انتقدت معاهد مرموقة في البحوث الاقتصادية وزير المالية الألماني أولاف شولتس لرفضه إدخال ديون جديدة في الموازنة رغم الخفوت الاقتصادي. وكتبت المعاهد في تقريرها الخريفي الذي نُشر أمس الأربعاء: «التمسك بعدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة سيكون مضرا».

 

وأوضحت المعاهد أنه من أجل ضمان استقرار النشاط الاقتصادي يتعين إفساح مجال داخل الموازنة العامة للاستدانة على نطاق محدود.

 

وخفضت المعاهد من توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا، حيث تتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.5 في المائة فقط، بينما تتوقع زيادة بنسبة 1.1 في المائة العام المقبل.

 

كما تتوقع الحكومة الألمانية أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا هذا العام بنسبة 0.5 في المائة فقط، وذلك بسبب عوامل اقتصادية خارجية، مثل النزاعات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وفي المقابل، ترى المعاهد أنه ليس هناك داع لوضع برامج تحفيز اقتصادي في ألمانيا، حيث ليس من المتوقع حدوث أزمة اقتصادية رغم الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام.

 

في غضون ذلك، قدّر الاقتصاديون في هذه المعاهد الألمانية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيتسبب بتراجع النمو الألماني 0.4 نقطة العام 2020 مخفّضة بذلك توقعاتها الظرفية جراء «ركود» اقتصادي.

 

واعتبرت هذه المؤسسات الخمس للأبحاث في تقريرها نصف السنوي أن خروجاً غير منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «قد يخلف تداعيات كبيرة على النمو في ألمانيا».

 

وبحسب الخبراء: «يُتوقع تراجع (النمو في ألمانيا) بنسبة 0.4 في المائة» فيما «ينبغي أن تتحسّن التوقعات الظرفية» في حال «توضّحت العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة».

 

لكن «لن يُسجل تراجع مأساوي للوضع في منطقة اليورو» وفق خبراء ألمان توقعوا تراجع النمو بنسبة 0.2 في المائة العام 2020 في حال حصول بريسكت من دون اتفاق. وبحسب النماذج، إما سيتراجع النمو في فرنسا بنسبة 0.2 في المائة أو لن يتأثر، فيما قد ينخفض النمو الآيرلندي بنسبة 0.9 في المائة، ولا يُتوقع أن تتأثر إسبانيا بشكل خاص.

 

وخفّضت المؤسسات توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني لعام 2019 وبشكل أوضح لعام 2020، محذّرة من أن «الركود في القطاع الصناعي يتوسّع» حالياً إلى قطاعات أخرى.

 

ويتوقع الخبراء نمواً لا يتجاوز 0.5 في المائة العام 2019 مقابل 0.8 في المائة في تقريرهم السابق الصادر في فصل الربيع ويتوافقون بذلك مع توقعات الحكومة. أما بالنسبة لعام 2020، فتظهر المعاهد أنها أكثر تشاؤماً وتتوقع تسجيل نسبة نمو 1.1 في المائة مقابل توقع الحكومة نمواً بـ1.5 في المائة. وكانت أعلنت في وقت سابق أن النمو العام 2020 سيسجّل نسبة 1.8 في المائة.

 

وتشير المعاهد إلى أن «أسباب النمو المنخفض هي تراجع الطلب الدولي على السلع الاستثمارية وهي اختصاص الصناعة الألمانية والتقلبات السياسية والتغيرات الهيكلية في قطاع صناعة السيارات».

 

ويشكل هذا القطاع الذي يُعتبر ركيزة القطاع الصناعي في ألمانيا منذ عقود، نقطة ضعف على نحو متزايد وهو أكثر هشاشة بسبب النزاعات التجارية. ويبدو أيضاً غير مستعدّ للثورة الكهربائية.

 

وعلى غرار السنوات الأخيرة، يبقى الاستهلاك الخاص مدفوعا بصلابة سوق العمل، المحرّك الرئيسي للنمو في البلاد، بحسب الخبراء. وارتفعت ثروات الأفراد في ألمانيا العام الماضي، إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء لا تزال مرتفعة.

 

فقد أظهرت دراسة أجراها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية أن أغنى 10 في المائة من السكان في ألمانيا يمتلكون 56 في المائة من إجمالي الثروات، بينما يمتلك النصف الأفقر من السكان 1.3 في المائة فقط من الثروات.

 

وقال معد الدراسة، ماركوس جرابكا: «انعدام التكافؤ في الثروات مرتفع للغاية في ألمانيا وعلى المستوى العالمي أيضا، إلا أنه لا يزال في نفس المستوى على مدار السنوات العشرة الماضية».

 

وأشارت الدراسة، إلى أنه بفضل انخفاض البطالة وارتفاع الأجور زادت ثروات الأفراد خلال الأعوام الماضية. وارتفع متوسط صافي الثروات للفرد في ألمانيا خلال الفترة من العام 2012 حتى العام 2017 بنسبة 22 في المائة في المتوسط لتصل إلى نحو 103 آلاف يورو.

 

وأشارت الدراسة إلى أن الأفراد الذين يمتلكون منازل استفادوا من الازدهار العقاري وارتفعت ثرواتهم بقوة، حيث بلغ متوسطها للفرد نحو 225 ألف يورو، مقابل 24 ألف يورو للأفراد الذين يستأجرون سكنهم.

 

كما ارتفعت ثروات الشركات، أي امتلاك شركة أو أسهم فيها، أيضا بوضوح منذ العام 2012، إلا أن هذه الثروات تتركز في يد الأغنياء على وجه الخصوص.