واستعادة العلاقات المصرفية الدولية قد تعطي دعماً حيوياً لاقتصاد لا يزال في أزمة بعد أكثر من 18 شهرا من انتقال سياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

والبنوك السودانية ممنوعة من علاقات المُراسلة التي تشتمل على الدولارات الأمريكية، وتجد صعوبة في التعامل بعملات رئيسية أخرى منذ حوالي عشرين عاما، وهو ما يضطرها إلى الاعتماد بشكل أساسي على الدرهم الإماراتي للمعاملات.

ويعتمد المستوردون على سماسرة، في دبي بشكل رئيسي، مقابل عمولات عالية للحصول على العملات الأجنبية، وهو ما يعني تكلفة إضافية على المستهلكين المحليين والمساهمة في تفاقم التضخم الذي يبلغ حاليا 220 في المئة.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرشيد عبد الرحمن علي، مدير عام «بنك البركة السوداني» أن البنك أتم أول تحويل نقدي مُقوَّم بالدولار في سنوات للسودان، إذ جلب دولارات مصدرها نيويورك عبر «بنك البركة مصر» الشقيق الذي مقره القاهرة. وأضاف أن التحويل الذي تم لحساب شركة تجارية سودانية كان الأول في حوالي 20 عاماً.

وبدأت أغلب البنوك الأجنبية الكبرى الانسحاب تدريجيا منذ عام 2000، إذ شنت الولايات المتحدة حملة على التعاملات مع الخرطوم.

ورفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية عن السودان رسمياً في 2017، لكنها استمرت في تصنيفه كدولة راعية للإرهاب، وهو ما يعود لأسباب منها قمعه لتمرد في دارفور.

وتنتظر البنوك الأجنبية رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل إعادة تأسيس علاقات مصرفية، إذ يساورها قلق من أنها قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية قائمة بحق أفراد لهم صلات بحرب دارفور. وقال إبراهيم البدوي، الذي تنحى في يوليو/تموز عن منصب وزير مالية السودان، أن هذا عائق كبير أمام القطاع الخاص، مضيفاً أن هذا يتسبب في تكلفة كبيرة لأنه يحتم التعامل مع بنوك وسيطة في المنطقة، وهو ما يستتبع أعباء من حيث الوقت والخدمة التي تقدمها هذه البنوك.

وتبذل حكومة خبراء، تعمل في ظل مجلس حاكم يضم عسكريين ومدنيين، جهودا حثيثة من أجل رفع السودان من القائمة منذ العام الماضي.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بينما يسعى لدفع البلاد للموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأرسل في وقت لاحق القرار إلى الكونغرس الذي أمامه 45 يوما للموافقة عليه أو رفضه.

وقالت هبة محمد علي، القائمة بأعمال وزير المالية في السودان، في 27 أكتوبر/تشرين الأول أ ن البنوك قد تبدأ العمل في الأسبوع التالي لتأسيس علاقات مع بنوك أمريكية وأوروبية.

وقال البدوي أن هذا سيكون بالتأكيد ذا قيمة كبيرة للغاية من حيث تقليص التكاليف وكذلك الوقت لإجراء المعاملات.

وقال يوسف التني، الرئيس التنفيذي لـ»بنك المال المتحد» في الخرطوم، أن أولى خطوات البنوك السودانية ستكون التواصل مع بنوك مراسِلة سابقة في أوروبا والولايات المتحدة، لكنه حذر من أن الكثير من البنوك قد لا تجد جاذبية في السوق السودانية الصغيرة في الوقت الحالي، بسبب ما ينطوي عليه ذلك من جهد قانوني وجهد للامتثال.

وأضاف قائلا «البنوك في أنحاء العالم تحتاج وقتاً لتغيير اتصالاتها الداخلية مع الأسواق، ولكي تدرب الناس وتغير سجلات وأنظمة الامتثال لديها، قبل القول أن التعاملات مع السودان جائزة».

ويأمل مصرفيون في أن يحفز اتفاق مبدئي وقعه السودان مع «جنرال إلكتريك» في أكتوبر/تشرين الأول لدعم توليد الكهرباء بعض البنوك الأمريكية على الأقل لتسريع العملية.

وبموجب الاتفاق، وافقت «جنرال إلكتريك» على أن تنشيء بشكل سريع توربينات متحركة وتعيد تأهيل محطات كهرباء قائمة لزيادة توليد الكهرباء بما يصل إلى 470 ميغاوات.

وتقول القائمة بأعمال وزير المالية أن المواطنين السودانيين سيشعرون باستفادة فورية بمجرد عودة علاقات المراسَلة مع البنوك الأجنبية إذ سيكون بمقدورهم تلقي التحويلات المالية بشكل مباشر من السودانيين العاملين في الخارج.