رويترز: قال البنك المركزي اليمني أنه قرر تعويم الريال، وأمر البنوك بالتعامل بسعر السوق، في خطوة تهدف لدعم النظام المالي الذي أضرت به الحرب.
وتحرك السلطات المعترف بها دوليا ومقرها ميناء عدن يعد اعترافا باتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وقيمه العملة في السوق السوداء، في ظل تداعي الاقتصاد.
وجاء في منشور صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول أن البنك الذي مقره عدن تخلي عن سعر الصرف الرسمي البالغ 250 ريالا مقابل الدولار الواحد لصالح السعر السائد في السوق وفقا لقوائم سعر الصرف التي يصدرها البنك المركزي. ولم يحدد البيان سعر الصرف الجديد ولكن يجري تداول الريال عند حوالي 350 ريالا مقابل الدولار في السوق السوداء.
واليمن مقسم بين مناطق تخضع لسيطرة حكومة مقرها عدن مدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية ومناطق خاضعة للحوثيين حول العاصمة صنعاء.
وتتعامل السلطات والمواطنون على الجانبين بالريال اليمني.
ولكن البنك المركزي في صنعاء لم يقر تطبيق قرار سعر الصرف حسب ما ذكره مصدر مسؤول قال أن من شأن الخطوة تعميق المعاناة الاقتصادية في بلد يعاني من الجوع والمرض.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «يستقر معظم السكان في الشمال ويوجد به معظم البنوك ومكاتب الصرافة والمستوردين». وتابع «تأثير القرار هنا سيكون أكبر وسيرفع أسعار السلع».
وعلى مدى تاريخه استورد اليمن نحو 90 في المئة من احتياجاته الغذائية معظمها عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وهو حاليا خارج نطاق سيطرة البنك المركزي في عدن.
ويعاني البنكان من تأكل احتياطياتهما، لكنهما يضطلعان بدور رئيسي في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، من خلال دفع جزء من أجور العاملين في القطاع العام. ولم يصرف البنك في عدن أجورا لمعظم العاملين في الشمال منذ سبتمبر/أيلول وذلك بسبب خلاف سياسي بشأن من له الحق في الصرف.
وأضر نقص التمويل بالرعاية الصحية بشدة، وساهم في تفشي وباء الكوليرا الذي أصاب نحو نصف مليون نسمة وأودى بحياة ألفين.
ووصف عبد الرحمن الإرياني، المسؤول الاقتصادي في السفارة اليمنية في واشنطن، تعويم العملة بأنه خطوة تهدف للإصلاح الاقتصادي وتعالج التباين الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسعر غير الرسمي.
وأدت الحرب إلى توقف صادرات النفط المتواضعة لليمن، التي كانت تمثل من قبل معظم ميزانية البلاد والإيرادات بالنقد الأجنبي والاحتياطيات التي تتناقص.
وقالت أمل ناصر الاقتصادية اليمنية ان تحرير سعر الصرف فرصة كبيرة من أجل تحقيق استقرار في الاقتصاد، لكن التحدي المقبل للبنك هو أن يظهر قدرته على توفير نقد أجنبي كاف.