أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Jul-2020

زيادات الموظفين و«المعلمين»... اقتصاديًا!*عوني الداوود

 الدستور

أكبر تحد اقتصادي ناتج عن جائحة كورونا تواجهه جميع دول العالم ما يسمى بـ» تحدي الوظائف « من حيث ( الاستمرارية - التعيينات الجديدة - صرف الرواتب - انهاء الخدمات ) وما ينتج عن ذلك من ارتفاع معدلات البطالة.
 ولمواجهة ذلك التحدي اتخذت جميع دول العالم قرارات صعبة جدًا للحفاظ - قدر المستطاع - على الوظائف والتخفيف من الخسائر الاقتصادية لما لها من انعكاسات على وظائف القطاعين العام والخاص.
الاردن ليس استثناءً عن كل ما يجري في العالم، ولذلك أصدر العديد من أوامر الدفاع في هذا الصدد في محاولات للتخفيف من الأبعاد ( الاقتصادية - الاجتماعية ) للجائحة على القطاعين العام والخاص وحتى عمال المياومة، وما يسمى بالعمالة غير المنظّمة.
ومن هذا المنطلق جاء قرار تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في موازنة 2020 حتى نهاية العام ( اعتبارًا من نيسان 2020 ) لتخفيف الضغط على الموارد المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، ولم يستثنِ القرار أحدا، مدنيًا كان أم عسكريًا، معلمًّا كان أم طبيبًا، مهندسًا كان أم استاذ جامعة، مسؤولاً رفيعًا كان أم مستخدمًا بسيطًا، لأن هدف القرار تخفيف العبء المالي والاقتصادي على الموازنة.. ودعونا نقرأ الارقام مجردة دون تحميلها أية أبعاد سياسية أو حتى مقتضيات نقابية:
- حجم النفقات المتوقعة لموازنة 2020 حين اقرارها بلغ نحو ( 9.808) مليار دينار، واجمالي الايرادات المقدر نحو ( 8.561) مليار دينار، وبذلك كان حجم العجز المقدر ( بعد المنح ) نحو ( 1.247) مليار دينار.
- نسبة الرواتب في النفقات العامة تصل نحو ( 65 %) وقد أطلقت الحكومة نهاية عام 2019 الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلقة بتحسين الرواتب، حيث كان من المقرر أن يستفيد من تلك الزيادات نحو ( 700 ألف مواطن ) بين موظف ومتقاعد مدني وعسكري، والمشمولون بتلك الزيادة نحو ( 100 ألف ) موظف.
- كل تلك الحزم والبرامج والقرارات غيّرتها جائحة كورونا، التي غيّرت وجه العالم، فكان لا بد من قرارات صعبة. واذا كان القطاع الخاص قد فقد كثيرًا من الوظائف، وتم تخفيض رواتب العاملين في قطاعات الى ( 50 %) و( 70 %) ومؤخرا ( 80 %) للأكثر تضررًا، فقد خسر القطاع العام ( مؤقتًا ) علاوات وزيادات حتى نهاية العام الحالي فقط، في سبيل تجاوز الأزمة، وتأجيل هذه الزيادات والعلاوات من المقرر أن يوفّر نحو ( نصف مليار دينار ).
- هذا التخفيض لم يشمل علاوات ولا زيادات المعلمين بعينهم بل شمل جميع الوظائف المدنية والعسكرية، وهو قرار تأجيل لا قرار إلغاء، ويأتي في سياق روح التعاون والتكافل والتعاضد في سبيل مواجهة جائحة نجح الأردن بمواجهتها بالالتفاف خلف القيادة الهاشمية والخطوات الحكيمة التي أوصلتنا الى بر الأمان في مواجهة تبعات جائحة أنفق العالم حتى اليوم أكثر من ( 10 تريليونات دولار ) دون إيجاد حلول ناجعة، ولا زالت المشكلة تتفاقم.
لذلك لا بد من قراءة قرار تأجيل الزيادات رقميًا، وأثره على الاقتصاد دون تحميله أو استغلاله في غير موضعه، بظرف أحوج ما نكون فيه الى مواصلة التكاتف مع مصلحة الوطن، وهذا ما علّمنا ويعلمنا إياه معلمون لهم كل الاحترام والتقدير في كل بيت أردني.
 المعلمون ليسوا هم المستهدفين بقرار تأجيل العلاوات والزيادات الذي طال الجميع، و المعلمون « القدوة « علّمونا دائمًا كيف يكون الوقوف الى صف الوطن وحماية اقتصاده، خاصة في أوقات الشدة.