«الأمن الغذائي» يعد مفهوما عاما غير واضح اذا لم يوضع في اطار محدد تبرز من خلاله آليات العمل واستراتيجية محكمة لاشراك الجهات ذات العلاقة للوصول لتحقيق هذا المفهوم على مستوى وطني، ومن ثم من الممكن عكس التجربة خارج نطاق الدولة.

 

علميا، هناك أمن غذائي مطلق واخر نسبي، والثاني هو الاقرب للتطبيق في اي من دول العالم، وهو يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا، وتوفير احتياجات المجتمع من السلع الغذائية الأساسية كليا أو جزئيا وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام.

 

ضمن هذا الاطار، وفي نيسان الماضي وجه جلالة الملك عبد الله الثاني بتشكيل لجان لثلاث صناعات ذات اثر مباشر على الاقتصاد الاردني وعلى المواطن وكان من ضمنها قطاع التصنيع الغذائي، حيث قامت اللجنة المختصة بهذا القطاع بأجراء بحوث ودراسات للوقوف على واقع القطاع الزراعي المحلي، والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة للنهوض به، وكان الغرض من التوجيه الملكي هو الوصول للامن الغذائي محليا، وجعل المنتج الوطني قابلا للتصدير ومنافسا في الاسواق محليا وخارجيا.

 

لجنة «التصنيع الغذائي» منذ ذلك الحين تقوم بابحاث متعلقة بدراسة واقع القطاع محليا، وتحديد المشاكل والتحديات التي تقف عائقا امامه، فندرة المياه وقلة التمويل وتواضع استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي، وقلة خبرة المزارع الاردني في تطوير المنتج الزراعي والزراعة غير التقليدية، عدا عن المشاكل التسويقية وارتفاع التكاليف الاساسية من مياه وكهرباء، وغيرها.

 

نحن الآن مقبلون على الموسم المطري ان شاء الله، وتوفر المياه يعتبر من اهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الاردن، وهنا تُطرح عدة تساؤلات اهمها ماهية الاستعدادات لوقف هدر مياه الامطار ؟، وهل هناك خطة مستعجلة لاعادة تأهيل السدود ام فات الوقت؟.

 

اما التحدي الثاني، فهو متعلق بتأهيل المنتج الاردني لبيعه محليا وتصديره للاسواق الخارجية، خاصة وان الوقت موات للتعريف بجودة المنتج الزراعي المحلي وتسويقه داخليا وخارجيا، فهل تم الاتفاق مع شركات تسويق زراعية ام ان هناك اجراءات قد بدأت لانشاء اخرى جديدة؟. 

 

اما فيما يتعلق بمشاكل المزارعين والاراضي المخصصة للزراعة، فهل سيكون هناك في القريب العاجل خطة للتعامل مع هذه المشاكل وايجاد حلول ولو وقتية للاستفادة من الانتاج الزراعي المحلي، وهنا يأتي دور وزارة الزراعة للعمل بكامل جهدها وطاقتها للتعاون مع الجهات المعنية بموضوع «الامن الغذائي» للمساهمة بطروحات عملية تُخرج القطاع الزراعي المحلي من محنه خاصة المادية.

 

لجنة التصنيع الغذائي وضعت مقترحات غاية في الاهمية وشملتها بثلاث محاور استثمارية وفنية وسياسات واستراتيجيات، كلها راعت الجانب التحليلي العلمي مع مقترح تطبيق عملي، وان الوقت حان للبدء بتنفيذ هذه المحاور حتى لا يفوت الفوت ونفقد فرصة التعامل مع واقع اصبح فيه الأمن الغذائي مطلبا عالميا وليس محليا.

 

القطاع الزراعي المحلي يُشغل حاليا اكثر من 60 الف عاملة وعامل، وبلغت قيمة منتجاته  نحو 4.5 مليار دينار العام الماضي، تم تصدير ما قيمته نصف مليار، اي ان هناك فائضا في السوق المحلية والوقت مناسب لزيادة حجم الصادرات الغذائية في الوقت الذي نحقق فيه اكتفاءا ذاتيا من السلع التي ننتجها، وهذا يضمن توفير فرص عمل وسيؤثر حتما على اداء الاقتصاد الوطني، وسيشغل قطاعات فرعية عديدة كلها تؤدي نفس الغاية.