امتنعت غالبية شركات الصرافة في عدن عن العمل أمس الثلاثاء، احتجاجاً على التدهور المتسارع والكبير في قيمة الريال اليمني مقابل النقد الأجنبي في اليومين الماضيين، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 510 ريالات في عدن و505 ريالات في صنعاء، ما يعني هبوطا في قيمة العملة الوطنية بنسيبة 130 في المئة عما كانت عليه قبل الحرب.

وأكدت شركات صرافة يمنيّة استمرار إضرابها الجزئي عن العمل في حال استمر تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وقالت «شركة عدن للصرافة»، في بيان أمس أنها أوقفت العمل احتجاجاً على التدهور الحاصل في سعر الريال مقابل النقد الأجنبي، وكموقف رافض لهذا الارتفاع في ظل انعكاساتها الخطيرة على حياة المواطن من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكان سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال قد استقر في الشهور القليلة الماضية، عند 485 ريالاً، وبخاصة منذ الإعلان عن إيداع وديعة سعودية مقدارها ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني.

يقول الدكتور يوسف سعيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، لـ»القدس العربي» في مقابلة أمس «إن أزمة الريال اليمني المستحكمة هي في المجمل نتاج الأزمة السياسية بأبشع صورها الخشنة، كما أنها نتاج اختلالات المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويبدو أنها تتكرر وبذات الكيفية وبذات المضمون وتتمظهر بنسق من التتابع والدينامية تقريبا»

وأرجع التدهور الأخير لسعر الريال إلى عدة عوامل «بدءاً من منع سلطات صنعاء تداول الطبعة الجديدة من فئة الالف ريال والخمسمائة الريال الصادرة عن البنك المركزي اليمني عدن بحجة أن هذه الطبعة الجديدة صادرة عن العدوان ولا يجوز تداولها». وأضاف « كما سبق وحدث ذلك، عندما تم جبراً وبشكل تعسفي وغير قانوني، وإن كان بشكل غير رسمي، مبادلة الريال اليمني من الطبعة القديمة الصادرة عن البنك المركزي في صنعاء بالطبعة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي عدن، حيث بيعت فئة الألف الريال الطبعة القديمة عند سعر 1300 ريال أو أقل أو أكثر»، مشيراً إلى عامل آخر يتمثل في إعلان محافظ مأرب أن بيع الغاز المنزلي للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين يتم فقط بالعملة من الطبعة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. وتابع « ثمة عوامل أخرى لانهيار الريال، منها حجب السيولة عن البنوك، ومنع التعامل بالشيكات، ومنع المدخرين والبنوك من استخدام مدخراتهم، وعندما لم تعمل السلطات المعنية بإخلاص على توفير السيولة للمؤسسات المصرفية». 

وأضاف ان ارتفاع الطلب على الدولار لمواجهة استيراد النفط يعتبر سبباً رئيساً لانهيار العملة الوطنية.

وتحدث اقتصاديون عن انعكاسات الارتفاع المستمر لأسعار صرف النقد الأجنبي مقابل الريال اليمني، وما سيترتب على ذلك من مفاقمة الأزمة المعيشية للناس، في ظل محدودية مصادر الدخل، وانتشار الفساد فيما تبقى من أوعية إيرادية للدولة، وتراجع التصدير، والانخفاض الكبير في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة، وخاصة بسبب غلاء النفط، وعجز السياسات المصرفية الحكومية عن وضع حد للتدهور.

وحسب اقتصاديين فقد اسهمت الوديعة السعودية في الشهور القليلة الماضية في وضع حد للتدهور، لكنها فشلت في ضمان ديمومة ذلك الاستقرار، مع فشل السياسات العامة لدى كل أطراف الأزمة اليمنية في مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي العام، والأهم من ذلك تدهور الأوضاع المعاشية لملايين اليمنيين. 

وأمس تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين واحدة لجثمان رجل يدعى محمد العرسة، من مدينة مناخه، وثانية لجثمان ابنه الطفل، الذي رماه الأب من رأس جبل شاهق قبل ان يلقى بنفسه ورائه. وقال الناشطون ان الأب فعل ذلك بعد ان عجز عن توفير متطلبات الحياة الضرورية لعائلته.