارات للأبنية التجارية والاستعمالات المهنية، فضلا عن حصر طوابق الأقبية لاستعمال مواقف السيارات بطابقين كحد أقصى على أن يتم استيفاء رسوم البدل للمواقف المتبقية.

كما طالبوا، منح تخفيض قيمة بدل مواقف السيارات للاستعمالات المهنية للابنية التجارية القائمة قبل صدور النظام.

وحصلت ” الغد” على ” تعديلات” رفعتها الأمانة إلى مجلس الوزراء ناقشها المجلس والتي جرى فيها تخفيض على رسوم البدل للمواقف بنسب تتراوح من 15 % إلى 35 %، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التجاوزات للأبنية القائمة قبل 21 آذار (مارس) 2005 بنسبة تصل إلى 30 % وتعديلات أخرى بإضافة فقرتين على المادة 73 من النظام الأصلي، وشملت كذلك استثناء مساحة السدد من احتساب مواقف السيارات والعودة الى ما كان معمولا به سابقا باحتساب مواقف السيارات على السدد وفقا للاستعمال.

كما اشتملت على تعديل المادة 24 من النظام النافذ حاليا لمناطق التخطيط الخاص لتشمل العديد من التفاصيل من حيث تحديد خدمات البنية التحتية، فضلا عن شبكة الشوارع وتصنيفها وتصميمها والأرصفة وممرات المشاة والمواقف العامة وخطوط النقل العام والمسارب المخصصة لها واثاث الطريق والحلول المرورية المطلوبة والخدمات العامة المطلوبة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة والمراكز الامنية والدفاع المدني.

وشملت كذلك تحديد انماط الأبنية السكنية المقترحة ( بناء متصل، بناء منفصل، فلل، متعدد الشقق وغيرها ) ومنح حوافز للأبنية الخضراء والمشاريع التي تحقق التنمية المستدامة مع منح اي احكام خاصة لتلك الأبنية ضمن مناطق التخطيط الخاص من حيث الارتدادات والنسبة المئوية والارتفاع والطوابق الاضافية والنسبة الطابقية للأبنية.

كما اشتملت المادة على تحديد طابق إضافي أو طابق الخدمات في المجاورات السكنية وانماط المباني في الفئات السكنية مثل منح طابق روف يستخدم للسكن المستقل اعلى الطابق الاخير أوطابق سطح يستخدم خدمات مشتركة أوطابق سطح يتبع السكن في الطابق الذي يقع اسفله أوطابق مواقف للسيارت مستثنى من الارتفاع يكون بمستوى الدخول المباشر من الشارع وغيرها من التعديلات.

وتنشر ” الغد” على موقعها التعديلات التي ستطرأ على الفقرة ب من المادة 73 من النظام والفقرتين (ط ي) والمرتبطة بالرسوم.