سجلت بريطانيا عجزاً في الميزانية أقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن الاقتراض ارتفع منذ بداية السنة المالية بأكثر من الربع قبيل انسحاب البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام في أغسطس 6.418 مليار جنيه إسترليني، باستثناء بنوك القطاع العام، انخفاضاً من 6.917 مليار إسترليني في أغسطس (آب) 2018 وهو ما جاء دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 7.15 مليار إسترليني في استطلاع لـ«رويترز».

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس (الثلاثاء)، إنه على مدار الأشهر الخمسة منذ بدء السنة الضريبية الحالية في أبريل (نيسان)، ارتفع الاقتراض 28% مقارنةً مع نفس الفترة في 2018.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير المالية الجديد ساجد جاويد، إنه سيطوي صفحة التقشف، إذ تعهد بأضخم زيادة في الإنفاق في 15 عاماً، في خطوة تعد بشكل كبير جزءاً من مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون، نحو انتخابات للخروج من مأزق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الجنيه الإسترليني وحده دون باقي الأصول البريطانية خلال تعاملات أمس، بينما انخفضت الأسهم والسندات في أعقاب قرار المحكمة العليا عدم قانونية تعليق أعمال البرلمان.

وتخبط الإسترليني قرب أدنى مستوياته في أسبوع عند 1.2429 دولار، وأعلنت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس، أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع غير قانوني، وأنه لم يكن طبيعياً وحدث في ظروف استثنائية.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت غرينتش، ارتفع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2% ليصل إلى 1.2456 دولار، بعد أن سجل مستوى 1.2483 دولار.

في غضون ذلك، قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، أول من أمس، إنه ينبغي للقطاع المالي إحداث تحوًل في إدارة مخاطر المناخ، محذراً من أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري سيؤدي إلى إعادة تقييم جميع الأصول المالية.

وأبلغ كارني قمة للأمم المتحدة بشأن المناخ: «الإفصاح بشأن المناخ يجب أن يكون شاملاً، كما ينبغي أن تشهد إدارة مخاطر المناخ تحولاً مع تركيز على الاستثمار المستدام (في هذا المجال)».

وكارني صوت رائد بين المنظمين في التحذير من المخاطر التي يشكّلها تغير المناخ على استقرار النظام المالي العالمي. وقاد عدة مبادرات دولية لتحسين الإشراف والإفصاح.

ومع تزايد أثر المناخ، الذي ظهر في صور شتى بدءاً من حرائق الغابات ووصولاً إلى ارتفاع مستوى البحر والأعاصير، يزداد قلق المستثمرين من مخاطر التقلبات الحادة في الأحوال الجوية على الأصول والشركات في محافظهم الاستثمارية.

ويقول محللون إن قيم شركات الوقود الأحفوري قد تكون في خطر أيضاً إذا اتخذت الحكومات إجراءات أشد صرامة للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتسريع تبني الطاقة المتجددة.

وقال كارني إن الكشف الإلزامي عن مخاطر المناخ سيكون ضرورياً لدعم جهود خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050 بما يتماشى مع اتفاقية باريس الموقّعة في عام 2015 والتي تهدف إلى تقييد الزيادة في متوسط درجات الحرارة في العالم.

وأضاف قائلاً: «لن يكون بوسع العالم الوصول بالانبعاثات (الكربونية) إلى الصفر إذا لم يكن القطاع المالي على علم بكيفية استجابة الشركات (لهذه القضية)».