وأضاف في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي «قررنا أيضا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران».

لكن قادة دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، لم يتخذوا أي قرارات سريعة خلال أول اجتماعاتهم بشأن المسالة منذ تخلى ترامب عن الاتفاق النووي في وقت سابق هذا الشهر، مما يبرز كيف يقيد النفوذ الأمريكي في التجارة والتمويل الدولي نطاق التحركات الأوروبية.

وقد تأكد ذلك عندما انضمت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال» إلى شركات أوروبية أخرى في التلويح أمس الأول بأنها قد تخرج من إيران، إذا لم يتم استثاؤها من العقوبات الأمريكية وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي والذي ترأس اجتماع القادة في العاصمة البلغارية صوفيا «ما دامت إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا».

وأطلع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا نظرائهم بشأن المسألة. والدول الثلاث هي الموقعة من الاتحاد الأوروبي على اتفاق 2015، الذي منح إيران إعفاء من العقوبات في مقابل كبح برنامجها النووي لكن ترامب وصفه بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق»ز وعرض جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، خيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية في إيران والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة، وهو ما تأمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة منه.

وقال مصدر في الاتحاد بعد المحادثات hن القادة اتفقوا على البدء في «العمل على حماية الشركات الأوروبية المتأثرة سلبا بالقرار الأمريكي». وتتضمن الخيارات السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالاستثمار في إيران وترتيب خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي. وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد اجتمعوا يوم الثلاثاء الماضي مع نظيرهم الإيراني في بروكسل، وكلفوا خبراءهم بالتوصل إلى إجراءات من أجل بحثها في اجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في فيينا الأسبوع المقبل.

لكن مسؤولا كبيرا td الاتحاد الأوروبي أقر بأنه لا يوجد حل سحري وأن الأمر قد «يستغرق بعض الوقت» كي يتوصل الاتحاد إلى ما سيكون مزيجا معقدا من الخطوات الوطنية والمشتركة.

وسيقوم ميyيل آرياس كانيتي، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بزيارة إلى إيران في الفترة بين 18 و21 مايو أيار/لإجراء محادثات بشأن التعاون في قطاع الطاقة، في إشارة رمزية من الاتحاد الأوروبي على رغبته في أن يظل ملتزما بالاتفاق على الرغم من الانسحاب الأمريكي