وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ان القرارين سيدخلان حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر/شرين الأول المقبل. 

وتهدف مصر من القرارين إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية عبر قناة السويس، كمرر آمن وسريع للتجارة من الشرق إلى الغرب والعكس.

وتعاني القناة من ضعف نمو إيراداتها التي لم تنم إلا بنسبة 0.7 

في المئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري. 

وقال مميش، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس أن خفض الأسعار «لن يؤثر على جودة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن». وتمنح تخفيضات بنسبة 3% للسفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية، تصعد إلى 8 في المئة للسفن التي تتداول 500 حاوية ترانزيت، حتى تصل إلى 50 في للسفن التي تزيد حاويات الترانزيت فيها عن 3333 حاوية.  

وقال المسؤول المصري ان الغرض من تطبيق الفاتورة الموحدة هو اختصار الجهات المتعاملة مع التوكيلات الملاحية بدلاً من الفواتير المتعددة، التي كانت تلزم ملاك السفن والخطوط الملاحية بتسديدها لجهات حكومية مختلفة في مصر. 

وستتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الموحدة وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، حسب تصريحات في المؤتمر الصحافي أداى بها وزير النقل هشام عرفات.  وتراجعت إيرادات قناة السويس في مصر، بنسبة 3.2 في المئة، إلى 5.005 مليار دولار في 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015، وفق بيانات رسمية، لأسباب عدة أبرزها تباطؤ نمو التجارة العالمية.