أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني عبّاس الباشا، أن قرار تحرير سعر صرف الريال اليمني سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد النقد الأجنبي من الخارج، بخاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحون الآخرون قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بـ «صندوق الرعاية الاجتماعية»، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشاريع في مجال خدمات التعليم والصحة العامة.

وأوضح في بيان صحافي أن هذا القرار «يمهّد أوضاعاً مناسبة لإطلاق برنامج إعادة الإعمار في اليمن والمدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدّمهم السعودية». واعتبر الباشا أن قرار البنك المركزي «هو تصحيح لوضع قائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة»، مشيراً الى أن «سياسة سعر الصرف في اليمن أساساً قائمة على التعويم منذ عام 1996، وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة».

وقال إن سعر الصرف الرسمي الذي تحدّد إدارياً بـ250 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، ظل منذ أيار (مايو) 2016، «سعراً دفترياً في المصارف ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي، واستغل من بعض المصارف لتعزيز منفعتها الخاصة للاستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج من ذلك في مصلحة حساب المتاجرة والكسب السهل، كما نتج من ذلك بعض الممارسات المخلّة، وبهذا يمكننا أن نعتبر ان ذلك كان سعراً وهمياً في الاقتصاد اليمني، إن جاز التعبير».

وأكد نائب محافظ «المركزي» اليمني أن المصرف «عجز منذ أيار 2016 تماماً عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصارف في تغطية الاعتمادات المستندية للواردات السلعية بسعر صرف 250 ريالاً للدولار، ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم».

وجاء في البيان: «عندما أيقن البنك في آذار (مارس) 2016 أن الاحتياطات على وشك النفاد اتّخذ قراراً بالحدّ من التدخّل واكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهما القمح والرز وتخلّى عن بقية أنواع الدعم». وأضاف أنه «قرّر بموجب ذلك أن يستند مؤشّر الدعم إلى سعر ثابت يتم التعامل به مع المصارف لأغراض تقويم مراكزها المالية وتسوية الالتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف بعض واردات السلع الأساسية وهو 250 ريالاً للدولار، أما سعر الصرف في السوق فاستمر على السياسة ذاتها القائمة على التعويم وبالتالي استمر في الانحراف بعيداً من هذا السعر المعلن».

وذكّر الباشا بأن البنك المركزي تبنّى منذ عام 1996 سياسة سعر صرف قائمة على التعويم في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي، وألغى وفقاً لذلك ترتيبات تثبيت سعر صرف الدولار وتعدّد أسعار الصرف في السوق النقدية. ولفت إلى أن «التعويم يقوم أساساً على تحديد سعر الصرف وفقاً لمؤشّراته في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الأجنبي، ما يتطلّب بطبيعة الحال توافر احتياطات خارجية وأدوات أخرى إضافة إلى مقدرة في السيطرة على الائتمان بخاصة ذلك الموجّه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة يمكّن البنك المركزي من التدخّل في حال رغبته في الحدّ من تحرّك سعر الصرف وهو ما يطلق عليه التعويم المدار».

وأوضح الباشا أن «منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي كانت تعكس سعر السوق، فلم يكن هناك فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق، لامتلاك البنك المركزي احتياطات خارجية مناسبة (حينها)».