تتوالى المؤشرات التي تُظهر أن منطقة اليورو ربما تشهد تقدماً اقتصادياً جيداً في عام 2023، إذ أظهر مسحٌ، يوم الاثنين، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يناير (كانون الثاني) إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2022، لكنها ظلت في النطاق السلبي، وهو ما يعكس وضعاً اقتصادياً صعباً.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى سالب 17.5 نقطة في يناير الحالي، من سالب 21 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين لقراءة عند سالب 18 نقطة. وارتفع مؤشر التوقعات إلى سالب 15.8 نقطة، من سالب 22 نقطة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022.

كما ارتفع مؤشر للنظرة إلى الوضع الحالي في منطقة اليورو إلى سالب 19.3 نقطة، من سالب 20 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022، وأيضاً الارتفاع الثالث على التوالي. وقالت «سنتكس» إن الاستطلاع شمل 1228 مستثمراً أُجري في الفترة ما بين 5 و7 يناير الحالي.

وبالتزامن قال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، يوم الاثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يتغير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وظل عند مستوى منخفض قياسي كما هو متوقع، إذ تراجع عدد العاطلين عن العمل قليلاً.

وأضاف أن معدل البطالة في الدول الـ19 التي تتعامل باليورو (قبل انضمام كرواتيا مطلع العام الحالي) بلغ 6.5 % من قوة العمل في نوفمبر، وهي النسبة نفسها التي سجلها في أكتوبر (تشرين الأول)، وتتمشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 10.849 مليون شخص في نوفمبر، من 10.851 مليون في أكتوبر، في مؤشر على أن سوق العمل لا تزال آخذة في التشديد، رغم توقعات الاقتصاديين بركود فني منذ الربع الأخير من 2022.

ولا تتوقف المؤشرات عند المعنويات أو البطالة، فالأسبوع الماضي، أظهرت بيانات تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، إلى 9.2 % في ديسمبر، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، مما يبعث على الارتياح بعض الشيء في أوروبا مع دخول العام الجديد.

وبفضل تباطؤ معدل ارتفاع تكاليف الطاقة، تراجع التضخم، الشهر الماضي، من نسبة 10.1 % جرى تسجيلها في نوفمبر الماضي، وفقاً لوكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات». وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يسجّل فيها المعدل أرقاماً فردية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وسجّلت أسعار المواد الاستهلاكية نسبة قياسية بلغت 10.6 % في أكتوبر الماضي؛ نتيجة أسعار الطاقة المرتفعة جداً التي فاقمتها الحرب الروسية على أوكرانيا. وتُعدّ النسبة أعلى بـ5 مرّات من هدف البنك المركزي الأوروبي.

وتوقّع المحللون أن يتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو مرة جديدة، لكن التراجع تجاوز توقعات «بلومبيرغ» و«فاكتست»، اللتين توقعتا 9.5 و9.7 % على التوالي. وارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 25.7 % في ديسمبر، مقارنة مع 34.9 % قبل شهر، كما ارتفعت تكاليف الطعام والشراب.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى «كابيتال إيكونومكس» آندرو كينينغهام، في مذكرة: «تؤكد البيانات الصادرة في مطلع 2023 بأنه سيكون من الممكن تجنّب السيناريوهات الأكثر كارثية التي كانت متوقعة قبل عدة أشهر». ويستبعد أن تقنع الأرقام البنك المركزي الأوروبي بالتوقف عن رفع معدلات الفائدة، وفقاً لما حذر منه محللون، بما أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية ارتفع بالفعل في ديسمبر.

وقال كينينغهام إن «اقتصاد منطقة اليورو جامد في أفضل حالاته، ويعني استمرار معدل التضخم الأساسي بأن البنك المركزي الأوروبي سيشعر بأن واجبه يملي عليه المضي قدماً في دورة التشدد لفترة».

بدوره أوضح كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو لدى مصرف «آي إن جي» برت كوليين «يرجّح أن ذروة التضخم باتت خلفنا الآن، لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد وصُناع السياسات هو إن كان اتجاه التضخم سيعود هيكلياً من هنا إلى 2 %».

وأشار إلى أن التضخم الأساسي «ما زال يتأقلم مع تأخّر» اتّخذ البنك المركزي الأوروبي «موقفاً متشدداً جداً حياله». ولفت إلى أنه سيتعامل مع ركود معتدل من أجل خفض التضخم هيكلياً إلى 2 %.

وتعهّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، بالتخفيف من حدة التضخم الجامح ونبّهت منطقة اليورو إلى ضرورة الاستعداد لرفع المعدلات أكثر في 2023. وقالت، في رسالة في 23 ديسمبر: «نرفع معدلات الفائدة، وسنرفعها أكثر بوتيرة مطّردة إلى أن تصل إلى مستوى يضمن عودة التضخم في وقته إلى هدفنا للأمد المتوسط البالغ 2 %».

ومن بين البلدان الـ20 التي تستخدم عملة اليورو، ومن بينها كرواتيا التي تبنّتها، هذا الشهر، سجّلت إسبانيا أدنى معدّل تضخم بلغ 5.6 % في ديسمبر، وفقاً لـ«يوروستات»، تليها لوكسمبورغ (6.2 %)، وفرنسا (6.7 %). وبلغ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 9.6 % في ألمانيا، و12.3 % في إيطاليا.

وسُجّلت نسب التضخم الأعلى في دول البلطيق، فبلغت في لاتفيا 20.7 %، وليتوانيا 20 %، وإستونيا 17.5 %، وفق بيانات «يوروستات».

وأعلنت فرنسا وألمانيا، الأسبوع الماضي، تراجعاً في أسعار المواد الاستهلاكية في ديسمبر، مما يعزز الأمل بأن تكون أوروبا قد تجاوزت ذروة التضخم. وعبر الأطلسي، أشار مسؤولون من «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي إلى زيادات إضافية في المعدلات، هذه السنة؛ بهدف السيطرة على الأسعار.