الدستور - حمدان الحاج

وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني  الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة في الثاني عشر من الشهر الجاري بالنبراس لعمل السلطات التشريعية والتنتفيذية والقضائية وهو توجيه وطني استراتيجي.

واكد الدكتور المومني في لقائه الأسبوعي صباح امس الخميس مع برنامج أخبار وحوار الذي يقدمه الزميل الاعلامي صدام راتب المجالي عبر شاشة التلفزيون الأردني ان خطاب العرش شكّل َرؤية ملكية لأولويات العمل المختلفة في المرحلة المقبلة، وتضمن إشارات مهمة يجب الانتباه لها والعمل في ضوئها.

وأضاف الدكتور المومني أن الخطاب نقل توجيهاً ملكياً واضحاً إلى السلطات بأهمية الاستمرار في العمل بتكاملية فيما بينها لإنجاز المطلوب منها وفي مختلف المجالات.

وقال الدكتور المومني ان الخطاب تضمن إشاراتٍ إيجابية وثناء لما تم في الدورة الاستثنائية، حيث تم إقرار قوانين إصلاح القضاء التي عملت عليها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون وقامت الحكومة بتبني توصياتها وإعداد وتعديل التشريعات المطلوبة وما تلا ذلك من اقرار لمجلس الأمة لهذه القوانين.

وبين المومني أن الخطاب أشار الى التقارير والوثائق التي تضمنت سياسات الحكومة ومنها تقرير الإنجاز الذي رفعته الحكومة سابقاً إلى جلالة الملك بعد مرور عام على تشكيلها، وتضمن محاور أساسية تعلّقت بالإصلاحات في مجالات العمل المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتعليم والموارد البشرية، والتشغيل وتنظيم سوق العمل، وتطوير القضاء، والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، وقطاع الخدمات وتحسينها.

 واعلن الدكتور المومني ان مجلس الوزراء سيقر في جلسته التي يعقدها بعد غد الاحد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بصيغته النهائية وان الحكومة ناقشت في الجلسة التي عقدتها مساء اول امس الأربعاء مشروع الموازنة العامة في مراحله النهائية ولكنها لم تقره.

واشار الدكتور المومني الى ان الخطوة التالية هو ان يصار الى ارسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، ضمن الموعد الدستوري ثم الانتقال الى المرحلة التالية تكون بالتوافق بين الحكومة والنواب على موعد القاء خطاب الموزانة تحت القبة وذلك بعد انتهاء انتخاب اللجان النيابية.

وبين انه سيلي ذلك جلسات مناقشات ضمن الجلسة المالية، ثم كلمات الكتل والنواب المتعلقة بالأمر.

واكد الدكتور المومني أن المرحلة تتطلب المضي قدما في تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات وصولاً لموازنات مالية سنويّة متوازنة بين النفقات والايرادات وان تكون خالية من العجز بهدف حماية الاقتصاد الوطني.

ودعا الدكتور المومني الشباب الى عدم انتظار الحكومة لتوظفيهم، والتوجه الى القطاع الخاص مضيفا انه على الشباب ان يعوا ان الحكومة غير قادرة على توظيفهم جميعا، وبإمكانهم الاتجاه للقطاع الخاص للعمل، وانه في ظل عجز الموازنة والأوضاع الاقتصادية الصعبة يجب على الشباب عدم الاستمرار في انتظار الحكومة لتوظيفهم، فهناك تضخم في القطاع العام.

وقال الدكتور المومني ان توجه الشباب لسوق العمل الخاص خير، وسيساهم في علاج الخلل في سوق العمل، فالقطاع الخاص فيه فرص عمل ، والدليل وجود الاف فرص العمل التي يشغلها الوافدون وان الواجب يقتضي على كل مواطن يريد مساعدة بلده في الاعتماد على الذات ان لا ينتظر وظيفة في القطاع الحكومي.

وأشار الدكتور المومني الى ان الحكومة انفقت عشرات الملايين في برنامج مشاريع مثل صندوق التنمية والتشغيل، والتي شملت عدة محاور مثل تغطية المواصلات والضمان الاجتماعي وجزء من الراتب لبعض الشركات التي توظف الأردنيين.

وتابع الدكتور المومني ان الجميع معني في تغيير فكرة الشباب عن سوق العمل، وان الاجر المالي والأمان الوظيفي والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي أصبحت جميعها موجودة متوفرة في القطاع الخاص.

وأشار الدكتور المومني الى ان الاعتماد على الذات يكون بالتوضيح للمواطنين بان المساعدات التي تأتينا من الخارج في تناقص مستمر، وليست بالحجم السابق، فالمساعدات سابقا كانت تغطي جزءا من عجز الموازنة، وهو ما لم يعد ممكنا حاليا وان الجزء الأكبر من المساعدات حاليا تأتينا من الولايات المتحدة ومن المانيا.

وشدد الدكتور المومني على ان دور الحكومة هو مكاشفة الرأي العام، «فنحن نتمنى ان يدرك المواطن ان الحكومة تشاركه الراي وانه يجب ان نعتمد على ذاتنا، ولذلك فهي تتخذ الإصلاحات الاقتصادية».