العد-رجاء سيف
 
 لعل التحدي الأبرز الذي يقف أمام وزارة النقل يتمثل في مدى قدرتها على تسويق حزمة المشاريع الكبرى، التي يعلوها الغبار على مدى سنوات، في منتدى عالمي يقصده المسؤولون ورجال الأعمال من اقصى دول العالم.
وزارة النقل قالت انها اعدت ملفاتها جيدا، وهي مقولة مكررة في سنوات سابقة بدليل ان المشاريع قديمة وقد حاولت الوزارة تسويقها في سنوات سابقة لكن الكثير من محاولاتها باء بعدم النجاح.
وتمثل هذه المرة، التي تعد التاسعة لانعقاد منتدى دافوس في المملكة، فرصة ثمينة اخرى امام وزارة النقل واختبار مدى قدرتها على تسويق حزمة مشاريعها القديمة/ المتجددة، لكن عليها أن لا تقرأ من ذات الورقة التي قرأت بها تلك المشاريع في المرات السابقة ولابنفس الطريقة. ونتائج المنتدى كفيلة بإظهار مدى النجاح أو عمق الإخفاق المزمن في عملية تسويق تلك المشاريع الحيوية.
الوزارة، خلال الفترة الماضية، عملت على تحديد المشاريع الكبرى التي من المنتظر أن يتم طرحها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، كفرص استثمارية لدى العديد من المستثمرين، وهي تعلم علم اليقين أن التمويل يمثل العقبة الكبرى أمام هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال وزير النقل حسين الصعوب، إن لدى الوزارة جملة من المشروعات التي من المتوقع ان يتم طرحها كفرص استثمارية خلال المنتدى.
وأضاف أن المنتدى الاقتصادي يعتبر نافذة على العديد من دول العالم التي من الممكن أن تقوم بتبني بعض المشاريع المتعلقة بمجال النقل.
وأكد الصعوب أن النقل، وبكافة أنماطه، بحاجة ماسة لزيادة الاستثمارات فيه سواء البرية والبحرية والجوية، مبينا أن ذلك سيكون من خلال فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى بشكل عام، والنقل العام بشكل خاص.
وبين الصعوب أن أهم المشاريع الكبرى التي تعتزم وزارة النقل تنفيذها تتمثل في إيجاد حافلات التردد السريع والقطار الخفيف للحد من التأثيرات البيئية السلبية للنقل، وتقليل الازدحام المروري وزيادة الإجراءات الخاصة بسلامة النقل وتخفيض كلفة الطاقة، إضافة إلى مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الذي يحقق مفهوم الأمان في شبكة النقل بما يتلاءم مع متطلبات البيئة والسلامة العامة، وبما يخدم قطاع النقل بأنماطه كافة.
وأكد الصعوب ان الوزارة تسعى إلى تنفيذ المشاريع التي ستساهم بالحد من الأزمات المرورية وتسهيل نقل المواطنين كمشروع الربط بين عمان والزرقاء.
يذكر ان الوزارة قامت بتطوير وتحديث استراتيجية قطاع النقل طويلة المدى التي تضمنت أهدافا وطنية تهدف جميعها لتطوير القطاع وتلبي حجم الطلب على خدمات النقل.
وفيما يخص قطاع النقل البحري، لفت الصعوب إلى أن أحد أهداف الوزارة يتمثل في جعل ميناء العقبة نموذجا للموانئ التي تعتبر صديقة للبيئة، من خلال رفع معايير السلامة ومعايير التلوث البحري.
وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع، أوضح أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في التشريعات الناظمة لتطوير العمل وتحديث الأسطول لرفع مستوى السلامة.
واشار الى أن من أهداف الوزارة ايجاد نظام نقل صديق للبيئة وموفر للطاقة من خلال تشجيع استخدام وسائط النقل غير الاعتيادية، كالدراجات الهوائية والمشي والذي يندرج تحت مفهوم النقل الأخضر، الأمر الذي يؤدي الى تخفيض فاتورة الطاقة، والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة؛ حيث إن قطاع النقل يستهلك أكثر من 50 % من الطاقة الكلية.
ولفت الصعوب إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها ضعف الإقبال على الاستثمار في قطاع النقل العام، إضافة إلى ضعف التمويل للمشاريع الكبرى المتعلقة بالنقل ما يتسبب بإعاقة وعرقلة إقامة العديد منها.
وأكد أن تذليل الصعوبات يتم من خلال فتح باب الاستثمار في هذا القطاع، وشمول مشاريع النقل العام بقانون تشجيع الاستثمار.
يشار إلى أن الوزارة عرضت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد خلال العام 2015 فرصا استثمارية في القطاع تتمثل بكل من مشروع حافلات سريعة التردد، اضافة إلى مشروع مطار في منطقة الغور، وهما بحاجة إلى فرصة للإنشاء والتشغيل.
وركزت الوزارة سابقا خلال المنتدى على عرض الفرص الاستثمارية التي تتعلق بالنقل الجماعي عن طريق حافلات التردد السريع، إضافة إلى مشروع السكك الحديدية الوطنية الذي يهدف إلى ربط المنطقة بشكل عام والخليج العربي بالقارة الأوروبية.
وطرح خلال المنتدى السابق فرص استثمارية أخرى تشمل شركات نقل عام في المحافظات، وطرح عطاء التشغيل لمشروع خط عمان الزرقاء، إضافة إلى مشروع القطار الخفيف بين المطار ومنطقة المحطة.
يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنفيذ مشاريع نقل مثل الحافلات سريعة التردد التي تربط عمان بالزرقاء، وهو مشروع كان من المفترض أن يكون "قطارا سريعا" هدف إلى توفير خدمات نقل جماعي مستدامة وفعالة لا تؤثر على المشغلين الحاليين.