أعلنت وزارة البترول المصرية أمس أن مصفاة «ميدور» وقعت عقداً نهائياً لقرض قيمته 1.2 بليون دولار مع تحالف يضم 3 مصارف عالمية.

 

 

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن القرض يأتي ضمن كلفة توسعات الشركة باستثمارات قيمتها 2.3 بليون دولار، لزيادة طاقته التكريرية 60 في المئة. وتغطي «ميدور»، الواقعة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية، نحو 25 في المئة من الاستهلاك المحلي لمصر من المنتجات البترولية.

 

وقدم «بنك أبوظبي الوطني» و «البنك الأهلي المصري» المشورة المالية لـ «ميدور» في القرض الذي تم توقيعه أمس مع مصارف «سي دي بي» الإيطالي و «كريدي أغريكول» و «بي أن بي باريبا» الفرنسيين. وتملك «الهيئة المصرية العامة للبترول» نحو 98 في المئة في «ميدور» في شكل مباشر وغير مباشر، بينما يملك مصرف «قناة السويس» 2 في المئة.

 

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن «توسيعات معمل تكرير ميدور يأتي فى إطار إستراتيجية وزارة البترول لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير والعمل على زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية، حيث ترتفع الكميات المنتجة من معمل تكرير ميدور من الغاز المنزلي والبنزين عالي الأوكتان ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 4.6 مليون طن إلى 7.6 مليون».

 

وأضاف: «يساهم ذلك في تأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات الإستراتيجية، وفي تحقيق إستراتيجيا الوزارة لسياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية».

 

إلى ذلك أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يبدأ من 5.8 في في العام الأول من الخطة 2018-2019، ليتصاعد تدريجاً إلى 8 في المئة ثم إلى 10 في المئة نهاية 2029-2030.

 

وأكدت «الهيئة العامة للرقابة المالية» أن شركة «أوراسكوم للاستثمار القابضة» تقدمت بطلب للحصول على موافقة لتقديم عرض شراء اختياري للاستحواذ على حصة غير مسيطرة من أسهم «ثروة كابيتل القابضة». وأكدت في بيان أن «أوراسكوم تعتزم تقديم عرض شراء اختياري للاستحواذ على 216.03 مليون سهم بسعر الطرح 7.36 جنيه في الحالة الأولى، و144.02 مليون سهم بسعر 6.62 جنيه للسهم في الحالة الثانية». وأضاف أنه يحق لـ «شركة أوراسكوم للاستثمار» قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة في حال تقدم عدد لأسهم يقل عن 144.02 مليون سهم. وأضافت الرقابة أنها ستدرس الطلب واستيفاء ما يلزم من بيانات ومعلومات في ضوء القواعد والإجراءات الحاكمة.

 

وكان الملا أعلن أخيراً أن بلاده تعمل على نموذج جديد لتقاسم الإنتاج مع شركات الطاقة الأجنبية لتشجيع التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة. وقال الملا: «نفكر في أن تكون لدينا طريقة أبسط لإجراء الحسابات مع شركائنا».

 

وأضاف: «حتى الآن فإن الردود الأولية التي تلقيناها من الشركاء المختلفين إيجابية جداً، وهم متحمسون للمشاركة في جولة العروض على هذا الأساس». وفي ظل النموذج الجديد، ستعرض على الشركات حصة من الإنتاج في مقابل تحمل تكاليف الاستكشاف والإنتاج.

 

وأشار الملال إلى أن شركات النفط الكبرى تريد النموذج الجديد، خصوصاً للمناطق النائية التي تنطوي على أخطار في المياه العميقة في البحر الأحمر والبحر المتوسط وقرب الحدود الليبية التي ستطرح في جولتي العروض المقبلتين.