يدفع الأردنيون من رواتبهم ودخولهم المتواضعة ما يترتب عليهم من ضرائب، فيما يتهرب « الحيتان « الذين يملكون ثروات طائلة من دفع الضريبة، هذه المعادلة التي تتعارض مع موازين العدالة والمواطنة هي التي افرزت حالة «الطغيان» المستندة الى الإحساس بالاستغناء، وهي التي أسست لمنطق الزواج بين البزنس والسياسة، فحيثما ترتفع أصوات رنين الملايين والمليارات تخفت أصوات الرقابة والمحاسبة.

 

الان بكبسة زر « سياسية « تحركت ماكينة « مكافحة « هذا التهرب، ومن المتوقع ان نتابع في الأيام القليلة القادمة «طابورا « من المتهربين وهم يقفون امام المحكمة، كان يمكن – بالطبع – ان نراهم بدون مقدمات ومنذ زمن بعيد، فالحكومة،– لا ريب – تعرفهم، لكن لا بأس، المهم ان نبدأ وبدون استعراضات سياسية وعلى مسطرة « المساواة « في فتح هذا الملف الذي يكلف الخزينة اكثر من مليار دينار سنويا.

 

يبدو ان عيون « كورونا « فتحت عيوننا على ملفات عديدة، ليس فقط ملف التهرب الضريبي،،وانما أيضا ملفات «الفساد» الذي تمدد ولم نستطع ان نكسر عينه بعد،،وهذه فرصة للتذكير بان استحقاقات المرحلة القادمة – سياسيا واقتصاديا – تفرض علينا ان نسير في الاتجاه الصحيح تحت ثلاث عناويين اساسية : المصارحة والمكاشفة لكشف الواقع، ثم المصالحة التي تحقق الإحساس بالعدالة، ثم المحاسبة التي تطمئن الناس على ان القانون فوق الجميع.

 

فتح ملف التهرب الضريبي يجب ان يتزامن أيضا مع فتح ملف « الاستثناءات « والاعفاءات من الضريبة، لانه لا يقل خطرا عن سابقه، فهو يكلف الخزينة أيضا نحو مليار دينار،،وبالتالي فان استعادة هذه المبالغ للخزينة سيكون إنجازا كبيرا اذا ما احسنت الحكومة التعامل معه بشفافية، لاسيما وان هذه الإعفاءات تذهب في الغالب الى فئات لا يستحقونها.

 

من المفارقات ان هؤلاء الذين « كنزوا « الملايين بوسائل غير مشروع، ة اعرضوا عن دفع « الملاليم « لصندوق « همة وطن « ولغيره من الجهات التي تولت استقبال التبرعات لدعم المحتاجين الذين تضرروا من ازمة كورونا،،من المفارقات أيضا ان نحو « ملياري « دينار صبت في جيوب هؤلاء المتهربين وغيرهم من الذين اقتنصوا الاستثناءات الضريبية بلا وجه حق لم تتحرك،،ولو لمجرد « رفع العتب «، للوقوف مع الدولة في هذه الظروف الصعبة التي تواجهها.

 

بدون شماتة، ينتظر الأردنيين رؤية « الهوامير « الذين تهربوا من دفع ما عليهم من ضرائب، ومعرفة أسمائهم وهم يقفون امام القضاء العادل، كما ينتظرون رؤية اخرين من الذين نهبوا المال العام تحت لافتة « العطاءات « المغشوشة، او استثمار الوظيفة، او أي نوع من الفساد المالي والإداري، فلا توجد،لحظة « اسعد « من تلك اللحظة التي يشعر فيها الناس ان الدولة،استعادت عافيتها، وتحركت نحو « ملاذات « الفساد الامنة لكشفها ومحاسبة المختبئين فيها، عندئذ نستطيع ان نطالب هؤلاء الأردنيين الطيبين بالصبر والتحمل والوقوف صفا واحدا في لمواجهة أي « وباء « او «ابتلاء».