أ ف ب: ندد تقرير اعدته وكالة استشارات بريطانية ونشر أمس الأول بالظروف التي يقاسيها في قطر العمال في ورش بناء الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022 في كرة القدم، كالعمل لفترات تصل إلى 18 ساعة يوميا وعدم الحصول على أي يوم راحة طيلة خمسة اشهر.
وجاء في التقرير الذي اعدته وكالة «إمباكت» الاستشارية في مجال اخلاقيات التجارة بطلب من اللجنة المنظمة لمونديال قطر، وشمل عشر شركات تنفذ عقودا من الباطن في ورش الملاعب، ان نصف هذه الشركات لا تمنح عمالها اي يوم راحة.
واضاف انه في الحالات الاكثر تطرفا لم يحصل بعض العمال على اي يوم راحة طيلة 148 يوما من العمل، اي خمسة اشهر من العمل المتواصل من دون اي يوم راحة.
ومن المتوقع ان تؤدي خلاصات هذا التقرير إلى توجيه الانتقادات مجددا إلى الدولة الخليجية.
وقالت «إمباكت» في تقريرها انه «من اصل الشركات العشر التي شملها التدقيق، حددت إمباكت ست حالات حرجة من عدم الامتثال»، مشيرة إلى ان هذه المخالفات تشمل «ساعات عمل مفرطة (اكثر من 72 ساعة اسبوعيا) او ساعات عمل اضافية مفرطة (اكثر من ساعتين يوميا)». واضاف التقرير ان بعض العمال يعمل 18 ساعة يوميا ولا يحصلون إلا على يوم راحة واحد اسبوعيا.
وتنص القوانين القطرية على ان ساعات العمل لا يجوز ان تتجاوز 48 ساعة اسبوعيا، اي ثماني ساعات يوميا مع الحصول على يوم واحد على الاقل من الراحة اسبوعيا. كما لفت التقرير إلى وضع العمال المهاجرين الذين يضطرون إلى الاستدانة لدفع تكاليف الحصول على وظيفة في الخليج. وفي احدى الشركات التي شملها التدقيق لاحظت «إمباكت» ان اثنين من العمال طردا في اكتوبر/تشرين الأول للاشتباه في انهما يعتزمان الاضراب.
لكن إالشركة الاستشارية خلصت في تقريرها إلى ان اللجنة المنظمة لمونديال قطر احرزت «تقدما» كون العديد من الشركات يطبق القوانين الجديدة المتعلقة بالحقوق الأساسية للعمال.
ويتوقع ان يزيد عدد العمال المنخرطين في ورش كأس العالم هذه السنة من زهاء 10 آلاف إلى اكثر من 30 الفا.
ورحب حسن الزوادي، أمين عام «اللجنة العليا للمشاريع والإرث» المنظمة للبطولة، بالتقرير الذي أوضح التحديات وألقى الضوء على التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق العمال. وقال الزوادي في بيان بالبريد الالكتروني «تشكر اللجنة العليا الجهد الذي بذلته شركة إمباكت في مجال مراقبة تطبيق معايير رعاية العمال، كما تحترم اللجنة الملاحظات البناءة والتوصيات التي أوردها التقرير وسوف نسعى لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير العمل في المجالات المذكورة.»
وقال التقرير الذي يقع في 46 صفحة ان قطر حسنت الأوضاع المعيشية للعمال ومعايير السلامة في مواقع التشييد، بزيادة عمليات التفتيش وإيقاف المقاولين الذين ينتهكون البنود الخاصة برعاية العمال.
ويقع نظام الكفالة، الذي لا يستطيع العامل المغترب بموجبه تغيير عمله أو مغادرة البلاد بدون موافقة صاحب العمل، في قلب مزاعم عن عمالة قسرية.
وفي ديسمبر/كانون الأول أصدرت قطر قانونا جديدا يتيح للعمال الأجانب في البلاد وعددهم 1.6 مليون الذين استكملوا فترة عقودهم حرية تغيير عملهم ويفرض غرامات على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين. ويقول نشطاء إن الإصلاحات لا تذهب إلى مدى كاف. ولا يزال العمال يحتاجون إلى إذنا من صاحب العمل للسعي إلى وظيفة بديلة أثناء فترات عقودهم التي قد تصل إلى خمس سنوات.