لا غرابة والحالة هذه أن تتراجع القطاعات الأخرى في سلم الأولويات, وأن يبزغ نجم الخدمات وأن يجد له متحمسين من داخل الحكومة وخارجها يريدون أن يضعوا البيض كله في سلتها مع الأخذ بالاعتبار أن الخدمات متدنية التكاليف لكنها تخلق فرص عمل غزيرة، ووظائف ذات كفاءة ودخلاً أعلى، كلفة خلق فرصة عمل في قطاع الخدمات أقل من كلفة خلق فرصة عمل في قطاع الصناعة.

 

لكن غاب عن بال هؤلاء أن انتعاش قطاع الخدمات وصحة وتعليم ومصارف وسياحة وأخيراً تكنولوجيا معلومات تحتاج الى حوافز ضريبية كثيفة وهي ليست موجودة، ناهيك عن بيروقراطية عميقة تثير التذمر والشكوى باستمرار!.

 

في عام 2009 باع الأردني سامح طوقان وشريكه موقع مكتوب لـ «ياهو» العالمية في صفقة كبيرة, ليكرر طوقان التجربة في سوق دوت كوم الذي بيع لاحقا لأمازون العالمية في صفقة كبيرة أيضا لكنه اختار في هذه المرة دبي ليس فقط مكانا للبيع بل لتأسيس الشركة, والسبب هو نسبة الضرائب العالية التي سددها للحكومة الأردنية آنذاك لقاء بيع مكتوب تحت عنوان ضريبة الشهرة.

 

إذا أراد المخططون أن يتحول الاقتصاد الأردني الى إقتصاد خدمات فلذلك متطلبات كثيرة تتجاوز إعلانات النوايا وتحفيز الشباب, الى البنية التحتية والتشريعات ومنظومة الضرائب.

 

عندما قررت حكومة سمير الرفاعي تخفيض الضرائب لاحظت أن إيراداتها من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضاعفت لأن إيرادات الشركات زادت, وعندما قررت الحكومة التي تلتها رفع الضرائب على القطاع تراجعت إيرادات الخزينة لأن إيرادات الشركات تراجعت.

 

إذا كانت الخدمات تنال تعاطف المخططين فيجب أن تنتقل من الشعارات الى الواقع، لكن الوزراء المتحمسين لهذا القطاع لا يفكرون بالمطالبة في تخفيض الضرائب على نشاط السياحة، أو السياحة العلاجية، أو التعليم، أو البنوك والتأمين، أو النقل والاتصالات, وتكنولوجيا المعلومات.

 

هل يمكن أن تبلغ حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 70% في 2025 كما في رؤية 2025 ؟. المطلوب تغيير النهج وليس الأفكار.