عمان - الدستور - اقرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، امس الثلاثاء، برئاسة النائب حسن العجارمة، مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 والمعاد اليها من مجلس النواب.

وتسمح تعديلات اللجنة، بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الاثرية أو المواقع الاثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين تحت طائلة البطلان.

كما تتيح للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الاموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الاثرية والمواقع الاثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة ان تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 في المئة من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين وفي حال ازدواجية الجنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين.

وقال العجارمة، بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرحات ومدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان، إن المجلس أعاد مشروع القانون إلى اللجنة نظرا للجدل الذي أثير حول بعض مواده.

واضاف العجارمة ان اللجنة قامت بدراسة مشروع القانون وأجرت عليه العديد من التعديلات، مشيرا إلى ان التعديلات من شأنها معالجة الثغرات التي تعترض الاستثمار في إقليم البترا وخارج حدود المنطقة الاثرية.

ولفت العجارمة إلى أن التعديلات نصت على ان شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه لا يسري على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.