بقي معدل البطالة في المملكة المتحدة ثابتاً 3 أشهر منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بفضل المساعدة الحكومية التي ساهمت في عدم ارتفاعه بشكل حاد خلال فترة الإغلاق، لكن اقتصاديين ما زالوا يتوقعون تدهوراً عندما ينتهي هذا الدعم.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5 في المائة مقابل 5.1 في المائة خلال نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن «مكتب الإحصاء الوطني» الثلاثاء.

ومنذ فبراير (شباط) 2020، فقد 693 ألف شخص وظائفهم، معظمهم دون سن 25 عاماً وفي قطاع المطاعم والفنادق. لكن استقرار معدل البطالة منذ نهاية يناير لا يشير إلى تحسن ملموس في سوق العمل، وبين نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير الماضيين، كان 1.7 مليون شخص عاطلين عن العمل، أو ما يعادل زيادة 11 ألفاً على الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ «مكتب الإحصاء الوطني» أن الارتفاع في عروض العمل منذ هذا الصيف تباطأ مع دخول قيود إغلاق حيز التنفيذ منذ منتصف ديسمبر. وقال محللون إن الأرقام الصادرة الثلاثاء أفضل من المتوقع. وأوضحت مجموعة البحوث «كابيتل إيكونومكس» أن «استقرار معدل البطالة عند 5 في المائة خلال يناير يظهر إلى أي مدى قام نظام البطالة الجزئي الحكومي بحماية الوظائف خلال فترة الوباء». وكان وزير المال، ريشي سوناك، أعلن أمام مجلس النواب مطلع مارس (آذار) الحالي تمديد نظام البطالة الجزئي حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل والذي تتكفل بموجبه الحكومة بما يصل إلى 80 في المائة من الرواتب بقيمة 2500 جنيه في الشهر حداً أقصى.

والمملكة المتحدة؛ الدولة الأوروبية التي تسجل أكبر حصيلة وفيات جراء الوباء، هي أيضاً الدولة المتطورة التي تعرضت لأكبر صدمة اقتصادية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 في المائة العام الماضي، في أسوأ أداء منذ 300 عام. ويعاني الاقتصاد البريطاني أيضاً جراء تداعيات «بريكست»، وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين تراجع صادرات بريطانيا من الأغذية والمشروبات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 75.5 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال «اتحاد صناعة الأغذية والمشروبات» البريطاني في تقرير إن قيمة مبيعات القطاع في بريطانيا خلال الشهر الأول من العام الحالي انخفضت بمقدار 750 مليون جنيه إسترليني (1.03 مليار دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث كان التراجع الأكبر من نصيب آيرلندا وألمانيا وإيطاليا بأكثر من 80 في المائة. كما شهد بعض المنتجات انهياراً في الصادرات، مثل سمك السلمون واللحم البقري ولحم الخنزير وأعلاف الماشية والجبن.

ويرجع انخفاض الصادرات البريطانية لدول الاتحاد الأوروبي إلى جائحة فيروس «كورونا» وتراكم مخزون الشركات البريطانية في دول الاتحاد قبل دخول قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق مع بداية العام الحالي، في حين ساهمت الحواجز غير الجمركية التي بدأ تطبيقها مع بداية العام الحالي في انخفاض الصادرات.

في الوقت نفسه؛ تراجعت واردات بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25 في المائة سنوياً خلال يناير الماضي؛ حيث تراجعت قيمة المبيعات بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني.

وكانت جائحة «كورونا» سبباً رئيسياً في تراجع واردات بريطانيا من الأغذية والمشروبات من دول الاتحاد الأوروبي؛ لأن قطاع الفندقة والمطاعم في بريطانيا ظل مغلقاً أغلب الوقت منذ تفشي الجائحة في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وعلى صعيد ذي صلة، قال مكتب وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس، إنها ناقشت التقدم نحو اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة أثناء محادثات مع نظيرتها الأميركية يوم الاثنين، مشيراً إلى الحاجة إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال مكتب تروس إنها أجرت اتصالاً هاتفياً مع كاترين تاي لتهنئتها بتعيينها في منصب الممثل التجاري الأميركي، و«بحثتا التقدم الذي تحقق في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأهمية مصواصلة العمل معاً لبناء علاقة اقتصادية أوثق، واتفقتا على إجراء مزيد من المناقشات».