وقع الدولار الأسبوع الماضي تحت ضغط متواضع حتى مساء الخميس، عندما صدرت بيانات أميركية أضعف، إلى جانب محاضر صقوريّة لاجتماع البنك المركزي الأوروبي، فتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات. لكن التضخم الإيجابي وتقرير مبيعات التجزئة، دعماً الدولار ورفعا احتمالات رفع أسعار الفائدة في آذار (مارس) المقبل إلى 82 في المئة. إضافة إلى ذلك، أدلى رئيس فرع مجلس الاحتياط الفيديرالي في نيويورك بيل دادلي، بتصريحات حذّر فيها من أن تجاوز الطلب للقدرة الإنتاجية هو خطر حقيقي في السنوات المقبلة، كما حذر من تقويمات الأصول في الأسواق المالية، التي يعتقد أنها مرتفعة.

 

وأشار «بنك الكويت الوطني» في تقرير، إلى أن «سندات الخزينة لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر بعدما أوصى تقرير من الصين بخفض شرائها من أميركا. وتملك الصين أكبر احتياط من العملة في العالم وهي أكبر مالك أجنبي لسندات الدَين الحكومي الأميركي». وبحسب تقرير «بلومبرغ»، أعلنت مصادر أن «سوق السندات الحكومية الأميركية أصبحت أقل جذباً مقارنة بالأصول الأخرى».

 

وأضاف التقرير: «كانت مفاجأة الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون هيئة القرار التالية في الابتعاد خطوة عن التسهيل، وبحسب محاضر اجتماع كانون الأول (ديسمبر)، فإن البنك رأى بعض الارتياح في تحرك الأجور، لكن التضخم المنخفض يبقى مصدر قلق، والأهم من ذلك أن البنك سينظر في تحول تدريجي في التوجيه بدءاً من العام الحالي إذا ما استمر الإنعاش الاقتصادي، ما يشير إلى أن البنك قد أصبح أقل حمائيّة منذ قراره بخفض شراء السندات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي».

 

وعلى صعيد العملات، بدأ مؤشر الدولار الأسبوع عند 91.931، وكان محايداً حتى صدور محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حين تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات عند 90.902، قبل أن ينهي الأسبوع عند 90.974. وبدأ اليورو الأسبوع بالارتفاع إلى مستويات 1.2 دولار، وتجاوز مستوى 1.21 بعد اتفاق الائتلاف الكبير بين الأحزاب الألمانية، ما أزال أي شك يحيط بأكبر اقتصاد في أوروبا، قبل أن ينهي الأسبوع عند 1.2194 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته عند 1.3744 دولار على خلفية بيانات التصنيع القوية وتراجع الدولار، وأنهى الأسبوع عند 1.3728 دولار، كما ارتفع الين وبدأ الأسبوع عند 113.10 ين للدولار، واستمر في ارتفاعه ليصل إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع عند 110.97 ين للدولار وسط تكهنات حول أرقام التضخم الأميركي، قبل أن ينهي الأسبوع عند 111.01 ين للدولار.

 

وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشرها لسعر المنتج تراجع 1 في المئة الشهر الماضي، وهو التراجع الشهري الأول منذ آب (أغسطس) 2016. وعزت التراجع في كانون الأول إلى هبوط أسعار خدمات الطلب النهائي 0.2 في المئة. وكان مؤشر بيع التجزئة لوقود السيارات وزيوت التشحيم، الذي تراجع 10.7 في المئة، عاملاً رئيساً في التراجع في كانون الأول في أسعار خدمات الطلب النهائي. وتراجعت أيضاً مؤشرات خدمات القروض وخدمات المسافرين جواً وبيع التجزئة للملابس والأحذية والأكسسوارات والخدمات القانونية، وللسلع الصحية والجمالية والبصرية، بينما ارتفعت أسعار العناية في المستشفيات 0.7 في المئة، ومؤشرات النقل بالشاحنات وبيع الملابس بالجملة.

 

وسجلت أسعار التجزئة الأميركية الأساس خلال كانون الأول، الارتفاع الأكبر في 11 شهراً، وسط ارتفاعات قوية في كلفة إيجار المساكن والرعاية الصحية، ما عزز التوقعات بأن التضخم سيكتسب زخماً خلال العام الحالي. وأعلنت وزارة العمل أن مؤشرها لسعر التجزئة، باستثناء مكوّني الغذاء والطاقة المتقلّبين، ارتفع 0.3 في المئة الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والسيارات المستخدمة والشاحنات وتأمين السيارات.

 

وارتفعت مبيعات التجزئة في كانون الثاني مع شراء العائلات لنطاق من السلع ورفع أرقام الشهر الماضي بعد المراجعة، ما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى عام 2017 بزخم قوي. وأعلنت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4 في المئة الشهر الماضي، وتمت مراجعة بيانات تشرين الثاني (نوفمبر) لتظهر ارتفاع المبيعات 0.9 في المئة بدلاً من 0.8 في المئة.

 

وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في كانون الأول الماضي معنويات قوية، على خلفية بيانات نمو متينة ومبادئ أساس صلبة وسوق عمل أضيق. ويُتوقع أن يخفض البنك المركزي تدريجاً شراء السندات ويبدأ النظر في موقفه حيال أسعار الفائدة.

 

وأكد واضعو السياسات إن «الأهمية النسبية للتوجيه المستقبلي حول سياسة أسعار الفائدة، سترتفع مع حصول تقدم باتجاه تعديل مستدام في مسار التضخم». وهمّش رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي منتقديه بتعهده الشهر الماضي استمرار تدفق الأموال إلى اقتصاد منطقة اليورو طالما دعت الحاجة، على رغم تحسن توقعات النمو والتضخم.