وستكون العمالة الوافدة أمام مراجعة حقيقية هذه المرة لوجودها في دولة خليجية جديدة تلتحق بركب التوطين، بعد السعودية وبنسبة أقل الإمارات، الذي ارتفعت حدته مع هبوط أسعار النفط منتصف 2014.

وتتسابق مؤسسات حكومية كويتية على إنهاء خدمات الوافدين، تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية الذي صدر في سبتمبر/أيلول الجاري والذي يلزمها بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها، خلال خمس سنوات.

وبلغت أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل حتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي نحو 14.8 ألف كويتي، وفق لتقرير الإدارة العامة للإحصاء عن البطالة بالكويت. ويعتبر هذا العدد أقل مستوى للبطالة في الكويت منذ 2012، عندما بلغ عدد العاطلين الكويتييين 19 ألفا. 

ويهدف قرار الاستغناء عن الوافدين إلى توطين العمالة (التكويت) بزيادة نسب الموظفين من حملة الجنسية المحلية إلى ما بين 70 و100 في المئة من إجمالي قوة العمل في مجموعات وظيفية مصنفة.

وبموجب القرار الجديد، الذي لاقى رهبة من طرف الأجانب بقطع أرزاق مئات الآلاف منهم، سيتم تحديد عدد الموظفين الأجانب الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة المئوية بعد خمس سنوات.

وتصل المعدلات المستهدفة في «تكويت» الوظائف الحكومية إلى 100 في المئة في وظائف نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، والدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات. وستصل النسبة إلى 98 في المئة في وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97 في المئة في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95 في المئة في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم. 

وستصل إلى 85 في المئة في مجموعة وظائف الخدمات، و80 في المئة في مجموعة الوظائف الحرفية، و75 في المئة في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، و70 في المئة في وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ويبلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، حسب إعلان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، 78 ألفا و739 وافدا، 44 في المئة منهم في وزارة الصحة و40 في المئة في وزارة التربية و16 في المئة في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.

ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص، إذ يعمل فيه نحو مليون و498 ألفا و976 وافدا، وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية.

ويرى مختصون أن القرار الحكومي يأتي بتأثير استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت، وعدم وجود حلول حقيقية للتراجع الاقتصادي.

وما تزال الكويت، بعيدة عن فكرة التنوع الاقتصادي والاستغناء عن النفط، باعتباره مصدرا أساسيا، ولهذا وجدت الحكومة نفسها بحاجة للاستغناء عن العمالة الأجنبية.

وقال الخبير الدستوري محمد الفيلي ان «أي مجتمع يعيش أزمة عادة ما يبحث عن كبش فداء.. هناك مشاعر علنية داخل المجتمع المحلي تحمل الأجانب (الوافدين) مسؤولية الإشكاليات القائمة.” وأضاف أن منع الطعن أمام المحاكم بشأن قرار الإبعاد الإداري «يجعلنا أمام حالة من حالات الحرمان من حق التقاضي، وهذا يضعنا في إشكالية أمام القوانين الدولية».

وتابع القول «الكويت ملزمة بالاتفاقية الدولية بشأن حق التقاضي أمام الجهات المختصة، لكنها في قضية الإبعاد اعتبرت الجهة الإدارية هي الجهة المختصة بالتظلم وليس المحاكم، وهذا قد ينطوي على مخالفة للقوانين الدولية».

وقال النائب عبد الكريم الكندري إن «ما يجري في الكويت مؤخرا ليس تبنيا لنهج معاد للمهاجرين، بل أن التعامل مع العجز يفرض إعادة التفكير بسياسات الدولة». وأضاف أن الأجانب يجب ألا يشغلوا الوظائف المهنية كالمديرين والمعلمين، لاسيما أن معدل البطالة رسميا بين المواطنين يصل إلى 4.7 في المئة.

وتستهلك الرواتب، وما في حكمها، القسم الأكبر من المصروفات في الميزانية الحكومية في الكويت(54 في المئة من إجمالي مصروفات بالموازنة الحالية، أي ما يساوي 10.75 مليار دينار (34.4 مليار دولار).

ويرى مشعل الإبراهيم، الباحث الاقتصادي الكويتي، أن إحلال الوافدين بالمحليين في البلاد، ينذر بتعرض قطاعات اقتصادية مهمة للخطر، منها العقارات والسيارات وأنشطة التجزئة والمصارف والكفاءة البشرية.

ودعا إلى «كبح إجراءات التضييق غير المبرر ضد الوافدين، حتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبي على الاقتصاد الكويتي.. الوافدون أحد أهم الركائز الاقتصادية، سواء على مستوى الاستهلاك أو حتى مختلف التعاملات بالدولة».

أوضح أن «الوافدين يمثلون قوة شرائية كبيرة، كما أنهم العمود الفقري للقطاع العقاري، إذ يمثلون ما يزيد على أكثر من 75 في المئة من المستأجرين».

ويصل إجمالي ما تنفقه الأسر غير الكويتية على المسكن والمياه والكهرباء والغاز نحو 41 في المئة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، حسب إحصاءات حكومية.

ويبلغ عدد سكان الكويت، مليونا و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد.

من جهة ثانية سيكلف تنفيذ متطلبات الوثيقة الرسمية لتكويت العمالة الدولة ما يزيد عن 3 مليارات دولار سنويا، لتعويض الفارق في الرواتب، في حال قامت الدولة بتنفيذ خطة إحلال شاملة في جميع القطاعات.